قدرى: 9 وزارات تطبق موازنة البرامج والعجز المتوقع من 9.5 لـ10%.. ومستوى الدين العام بين 91 و92% من الناتج المحلى
اعتمد هانى قدرى دميان وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2015-2016 تمهيداً لإرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة للالتزام بقواعده عند إعداد موازناتها الخاصة.
وقال وزير المالية إن المنشور يتضمن تغييرات فى قواعد إعداد الموازنة العامة بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة التى تركز على إحداث تغير جذرى فى منهجية إدارة الاقتصاد الوطنى بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة، ومن منظور كلى وبأسلوب متناسق، إلى جانب مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص فى توزيع الموارد المالية المتاحة مع منح الأولوية دائماً لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه بما يسهم فى وصوله بصور عادلة تصون كرامة المواطن المصرى.
وأضاف أن منشور إعداد الموازنة العامة لعام 2015-2016 تضمن لأول مرة تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التى تسعى الحكومة لتحقيقها، حيث نص على ان معدل النمو الاقتصادى المستهدف %4.3 من الناتج الإجمالى، وكذلك نسبة العجز الكلى (من 9.5 إلى %10) وهو ما نستهدف تحقيقه من خلال الاستمرار فى استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التى تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية ودون مساس بأوضاع محدودى الدخل أو الفقراء واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة بالإضافة إلى استهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدلات 91 و%92 من الناتج المحلي.
وكشف قدرى عن اختيار 9 وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيً حيث شهد العام المالى الحالى تطبيقاً جزئياً لهذه الموازنات فى عدد قليل من وزارات الدولة، فى حين سيمتد هذا الأسلوب العام المقبل لوزارات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والتضامن الاجتماعى والاتصالات والنقل والتطوير الحضرى والعشوائيات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة ان الاستحقاق الدستورى لزيادة الانفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى يستلزم تغيير أسلوب تحديد وإنفاق الاعتمادات فى هذه القطاعات بما يضمن شعور المواطن بالزيادات التى طرأت عليها فى حياته اليومية.
وأضاف أن منشور إعداد الموازنة طالب هذه الوزارات بتحديد الأهداف التى تسعى لتحقيقها خلال العام المالى المقبل التى تتماشى مع استراتيجية الحكومة مع تحديد واضح ومحدد للبرامج المطلوب تمويلها من الموازنة العامة فى ضوء هذه الاستراتيجية والأهداف المحددة من كل وزارة، على ان يتم ربط هذه البرامج بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين مع وضع معايير ومؤشرات واضحة ومحددة لقياس أثر تلك البرامج بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة بأعلى كفاءة.
أشار إلى أن وزارة المالية ستقوم بتقييم هذه التجربة للوقوف على مدى نجاحها ومساهمتها فى تحقيق قفزة نوعية فى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين تمهيداً لتعميم أسلوب موازنة البرامج بكل وزارات وهيئات الدولة.
وأضاف أن المنشور تضمن أيضاً اهمية مراعاة نسبة الـ%5 لذوى الاحتياجات الخاصة عند إجراء أى تعيين جديد بوزارات وهيئات الدولة ووحدات الإدارة المحلية مع زيادة النسبة بصورة مناسبة لعلاج عدم الالتزام بهذه النسبة فى السنوات الماضية وعلى حسب الوضع الفعلى بكل جهة.
من جانبه قال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة إن القطاع سيبدأ فى توزيع منشور إعداد الموازنة للعام المالى الجديد على الجهات الداخلة بالموازنة العامة، وذلك حتى يتسنى لهذه الجهات سرعة إعداد موازناتها التى يتم بلورتها فى موازنة عامة واحدة للدولة بالكامل.
وأضاف ان منشور إعداد الموازنة العامة يؤكد أيضا على عدد من القواعد الأساسية التى تمت إضافتها بعد الثورة، خاصة ما يتعلق بترشيد الانفاق العام لدواوين الوزارات والهيئات العامة، والاهتمام بإدراج مبالغ مالية كافية لعمليات صيانة أصول وممتلكات الدولة، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمكافحة الفساد وحماية المال العام إيراداً ومصروفاً من خلال برامج لميكنة المدفوعات الحكومية.
وأشار إلى ان المنشور اكد أيضا على 7 ركائز أساسية لابد ان يراعيها القائمون على اعداد الموازنة وهى مراعاة البعد الاجتماعى للسياسة المالية، واستخدام الانفاق العام كأداة لزيادة التنمية، والعمل على تنمية الموارد العامة وتعظيمها، ورفع كفاءة استخدام المخزون السلعى الحكومى ودعم سياسة اللامركزية وتعظيم دور المحليات، والاهتمام بالاستثمارات العامة وتعظيم الثروة القومية لمصر.
