منح البنك المركزى المصرى، مهلة جديدة للبنك الوطنى العمانى للتخارج من السوق المصرى تنتهى فى يونيو المقبل.
قال مسئول بالمركزى، إنه تم منح مهلة مؤقتة للبنك الوطنى العمانى مرة أخرى ليتمكن من بيع محافظه الائتمانية والادخارية، بالإضافة لبيع فرعه فى مصر الجديدة، عقب تعثر البنك فى إنهاء تلك المهام بنهاية العام الجارى.
أضاف المسئول، أن البنك يعمل حاليا على توفيق أوضاعه من خلال تسوية مديونيات المتعثرين لتقفيل ميزانياته وتوضيح مركزه المالى للمشترى.
ونفى تقدم البنك الوطنى العماني، بطلب لـ«المركزي» يتضمن إلغاء طلب التخارج والبقاء فى السوق المصرى، على خلفية ما تردد مؤخرا ببقاء البنك وعدم تخارجه، لافتا إلى أن بقاء البنك يستلزم الحصول على موافقة جديدة من المركزى المصرى.
ولدى البنك الوطنى العمانى محفظة ودائع تقدر بنحو 62 مليون جنيه، بينما تصل محفظة القروض إلى 5 ملايين دولار، بما يوازى 40 مليون جنيه، ويبلغ رأسمال البنك 50 مليون دولار، ووفقا لمصادر داخل «الوطنى العماني»، فإن البنك يواجه صعوبة فى تسويق فرعه ومحافظه رغم ضألتها.
وأشارت المصادر إلى أن معظم عملاء البنك بدأوا سحب ودائعهم حتى يستفيدوا من عوائدها فى مصارف أخرى.
وكان البنك، قد توقف عن قبول أى عمليات مصرفية بنهاية السنة الماضية 2013 بموجب الترخيص الذى حصل عليه من البنك المركزى بالسير فى إجراءات وقف عمليات فرع البنك بمصر، وأضافت المصادر أن البنك يعيش حالة متردية منذ أحداث الثورة، ولم يحقق أى تقدم يذكر يؤهله لأن يكون فى موقع ملائم فى السوق، لذا كان قرار التخارج الحل الأخير، وكان البنك يستهدف زيادة رأسماله قبيل أحداث ثورة 25 يناير التى أطاحت بجميع خططه التوسعية وأصدرت ادارة البنك قراراً للعملاء من المودعين والدائنين، بإخطار قطاع الرقابة والاشراف على البنوك بالبنك المركزى بما لهم من حقوق من قبل الفرع فى مصر ولم يتم الوفاء بها، مع ارسال صورة من الإخطار إلى فرع البنك.
