عقد نقابة مستخلصي الاسكندرية إجتماع طارئ بحضور ممثلين عن عدد من نقابات المستخلصين في المحافظات الأخرى لبحث سبل إيقاف تنفيذ تعاقد مصلحة الجمارك مع الشركة المصرية للتكنولوجيا “MTS” التابعة لمجموعة أميرال الذي يتضمن إدارة الأخيره لعدد 19 منفذ جمركي رئيسي وفرعي على مستوى الجمهورية
وفوض أعضاء النقابات مجلس إدارة نقابة مستخلصي الأسكندرية لرفع دعوى قضائية بالشق المستعجل أمام محاكم مجلس الدولة لوقف تنفيذ تعاقد المصلحة مع الشركة .
كما عرض المستخلصين رفع قيمة شهادة الإجراءات إلى 100 جنيه وهي القيمة التي تم التعاقد عليها مع الشركة .
وقال محمد العرجاوي عضو مجلس إدارة النقابة أن الدعوى القضائية ستستند إلى عدد من النقاط أهمها مخالفة ما ورد في مناقصة المشروع التي تم الإعلان عنها خلال عام 2010 والتي نصت على إنشاء وتجهيز مراكز لوجستية بينما تم إضافة كلمة إدارة في عقد الشركة وهي لم ترد في الإعلان الأصلي .
ولفت إلى أن عقد الشركة مع المصلحة قد نص على إنشاء أو تطوير مراكز لوجستية أي عدم إلزم الشركة بإنشاء مراكز جديدة وسيطرتها على المراكز القائمة كما تضمن العقد إمكانية قيام الشركة .
وأعرب المستخلصين عن تخوفهم من سيطرة الشركة الجديدة على قاعدة بيانات كاملة لحركة التجارة المصرية بما فيها السلع الاستراتيجية والحربية التي يتم تقييدها ببيان جمركي وإن كانت معفاة .
كما لفتوا إلى أن شركات التخليص ستضطر طواعية إلى الإفصاح عن كامل بيانات عملائها أمام تلك الشركة في الوقت الذي تمتلك فيه شركة تخليص شقيقة ستسيطر على قاعدة بيانات العملاء بالكامل التي تمثل رأس المال الرئيسي الذي تعتمد عليه شركات التخليص وهو ما يحدث في .
وأوضح المهندس أحمد مصطفى نقيب مستخلصي الأسكندرية أن تطبيق العقد يعني تحويل كافة المستخلصن للعمل من الباطن لدى الشركة الجديدة التي سيسند لها بموجب العقد حق الإدراج .
وأكد أن النقابة خاطبت كافة الجهات المعنية بداية من رئاسة الجمهورية مرورا برئيس الوزراء ووزير المالية وكافة الجهات الأمنية في الدولة لإيضاح الخطر الذي يتعرض له الأمن القومي في حال سيطرة شركة أجنبية على قاعدة بيانات مصلحة الجمارك .
وإنتقد مصطفى إكتفاء مصلحة الجمارك بأخذ تعهد على الشركة بسرية البيانات بدون شرط جزائي أو عقوبة .
وقال أعضاء النقابة أن تنفيذ العقد الجديد سيؤدي إلى تكرار مشكلات المستخلصين في ميناء السخنة حيث تسيطر الشركة نفسها على العملية الجمركية وتسريب بيانات العملاء لشركة شقيقة تعمل بالتخليص الجمركي تقوم بمخاطبة عملائهم مباشرة ،وأكدوا أن قرار وقف التعاقد ليس في يد السلطة السياسية حاليا ولذلك سيلجأ المستخلصين للقضاء .
وأضاف شوقي عبد الغفار عضو النقابة أن تعاقد الشركة مع مصلحة الجمارك يحوي العديد من الثغرات القانونية منها أن أحد أعضاء لجنة البت في المناقصة هو عضو مجلس إدارة شركة “MTS” وهو مستشار بمصلحة الجمارك بما يخالف قانون المناقصات والمزايدات .
كما أشار إلى أن مصلحة الجمارك قد سددت دفعتين من قيمة التعاقد مع الشركة على أجهزة جديدة بقيمة 9 مليون جنيه على الرغم من سقوط العقد من ناحية التوريد وليس من ناحية البناء والإدارة في حين تم سرقة الجوابات التي تفيد ذلك من مصلحة الجمارك .
وقال العرجاوي أن مدة عقد الشركة تمتد إلى 20 عاما قابلة للتجديد وبموجب العقد فمن حق الشركة وضع يدها على المراكز القائمة في حين قد رصدت الشركة مبلغ 11 مليون و572 ألف جنيه فقط لتطوير المركز اللوجستي بميناء الأسكندرية شاملة الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الحاسب الألي .
وأكد أن العقد ينص على الخضوع للقانون المصري بما فيها قوانين المناقصات والمزايدات المصرية التي خالفها التعاقد وإستند في دعوى التحكيم الدولي إلى إعتبار صاحب الشركة أسامة الشريف أردني الجنسية في الوقت الذي تربط مصر والأردن إتفاقية لتيسيير الإستثمار .
كما أكد أن رئيس قطاع التكنولوجيا قد راسل رئيس المصلحة خلال عام 2012 مؤكدا أن المصلحة لا تحتاج إلى مثل هذا التعاقد لتطوير خدماتها اللوجستية وأن الشركة لن تضيف أي تطوير لعمل الجمارك .
كما إتفق أعضاء نقابات المستخلصين المختلفة على تأجيل الوقفة الإحتجاجية التي كان المقرر القيام بها على مستوى كافة نقابات المستخلصين المستقلة في كافة المحافظات حيث أن هناك مفاوضات مع الجهات المعنية لبحث إمكانيات حل الأزمة .
