انتهت وزارة البيئة من الصياغة القانونية للمسودة النهائية لمعايير وضوابط استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت التى سيتم تطبيقها خلال أيام قليلة، ويعقد خلال الأسبوع الجارى اجتماع مع كل من وزارات النقل والكهرباء والبترول الأسبوع الجارى لبحث ضوابط النقل وكميات الفحم التى ستحتاجها المصانع، وكميات الغاز التى سيتم توفيرها نتيجة استخدام الفحم.
قال اللواء أسامة سلام، نائب وزير البيئة، أن المستشار القانونى المسئول عن الصياغة القانونية لمعايير وضوابط الفحم انتهى من مراجعته القانونية للمعايير بنهاية الأسبوع الماضى، وستتم مراجعتها مرة أخرى من جانب الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وتوجد اعتراضات من الوزير على بعض النقاط فى المسودة، ويجرى مناقشتها مع اللجنة الفنية والمستشار القانونى.
وأضاف «سلام» لـ«البورصة»، أن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة سيعقد اجتماعاً عاجلاً مع كل من وزراء النقل، والكهرباء، والبترول خلال الأسبوع الجارى لمناقشة كل المعايير المتعلقة بعمليات نقل وتداول الفحم، وتحديد كميات الطاقة التى ستحتاجها مصانع الأسمنت.
وأشار نائب وزير البيئة إلى أنه بعد هذا الاجتماع ستيم إرسال المسودة النهائية لمعايير وضوابط استخدام الفحم لمجلس الوزراء ليتم اعتمادها رسمياً، وإلزام المصانع بما يتم إقراره فيها، وسيوفر هذا ما يقرب من 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً من استهلاك مصانع الأسمنت.
وأوضح «سلام» أن دور الوزارة لا يقتصر على عملية وضع الضوابط والمعايير فقط، ولكن ستتولى قياس الانبعاثات الناتجة عن حرق الفحم داخل المصانع بشكل مستمر، وحال وجود أى مخالفات من قبل المصانع، ستكون هناك عقوبات رادعة بشقيها سواء الجنائى من خلال إغلاق المصانع أو الحبس، أو المادى من خلال دفع غرامات مالية تتراوح ما بين 10 و100 مليون دولار، حيث تتحدد وفقاً للأضرار البيئية الناتجة عن المخالفة.
