رحب هاني قدري وزير المالية بقرار مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى باعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج الاقتصادى المصرى، ويساند جهود الحكومة فى توفير التمويل لخططها التنموية، وخفض تكلفة التمويل، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وتعد هذه المرة الأولى التى تقوم فيها فيتش برفع التصنيف الائتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
وكانت مؤسسة “فيتش” الدولية قد أعلنت مساء الجمعة عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة آ، وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند “مستقر”.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمنى والسياسى.
وأكد وزير المالية- في تصريحات له- على ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الإقتصادى والإجتماعى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجًا طموحًا ومتوازنًا لفتح آفاق النمو فى الاقتصاد المصرى بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالى من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الإستقرار المالى والإقتصادى وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
