ننشر تعديلات لائحة قانون صناديق التأمين الخاصة

لمجلس الصندوق أن يسند إدارة محفظة استثماراته إلى مدير من بين المرخص لهم

السماح بالاستعانة بخبير أو أكثر فى مجال التأمين أو الاستثمار

لرئيس الهيئة العامة للرقابة تصفية وشطب الصندوق حال عدم كفاية أمواله للوفاء بالتزاماته

الشروط العامة للعمليات التى يباشرها الصندوق والأسس الفنية.. مستندات لازمة للتسجيل

منير: التعديلات ستسمح بدخول شرائح جديدة من العملاء لقطاع التأمين

معيط: تنهى المشكلات المتعلقة بالجمعيات العمومية وتسمح بتوافر البنية التحتية للأعضاء

حصلت «البورصة» على نص تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق التأمين الخاصة التى قدمتها هيئة الرقابة المالية إلى وزارة الاستثمار بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
وقال عادل منير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة لشئون التأمين، إن التعديلات الجديدة باللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ستسمح بدخول شرائح جديدة من العملاء لقطاع التأمين عبر المشاركة بتلك الصناديق.
أضاف أنها قد تفتح الباب أمام غير المؤمنين من أصحاب الدخول المحدودة ومعدومى الدخل فى الاشتراك بصناديق التأمين الخاصة فضلًا عن السماح للمشتركين بالتحول من صندوق لآخر.
وسمحت تعديلات لائحة القانون بإدارة شركات التأمين لصناديق التأمين الخاصة بعدم ارتباط تلك الصناديق بمهنة محددة للمشتركين وفقًا لنائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة لشئون التأمين.
وتوقع الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنهى تلك التعديلات المشكلات المتعلقة بالجمعيات العمومية للصناديق، وتسمح بتوافر البنية التحتية اللازمة لسجلات الأعضاء واشتراكاتهم والمزايا الممنوحة لهم فضلاً عن إدارة استثمارات تلك الصناديق وتوزيع عوائدها بشكل احترافى بجانب آلية تشكيل مجلس إدارتها.
وكانت لجنة تعديل اللوائح التنفيذية لقوانين التأمين المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد معيط نائب رئيس الهيئة قد انتهت من وضع مقترحاتها لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.
وتم إرسال مشروع التعديلات المقترحة لوزير الاستثمار بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تمهيدا لإقرارها والعمل بها رسميا بعد موافقة الحكومة.
وأجازت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق أن يسند إدارة محفظة استثماراته إلى مدير استثمار من بين المرخص لهم من الرقابة المالية، فضلاً عن السماح باستعانة مجلس إدارة الصندوق بخبير أو أكثر فى مجال التأمين أو الاستثمار فى جلساته وذلك دون ان يكون له صوت معدود.
ويجوز لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إقرار تصفية وشطب الصندوق حال تبين له عدم كفاية أموال الصندوق للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على إعادة التوازن المالى للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كليهما معاً، وفقاً لما يسفر عنه الفحص الاكتوارى.
واشترطت التعديلات أن يكون من بين المستندات اللازمة للتسجيل بيان بالشروط العامة للعمليات التى يباشرها الصندوق والأسس الفنية التى يقوم عليها طبقاً للتقرير الاكتوارى المرفق مع المسندات المقدمة والمعد وفقاً للقواعد والضوابط التى تقرها الهيئة فى هذا الشأن وذلك بالنسبة للصناديق التى تتطلب ذلك، كما يخطر وكيل مؤسسى الصندوق فى حالة رفض تسجيل الصندوق بالأسباب كتابة وذلك بموجب كتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض.
وأوجبت التعديلات أن يتضمن النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص الأحكام الخاصة فيما يتعلق بالأحوال التى تزول فيها صفة العضوية ببلوغ سن التقاعد والوفاة، وتحديد قواعد معاملة أوضاع الأعضاء بالنسبة للذين ينقلون جبراً أو اختياراً إلى جهات عمل أخرى، أو يعارون أو يحصلون على إجازات بدون مرتب، واسترداد العضوية، وبيان حقوق والتزامات الأعضاء فى هذه الحالة، والخروج الجماعى، أياً كان سببه.
كما تطرقت التعديلات إلى تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وآلية انتخابه وتغيير أعضائه، فضلاً عن السماح لرئيس الهيئة بدعوة الجمعية العامة غير العادية فى أى وقت.
ويجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة – على النموذج المُعد لهذا الغرض من الهيئة – عضواً آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية على أن يعتمد ذلك من مدير الصندوق وعلى أن تتم تلك الإجراءات قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ24 ساعة على الأقل، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
وتوظف أموال صناديق التأمين الخاصة فى القنوات الاستثمارية التالية مع الالتزام بالضوابط الواردة قرين كل منها:
-1 ودائع مصرفية وشهادات ادخار وشهادات استثمار بالعملة المحلية أو الأجنبية صادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزى المصرى وبحد أقصى %35 من جملة أموال الصندوق وبشرط ألا تزيد جملة التوظيفات لدى البنك الواحد على %25 من جملة أموال الصندوق فى حال تخطى أموال الصندوق 100 مليون جنيه.
-2 سندات وأذون خزانة حكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى وبحد أدنى %15 وحد أقصى %70 من جملة أموال الصندوق.
-3 سندات وسندات توريق وصكوك قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية وبحد أقصى %15 من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة على جهة واحدة على %5 من جملة أموال الصندوق أو %10 من إجمالى قيمة كل إصدار من إصدارات هذه الجهة أيهما أقل.
-4 وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدى وبحد أقصى %20 من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على %5 من جملة أموال الصندوق أو %10 من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
-5 وثائق صناديق استثمار مفتوحة فى الأسهم أو صناديق الاستثمار القابضة وبحد أقصى %15 من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على %5 من جملة أموال الصندوق أو %10 من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
-6 أسهم متداولة فى البورصة المصرية وبحد أقصى %15 من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم صادرة عن جهة واحدة على %5 من جملة أموال الصندوق أو %10 من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أيهما أقل.
-7 يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى الأوراق المالية الواردة بالبندين 3 و 6 والصادرة عن جهة واحدة على %5 من جملة أموال الصندوق.
-8 يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الواردة ببند 5 والأسهم الواردة ببند 6 على %20 من جملة أموال الصندوق.
-9 صناديق استثمار عقارى وبحد أقصى %10 من جملة أموال الصندوق على ألا تزيد قيمة المستثمر فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على %5 من جملة أموال الصندوق أو %10 من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
-10 تملك عقارات داخل البلاد وبحد أقصى %15 من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بالشهر العقارى، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على %5 من جملة أموال الصندوق.
-11 يراعى ألا تزيد جملة ما يستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار الواردة ببند 8 والعقارات الواردة ببند 9 على %15 من جملة أموال الصندوق.
-12 منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق وبحد أقصى %25 من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد على %75 من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق، وعلى أن يتم السداد بعائد لا يقل عن معدل العائد الفنى المستخدم فى الدراسة الاكتوارية أو الفرصة البديلة أيهما أكبر.
-13 استثمارات أخرى وبحد أقصى %5 وبشرط عدم ممانعة الهيئة عليها.
واشترطت التعديلات أن يتضمن تقرير مراقب حسابات الصندوق – فى حالة وجود تحفظات – بيان مدى تأثيرها على المركز المالى للصندوق، كما أوجبت على مراقب الحسابات أن يخطر الصندوق كتابةً بأى نقص أو خطأ أو أية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه مع التزامه فى ذات الوقت بإخطار الهيئة بذلك.
وأجازت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق لرئيس الهيئة شطب الصندوق إجبارياً إذا تبين له ان أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أى من الإجراءات التى تضمن إعادة التوازن المالى للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كليهما معاً، وفقاً لما يسفر عنه الفحص الاكتوارى للصندوق.