أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني على التصنيف المستقر لجميع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، ويعود ذلك على نحو كبير إلى توقعات وكالة التصنيف الائتماني بدعم الحكومة للبنوك في حال حدوث أي أزمة.
وأشارت “فيتش” إلى أن محركات النمو الرئيسية في منطقة الخليج تتمثل في مشاريع البنية التحتية العملاقة التي ترعاها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت الذي تستفيد فيه السلطات السيادية من العائدات الكبيرة للبترول والغاز في توسيع القطاعات غير النفطية، وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أنه حتى مع المزيد من الانخفاض في أسعار البترول، فهذا لن يؤثر على دول الخليج ويجعلها توقف أو تؤجل مشاريع البنية التحتية الكبيرة في عام 2015.
وعلى الجانب الآخر، صرحت “فيتش” أن انخفاض أسعار البترول الذي جاء أكبر مما كان متوقعا، من الممكن أن يضع ضغوطا سلبية على توقعات القطاع المصرفي في الدول الأصغر في مجلس التعاون الخليجي.
ورغم ما تشهده بلدان الشرق الأوسط من اضطرابات اقليمية والتداعيات السلبية لتلك الاضطرابات على دول المنطقة مثل مصر والأردن ولبنان، وضعت وكالة “فيتش” نظرة مستقبلية “مستقرة” للبنوك المصرية، وأعلنت “فيتش” أن توقعات النمو في مصر آخذه في التحسن مع نظرة سياسية أكثر استقرارا وبالتالي مخاطر الائتمان سوف تقل في نهاية المطاف، بينما قد تعاني دول الشرق الأوسط الأخرى مزيدا من الاضطرابات السياسية والصعوبات الاقتصادية، وأي تعافي سيعتمد اعتمادا أساسيا على الحلول السياسية للاضطرابات الراهنة.
