« العليا للإصلاح التشريعى » تنتهى من قانون تفضيل المنتج المحلى

انتهت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من مشروع قانون بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية.

ويتضمن مشروع القانون الذى تمت إحالته لمجلس الوزراء، أن تلتزم الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والشركانت المملوكة بالكامل للدولة والشركات التى تكون للدولة حصة حاكمة فيها، بأنه عند طرح مشروعاتها تشترط ألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن %40 من القيمة التقديرية، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء الإعفاء من هذا الالتزام أو تخفيض نسبة المكون المحلى.
ولا يسرى مشروع القانون على العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار رئيس الوزراء.
كما لا يسرى القانون على عقود المشاركة مع القطاع الخاص، وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها، التى تبرمها الجهات الإدارية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وتصدر الشهادات الدالة على استيفاء نسبة المكون المحلى من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من هيئة التنمية الصناعية.
وأعفى القانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ونصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى محلى التعاقد مستوفياً نسبة المكون الصناعى المصرى.
وتلتزم جميع الجهات التى يسرى عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد وشروطه وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج وأسباب قرارات الترسية أو إلغائها، وأسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة بمجلس الوزراء تسمى “لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى”، ويرأسها الوزير المختص، وتضم رئيس التنمية الصناعية وأحد نواب مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وممثلين لوزارات التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربى، وثلاثة لجهات وزارة الصناعة، وتهدف اللجنة لإتاحة المزايا التفضيلية والتنافسية للمنتجات المحلية.
وتلتزم الجهات التى يسرى عليها القانون بموافاة اللجنة بشروط ومواصفات الطرح أو العقود متى كانت قيمتها تزيد على 10 ملايين جنيه وذلك قبل الإعلان عنها أو إسنادها بالاتفاق المباشر.