المصلحة: لا زيادة فى الأسعار والقرار تصحيح للتشوهات ولمواجهة الفواتير المضروبة
المستوردون: اللجنة لم تراع الشراء بسعر الجملة واتحاد الصناعات يتحكم فى القرار
عبدالعزيز: قاعدة معلومات سعرية لزيادة حجم الحصيلة وحماية الصناعة الوطنية
العربى: أرسلنا مذكرة إلى «محلب» وحاويات بنصف مليار جنيه محجوزة فى الجمارك
اشتعل غضب الغرف التجارية بعد إعلان مصلحة الجمارك عن القائمة الجديدة للأسعار الاسترشادية التى يرى مستوردون انها تزيد على القيمة الحقيقية للمنتج
%200، ما دفع غرفة القاهرة التجارية لتقديم استغاثة إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب تطالبه بالتدخل لوقف القرار وهددت باللجوء للقضاء.
ونفى مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك حدوث زيادات على الأسعار الاسترشادية، وأصدرت المصلحة منشورات للأسعار لقياس القيم المقدمة من المستوردين عليها.
وأضاف عبدالعزيز أن عمليات ضرب الفواتير مستمرة،«وتوجد فواتير تقدم بنسب تتراوح بين 8 و%9 من قيمتها الأصلية».
وأوضح رئيس الجمارك أن المصلحة أعدت ووزعت مايزيد على 70 منشوراً سلعياً للحد من عمليات ضرب الفواتير وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل صحيح.
وأشار إلى أن المصلحة تنشئ قاعدة معلومات سعرية للسلع لزيادة حجم الحصيلة، وحماية الصناعة الوطنية، بمساعدة الموارد البشرية وموظفين المصلحة.
وتابع عبدالعزيز «أن القائمة السعرية تضم كشافات قابلة لإعادة الشحن الكهربائى وكشافات كهربائية وبلاطات بورسلين وشاشات زجاج لحماية التليفونات المحمولة وسماعات وأطقم الحلل الاستنلس وعلب بلاستيك وقطع غيار السيارات وشيكولاتة واكسسوارات السيارات وحوامل التليفونات وغيرها.
وقال عبدالعزيز إنه على سبيل المثال العجلة 12 بوصة للأطفال كانت تقدم بفاتورة 3.5 دولار بينما سعر التعاقد يصل إلى 27 دولاراً، وكذلك الوضع بالنسبة لبلاط البورسلين كان يقدم بـ 3 دولارات وسعره يتراوح بين 7.5 دولار و19 دولاراً.
وتقدمت غرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة أمس إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعد تلقيها شكاوى من المستوردين بسبب منشور مصلحة الجمارك الجديد برفع الأسعار الاسترشادية إلى 500% مما يؤدى إلى رفع الأسعار فى الاسواق وتضرر المستهلك النهائى الذى سيتحمل هذه الزيادة بجانب توقف الحركة التجارية فى ظل سوق يعانى من بطء البيع والشراء منذ فترة طويلة.
وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة إن المذكرة تتضمن ضرورة إيقاف هذا المنشور والعودة إلى الأسعار السابقة وان تتم الزيادة تدريجياً للأسعار الاسترشادية مع الإعلان عنها مسبقاً.
وأشار العربى إلى إنه اجتمع أمس بمجموعة كبيرة من المستوردين من مختلف المحافظات المتضررين من قرار الجمارك الأخير، مشيراً إلى عدم دخول حاويات تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه إلى السوق المحلى حتى الآن.
وأضاف أن المستوردين يطالبون بسرعة تدخل الحكومة وإعادة دخول البضائع فى الجمارك إلى نظامها القديم، خاصة أن تأخير الإفراج عن هذه البضائع ليس فى صالح السوق المحلى ويتم تحميلها تكلفة زائدة بمبالغ كبيرة تقوم بتحصيلها شركات الملاحة الأجنبية بالدولار، مما يعنى إن مصر لن تستفيد منها وأن حل هذه المشكلة يجنبنا أزمة كبيرة بالسوق المحلى من خلال زيادة جنونية فى الأسعار التى يتحملها فى النهاية المواطن وتؤدى إلى توقف الحركة التجارية.
واتهم على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية اللجنة المشكلة لوضع الأسعار الاسترشادية بعدم الحياد وتمثل طرفاً واحداً من السوق وهى المصانع، ولم تراع عند وضع قائمة الأسعار معايير الاستيراد.
وقال إن غرفة القاهرة اعترضت منذ اليوم الأول على اللجنة المشكلة لوضع الأسعار الاسترشادية، وحال عدم استجابة رئيس الوزراء سيلجأ المستوردون للقضاء لحفظ حقوقهم.
وشدد شكرى على أن %75 من المنتجات المستوردة من الصين معتمدة بشهادة «CIQ» ولها فواتير معتمدة من مكتب التمثيل التجارى، ومصلحة الجمارك طلبت قبل ذلك تحسن السعر ولم يعترض المستوردين نظراً لأن الفرق بسيط ويمكن تحمله، ولكن الوضع الحالى تدمير لعملية الاستيراد.
وأضاف أن الحكومة ليست وصية على التجار ويتعين عليها البحث عن موارد للخزانة العامة بعيداً عن جيوب المستوردين التى يتحملها المستهلك فى النهاية، والحد الأدنى فى الزيادة التى طرأت على الأسعار الاسترشادية لا يقل عن %200 وهو رقم كبير يهدد بوقف عملية الاستيراد تماماً.
اعتبر شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، قرار الجمارك برفع الأسعار الاسترشادية %500 فى ظاهره رحمة وباطنه عذاب.
وأكد أن الشعبة لا تعترض على أى إجراء تتخذه الدولة لاسترداد حقوقها، ولكن هذا القرار لم يراع أن التجار يحصلون على البضائع بسعر الجملة لضخامة الكميات التى يشترونها، وتم وضع الأسعار الاسترشادية وفقاً لسعر التجزئة وهو ما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى الأسعار الموضوعة.
وأشار يحيى إلى طلب وزارة المالية ومصلحة الجمارك قائمة بالأسعار الاسترشادية من غرفة صناعة الجلود قبل صدور المنشور، وتساءل عن كيفية أن تكون الغرفة الخصم والحكم فى قضية حددتها الدولة دون الأخذ فى الاعتبار مصلحة المستوردين.
وقال إن تحديد الدولة للأسعار الاسترشادية الحالية يجعل المنافسة غير عادلة فى السوق المحلى ولا يحقق صالح الدولة، لأن القطاع يعانى مشاكل كثيرة متعلقة بنقص العمالة المدربة وصعوبة إنتاج حذاء كامل من الخامات المحلية بجانب مشاكل المواد الخام.
