اتفق كلا من جهاز تنمية التجارة الداخلية والغرف التجارية على تواجد دائم لمندوبى الغرف التجارية بالسجلات التجارية .
قال احمد الادريسى نائب ثانى لجهاز تنمية التجارة الداخلية ان المرحلة الاولى ستبدأ فى القاهرة والاسكندرية ثم ستطبق فى البحيرة والشرقية والدقهلية على ان تكون فى السجل التجارى بعواصم المحافظات بمعنى اهم المدن بها لافتا ان مهمة المندوب ستكون استلام الرسوم من التجار الجدد .
واوضح الادريسى ان التاجر كان ملزما بدفع رسوم بالغرف التجارية ثم الذهاب الى اقرب السجلات التجارية لبدء عمله كتاجر ووجود مندوب الغرف التجارية فى مكتب السجل التجارى سيوفر الوقت والجهد
واوضح انه سيتم اعداد مشاريع لتعديل قوانين السجل التجارى وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتواكب مع التطورات العالمية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والعمل على تيسير خدمات التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية واستكمال مشروع الربط الالكتروني لمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية.
من جهته قال محمود السكرى نائب رئيس غرفة البحيرة التجارية ان التواجد الدائم لمندوبى الغرف فى السجلات التجارية سيفيد التاجر فى المقام الاول ويساهم في توفير الوقت والجهد على التجار، وذلك لأنه يوفر العديد من الخدمات المتكاملة، ومنها إمكانية الحصول على السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، من مكان واحد .
واشار إلى ان هذا المشروع سيساهم فى زيادة اعداد التجار الجدد لأنه يوفر عليهم كثيرا من المعاناة والمشقة في استخراج المستندات والاوراق الخاصة بمشروعاتهم .
