أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، برفض تأسيس حزب 30 يونيو ، وتأييد قرار لجنة شئون الأحزاب باعتراضها على إنشاء الحزب اعتبارا بأن قرار اللجنة جاء اتساقا مع قانون إنشاء الأحزاب السياسية.
وأسس تقرير هيئة مفوضي المحكمة توصياته لها بأن المادة 1 من قاون مباشرة الحياة السياسية شددت على أنه يحق لمن بلغ 18 سنة يستطيع عضوية أي حزب سياسي، وان وضع الأشبال والزهرات والبراعم كدرجات ضمن أنواع العضوية التي يمنحها الحزب المطعون ضده فيه مخالفة قانونية .
وتابع التقرير بأن اللائحة المالية للحزب غير مقبولة، اعتدادا بأن الباب المالي المرفق مع ﻻئحة الحزب، يحمل كافة مصاريف تأسيس المقر من إيجار وفرش وأجهزة حواسب آلية ومصاريف توكيلات قيمتها 30 ألف جنيه لمؤسسي الحزب، وكان مفترضا طبقا لرأي لجنة شئون الأحزاب ، الذي أيده التقرير ، على كل مؤسس من مؤسسي الحزب أن يتكفل برسوم التوكيل الذي يصدره لوكيل المؤسسين وليس العكس كما انعدمت أوراق النزاع على شرعية الحزب من تضمين مصادر موارده مما يؤكد أن المتكفل به فرد بالمخالفة لقانون إنشاء الأحزاب.
كتب: خالد مطر
