حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 24 فبراير المقبل موعدا لنظر أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من فيصل السيد محمد المحامى والتى يطالب فيها بوقف قرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
أودع مقيم الطعن صحيفته بالمحكمة برقم 1499لسنة 68قضائية وذكر أنه تم القاء القبض على نجله فى الجناية رقم 52لسنة 2014ووجهت إليه النيابة العامة اتهامات بالتجمهر والتظاهر وأستعمال العنف والقوة مع موظفيين عموميين .
وأضات الدعوى أنه بعد التداول بالقضية قررت المحكمة إحالتها الى القضاء العسكرى وهذا القرار مخالف للدستور والقانون الذى منع محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى كما أن التهم الموجه لنجل مقيد الدعوى لا يوجد بها ما يصنفها قضائيا على أنها متعلقة بجريمة ضد القوات المسلحة بما يجعلها أهلا للتداول أمام قاض طبيعي.
كتب: خالد مطر
