250 مليون يورو التكلفة الإجمالية وافتتاح المرحلة الأولى نهاية 2015 بطاقة استيعابية 500 غرفة
يجب إلغاء تحفيز الطيران العارض وتوجيهه لاستئجار طائرات لنقل الوافدين إلى المقاصد المصرية
بدء تشغيل «blue savanna» مارس المقبل بطاقة 385 غرفة واستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه
نطالب برفع ميزانية التسويق السياحى أهم الخطوات الجادة لنمو الأعداد الوافدة
كشف جهاد الغزالى، رئيس شركة المصرية الإسبانية لإدارة الفنادق عن بناء فندق بمرسى علم بتكلفة 250 مليون يورو، وبطاقة استيعابية 3 آلاف غرفة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن افتتاح المرحلة الأولى من الفندق سيتم نهاية العام القادم بتكلفة تبلغ 170 مليون يورو، تتضمن 500 غرفة، فضلاً عن الانتهاء من جميع المرافق والبنية التحتية.
وأوضح أنه تم تمويل الفندق عن طريق تحالف بين الشركة المصرية الإسبانية وشركة ميد الإيطالية ومجموعة من مستثمرين عرب، دون اللجوء إلى القروض البنكية.
وطالب الغزالى الحكومة المصرية بالتفاوض مع إدارة مطار مرسى علم التى تتولاها مجموعة الخرافى لتخفيض الرسوم التى يتم فرضها على الإيواء والهبوط والإقلاع لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى تلك المدينة.
ولفت إلى أن مرسى علم تحتاج إلى العديد من الخدمات والبنية التحتية لتحويلها إلى مقصد عالمى مثل شرم الشيخ والغردقة، مطالبا بأن تقيم الدولة مجتمعات حول المقاصد السياحية تستوعب العاملين وجميع الخدمات المتعلقة بالمواطنين.
وتقع مرسى علم على بعد 230 كم جنوب مدينة الغردقة على الساحل الغربى للبحر الأحمر تحديداً عند التقاء الطريق الساحلى الغردقةـ حلايب مع طريق مرسى علم ـ إدفو، وتضم قرية وميناء صغيراً ومطاراً، وتعد قاعدة نموذجية لقضاء عطلات الصيد لوجودها على ساحل البحر الأحمر.
ويتم تشغيل مطار مرسى علم بنظام BOT بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه مصرى، ويستوعب المطار 500 ألف مسافر، ويسمح باستقبال الرحلات العارضة «شارتر» والرحلات المنتظمة.
وقال الغزالى، إن على الدولة أن تسمح للمستثمرين بتطوير الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية بحد أقصى 5 دولارات للمتر المربع، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 170 دولاراً تشجيعاً للاستثمار السياحى وزيادة فرص العمل.
كما طالب بعودة الإعفاء الضريبى للمستثمرين إلى عشر سنوات مرة أخرى، بعد إلغائه فى وقت سابق.
ووفقاً لرئيس الشركة المصرية الإسبانية، فإنه يتم تشييد فندق blue savana بشرم الشيخ بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 300 مليون جنيه بتمويل ذاتى، وتتضمن بناء 385 غرفة فندقية، فضلاً عن إنشاء كافة المرافق والبنية التحتية، وتفتتح فى مارس 2015، موضحاً أن الطاقة الفندقية الإجمالية تبلغ 850 غرفة.
ولفت إلى أن مجموعة بلو باى الإسبانية ستدير الفندق، وتدير نحو 77 فندقاً حول العالم، ما يؤثر إيجابياً على كفاءة الخدمات التى ستقدم للسائحين.
وقال عضو المجلس الاستشارى لوزير السياحة، إن على الحكومة المصرية أن تنشئ مدناً سكنية ملحقة بالمدن السياحية، وأن يتم تعيين أبناء تلك المقاصد السياحية فى الفنادق والأماكن السياحية.
وأضاف أن قانون السياحة الموحد لابد أن يضم المرشدين السياحيين، وهم أكثر من تعرضوا للأزمات المالية منذ اندلاع ثورة يناير 2011.
وكانت وزارة السياحة أصدرت قراراً بإنشاء مجلس استشارى للسياحة برئاسة الوزير هشام زعزوع، ويضم المجلس 48 شخصية تتصل بأعمال صناعة السياحة.
وبحسب الغزالى فإن عدد أعضاء المحلس لابد أن يتم تخفيضه إلى 20 عضواً فقط من القطاع الخاص واتحاد الغرف السياحية حتى لا تتضارب المصالح.
وتوقع أن تشهد الجلسات القادمة للمجلس استعراض المستجدات على الساحة السياحية، والتشاور بشأنها، ووضع حلول مبتكرة لنشر فكر الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات السياحية وقانون السياحة الموحد وملف الطيران.
وطالب عضو المجلس الاستشارى لوزارة السياحة برفع ميزانية التسويق لهيئة تنشيط السياحة لتنمية أعداد الوافدين على المقاصد المصرية السياحية.
وكانت وزارة السياحة رصدت نحو 40 مليون دولار ميزانية للتنشيط السياحى، فضلاً عن تخفيض التمثيل فى المعارض والمؤتمرات الصغيرة.
وأضاف أن أعضاء قطاعات هيئة التنشيط السياحى والمكاتب الخارجية يتقاضون مرتبات مبالغاً فيها فضلاً عن البدلات والميزات الأخرى التى لابد من إعادة النظر فيها.
وطالب بأن يكون رئيس هيئة التنشيط السياحى من داخل القطاع، حتى يتسنى له اتخاذ القرارات التى ترفع من شأن القطاع السياحى بدلاً من تعيين أحد السفراء لذلك المنصب.
وشدد على أهمية التأنى فى ما يسمى تحفيز الطيران العارض، موضحاً أن وزارة السياحة تنفق أموالاً ضخمة سنوياً على تلك الشركات التى لا يستفيد منها سوى منظمى الرحلات الأجنبية.
وذكر أن وزارة السياحة عليها أن تقوم بتوفير تلك المبالغ الضخمة، وأن يتم ضخها فى تأجير طائرات تجلب السائحين إلى المقاصد المصرية من الدول المصدرة للسياحة، مشيراً إلى أن ذلك النظام سيكون أكثر فائدة من تحفيز الطيران العارض، فضلاً عن توفير فرص عمل للمصريين.
ودعا وزارة السياحة لتدريب العمالة بالقطاع لرفع المستوى فى التعامل مع السائح الوافد خاصة فى ظل رحيل نحو %50 من العمالة بالقطاع، نظراً إلى سوء الأحوال المادية التى مرت بها السياحة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية.
ولفت إلى أن قرار تخفيض رسوم زيارات الأماكن الأثرية والتاريخية لا يفيد الإيرادات الناتجة عن النشاط، موضحاً أن تلك الأماكن لابد أن تكون هى أكثر المصادر التى تدر إيرادات لخزينة الدولة.
