نكشف الآليات الجديدة لتخصيص أراضى النشاط الصناعى

الأمر المباشر للمشروعات المستوفاة دراسات الجدوى ومصادر التمويل.. والاقتراع حال تطابق العروض

مراعاة حق الشفعة ومنح أولوية لتوسعات المشروعات القائمة ومدة حق الانتفاع 50 سنة دون تمييز بين المصرى والأجنبى

طرح 160 قطعة أرض بالسادات وأكتوبر والعاشر والعبور يناير المقبل
تعتزم هيئة التنمية الصناعية الانتهاء من صياغة الآليات الجديدة لطرح وتخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين نهاية الشهر الجارى، تمهيداً لتقديمها لوزارة الصناعة.
وقال مسئول بالهيئة لـ«البورصة»، إن الآليات الجديدة ستعرض على مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لعرضها على وزارة الصناعة عقب إصدار قانون تخصيص الأراضى بالأمر المباشر من رئاسة الجمهورية الأيام المقبلة.
وتتضمن الآليات الجديدة تحديد أولويات تخصيص الأراضى للمستثمرين، بما يسمح التخصيص للمشروع الجاهز الذى يقدم «دراسة جدوى وافية توضح مصادر تمويله والنواحى الفنية لتنفيذه لضمان عدم تعثر المستثمر فى استكمال الإنشاءات بعد التخصيص».
وأوضح المسئول أن الآليات الجديدة لتخصيص الأراضى تعطى الأفضلية للمستثمر الأكثر جاهزية وقدرة مالية على إتمام المشروع، وتراعى حق الشفعة، لأن الهيئة ستولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات القائمة التى يسعى أصحابها للتوسع على الأراضى المجاورة لها.
وأضاف «السياسة العامة للتنمية الصناعية تركز على منح الأراضى للمستثمر المستعد لضخ استثمار جديد، والمصانع الراغبة فى التوسع، والقطاعات الأساسية التى تحتاجها الدولة».
وأكد المصدر أن الهيئة ستقوم بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر للمستثمرين الذين يتقدمون بأفضل العروض وستتجه للقرعة حال تقدم أكثر من عرض متطابق مع الآليات الجديدة.
وأوضح أن الهيئة ستخصص الأراضى بحق الانتفاع، أو التملك، وتمنح المستثمر حق المفاضلة بينهما.
وأشار إلى أن طرح الأراضى بحق الانتفاع سيكون لمدة 50 عاماً على أن يتم التجديد دون النظر إلى جنسية المستثمر سواء كان محلياً أو أجنبياً.
كانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح جديد للأراضى الصناعية يناير المقبل فى المدن الصناعية، فى إطار آلية جديدة وضوابط واضحة وضعتها الهيئة لتضمن حصول المستثمر الجاد على الأراضى الصناعية بدون مزاحمة من المضاربين على الأراضى والتجار، حيث إن نظام القرعة المعمول به حالياً لا يضمن وصول الأراضى لمستحقيها على الوجه الأمثل.
يأتى ذلك فيما تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح 160 قطعة أرض للمستثمرين بمدن السادات والعبور والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر خلال يناير المقبل.
وقال المصدر إن الهيئة قامت الفترة الماضية بتحديد المساحات الشاغرة المرفقة بعد دراسة الخرائط والرسوم والصور الخاصة بالأراضى الصناعية التى أرسلتها هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية الصناعية الشهر الماضى.
ويرى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الآليات الجديدة لطرح وتخصيص الأراضى جيدة من حيث المبدأ لحين دخولها حيز التنفيذ، ولم يعقب لحين إصدارها رسمياً.
وقال محمد جنيدى، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن الآليات الجديدة جيدة، شريطة اتفاق هيئة التنمية الصناعية مع البنك المركزى لتوجيه البنوك لإتاحة تمويل المشروعات التى تنفذ بنظام حق الانتفاع، وتوضيح آليات التمويل، بجانب التزام الهيئة بطرح الأراضى بأسعار معتدلة لضمان عدم استهلاك رأسمال فى الأصول الثابتة.
واعترض جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة السويس للصلب، على طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، مؤكداً «حق الانتفاع لا يضمن حق المستثمر فى المستقبل».
وأضاف الجارحى، ان آليات طرح الأراضى للمشروعات الجاهزة التى توضح مصادر تمويلها، وكذلك تحديد القطاعات الأولى بالطرح، قرار مؤقت لحين حل الدولة أزمة الطاقة، ومن ثم توفير الأراضى لمختلف المشروعات.