100 جنيه ارتفاعاً فى سعر الطن منذ بداية الشهر الجارى
تبادل تجار ومصنعو الأسمنت الاتهامات عقب استمرار ارتفاع أسعار طن الأسمنت ليسجل زيادة 100 جنيه خلال الشهر الجارى، وألقى التجار بالمسئولية على الصناع فيما واصل المنتجون تأكيدهم أن المصانع لم ترفع الأسعار ومسألة العرض والطلب المتحكم الرئيسى بالسوق.
قال عبد العزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسمنت ارتفعت منذ بداية الشهر الجارى 100 جنيه فى الطن نتيجة إقدام المنتجين على الأسعار وتخفيض المعروض من الأسمنت.
أشار محمود الكنانى، عضو شعبة الأسمنت بغرفة الدقهلية، إلى أن جميع الشركات ممثلة فى مصر بنى سويف للأسمنت والسويدى وطرة والعامرية ولافارج والعربية للأسمنت وسيناء للأسمنت قامت برفع سعر الطن ليصل الى 710 و720 جنيهاً مقارنة بـ 620 جنيهاً فى الشهر الماضى باستثناء أسمنت العريش التابع للقوات المسلحة الذى لم يرفع أسعاره ليستقر سعره عند 685 جنيها للطن.
أضاف الكنانى أن شركات الأسمنت خفضت المعروض بنسب تتراوح بين 20 و%30 مما يتم توزيعه على الوكلاء وتوقع استمرار الشركات فى رفع الأسعار.
وقال فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن الشركة لم ترفع الأسعار بداية من الشهر الماضى أو تخفض الكميات التى يتم توزيعها على الوكلاء المعتمدين.
وأضاف «الشركة خفضت الأسعار 20 جنيهاً للطن لتشجيع الطلب على منتجاتها».
وقال أحد منتجى الأسمنت إن الشركات لا تتحكم فى الأسعار وإنما حركة السوق والعرض والطلب هى المحرك الرئيسى لعملية التسعير.
أشار إلى أن المصانع تعمل بنسبة %50 فقط من طاقتها الإنتاجية بمتوسط إنتاج 50 مليون طن سنوياً نتيجة استمرار قطع التيار الكهربائى.
واستبعد طرح الحكومة رخصاً جديدة للأسمنت خلال الفترة المقبلة لأن المصانع قادرة على انتاج 70 مليون طن سنويا حال توافر الطاقة، وهو ما يكفى احتياجات السوق المحلى التى تقدر 52 مليون طن.
أضاف أحمد عباس، رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين، أن الجهاز لم يتلق شكاوى حتى الآن حول ارتفاع سعر الأسمنت بالسوق المحلى والقطاع سيقوم بتكثيف الحملات على الاسواق لضمان عدم تلاعب الوكلاء بالأسعار وضبط الأسواق.
