أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار يحى دكروري نائب رئيس المجلس دعوى قضائية أقامها د سمير صبري المحامي للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة 10فبراير المقبل
كانت الدعوى التى نظرت المحكمة جلستها اليوم قد اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية
وشدد المدعي على أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد مجددا انحياز الرئيس التركي السافر لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب الأمر الذي وصل به لمؤازرة العلميات الإرهابية وهو ما يستدعي حكما قضائيا بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالامتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا
وهاجم المدعي رئيس الوزراء التركي مفندا عدم اعترافه بثورة 30 يونيو وتعمده الهجوم عليها دون سند من قانون أو مبرر من دليل
يذكر أن مقيم الدعوى قد طالب بأخرى مماثلة لها بسحب جنسية الإعلاميين العاملين بقناة الشرق التي تبث من تركيا
وفي السياق نفسه ألمح بولند أرينج، نائب رئيس الوزراء التركي،أمس الاثنين في حوار تليفزيوني له إلى ضرورة إزالة التوتر القائم بين بلاده ومصر، وقال: “قد تكون مصر هي التي يجب أن تقدم على خطوة أولًا، لكن علينا تحقيق ذلك”.
خالد مطر
