خفض الربط التموينى.. ضريبة الـ%10 على النخالة.. ضعف القدرات التسويقية.. تجدد الإضرابات العمالية
هبوط مرتقب فى واردات القمح بسبب المشروع القومى للصوامع وتقليل وزن الرغيف والحوافز النقدية للمستهلكين
القيمة العادلة لسهم «مطاحن شمال القاهرة» 30.38 جنيه
الاحتفاظ بأسهم «مطاحن مصر الوسطى» عند 18.26 جنيه
البدوى: زيادة السحب على الدقيق بعد تطبيق المنظومة الجديدة
قال تقرير لشركة « بلتون المالية القابضة» عن قطاع المطاحن، ان مصر تبنت عدة إصلاحات أثرت فى القطاع خلال العامين السابقين، استهدفت تخفيف الأعباء المالية على الحكومة، وشملت تعديل برنامج دعم الخبز ليصل مباشرة إلى المستهلك النهائى، بدلاً من دعم دائرة الإنتاج بأكملها، وذلك من خلال تحرير أسعار القمح والدقيق والخبز، بالإضافة إلى تقليل وزن رغيف الخبز المدعم من 130 إلى 100 جرام، ووضع حد أقصى للفرد 5 أرغفة يومياً بسعر الدعم 5 قروش للرغيف لحاملى بطاقات التموين، فضلاً عن طرح بطاقات تموينية ذكية توفر بدائل نقدية للأشخاص الذين يستهلكون خبزا بمعدل أقل من هذه الحصة.
وتستهدف الحكومة بهذه الإصلاحات القضاء على السوق السوداء للدقيق، وتخفيف الضغوط على فاتورة دعم المواد الغذائية، وزيادة التوعية باستهلاك الخبز، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تسهيل وصولهم لمزيد من المواد الغذائية.
وتوقعت بحوث شركة بلتون أن تؤدى الإصلاحات الجديدة إلى خفض استهلاك القمح، وبالتالى تراجع أحجام الطحن، الذى سيؤدى بدوره إلى خفض كميات الربط التموينى من الحكومة للمطاحن العامة، ومن ثم تراجع الإيرادات خاصة مع سيطرة الدقيق المدعوم بنسبة %90 على العمليات التشغيلية.
أضافت «بلتون» أن تحرير أسعار القمح والدقيق والخبز سيكون له تأثير على الهوامش، نظراً لتراجع ربحية الطن ووجود تكاليف إضافية تتحملها الشركات تشمل الطحن والتعبئة والنقل.
فى الوقت نفسه ستستفيد الشركات التى تدير مخابز بيع رغيف العيش المدعم، من نظام تسعير الخبز الجديد الذى يحتسب إيراداته بسعر السوق بواقع 34 قرشاً للرغيف مقارنة بـ5 قروش سابقاً.
وترى «بلتون» أن تذبذب أسعار القمح العالمية، سيكون له تأثير محدود، إذ إن %10 فقط من العمليات التشغيلية بمطاحن القطاع العام تتعلق بإنتاج الدقيق غير المدعم، لذلك يكون لتحركات أسعار القمح العالمية تأثير طفيف على الأداء المالى للشركات.
وأكدت «بلتون» أن المحفزات الرئيسية فى الاتجاه الصاعد لقطاع المطاحن العامة تتضمن تعديلاً إيجابياً لأسعار القمح والدقيق المدعم، وزيادة العمليات التشغيلية للمنتجات غير المدعمة، فضلاً عن تحركات إيجابية لأسعار النخالة، وقدرة الشركات على تصدير المنتجات غير المدعمة.
فيما حددت «بلتون» المخاطر الرئيسية التى قد تعصف بنتائج أعمال شركات المطاحن، فى خفض الربط التموينى للقمح من الهيئة العامة للسلع التموينية بأكثر من التوقعات، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة المبيعات المقترحة بنسبة %10 على عائدات النخالة، وضعف القدرة التسويقية للمطاحن العام لتسويق المنتجات غير المدعمة، فضلاً عن عدم القدرة على تمرير زيادة التكاليف لأسعار البيع، والتخوفات من تجدد الإضرابات العمالية.
وحددت «بلتون» قيمة سهم شركة «مطاحن شمال القاهرة» باستخدام نموذج تدفقات النقد المخصومة، وتوصلت إلى قيمة عادلة عند 30.38 جنيه للسهم، نظراً لاستراتيجيتها للخلو من الديون. كما استخدمت معدل نمو دائم %2.0، ومعدل العائد الخالى من المخاطر %10 بعد خصم الضريبة، وعلاوة المخاطرة بالسوق بنسبة %6، لافته إلى ان القيمة العادلة للسهم تزيد على سعره السوقى الحالى بنسبة %26.5. لذا أوصت «بلتون» بشراء السهم رغم قلقها بشأن عدم قدرة الشركة على تسويق المنتجات غير المدعمة، والتى تعنى معدلات تشغيل منخفضة لقطاعات الإنتاج غير المدعم، ما يعد سلبياً على تلك الشركات خاصة فى ظل المنافسة القوية بالقطاع الخاص.. لكن أسعار النخالة ومعدل الاستخراج ستظل الدوافع الرئيسية لأعمال الشركة.
وبشكل عام، أيدت «بلتون» نموذج الأعمال المتنوع لشركات المطاحن الذى يشمل إنتاج الدقيق المدعم وغير المدعم والخبز والمكرونة.
كما تواجه شركة «مطاحن مصر الوسطي» أزمة فى القدرة الإنتاجية غير المدعمة والمحدودة والبالغة %7 إضافةً إلى غياب قطاعات المنتجات الإضافية.. الأمر الذى سيؤثر سلباً على أداء الشركة فيما بعد، وهو ما نتج عنه التوصية بالاحتفاظ بالسهم وتحديد 18.26 جنيه سعراً مستهدفاً له.
وأوضحت «بلتون» أن السيولة لاتزال مضغوطة بشركة «مطاحن مصر الوسطى» خلال العام المالى 2014/15 إثر أعمال التطوير فى المطاحن الثلاثة للشركة، حيث تقوم بعمليات تطوير مطحنى دقيق %82 لرفع إنتاجهما من الدقيق المدعم بواقع %26، بالإضافة إلى رفع القدرة الإنتاجية لطن دقيق %72 بنحو %22 بإجمالى استثمارات 185 مليون جنيه، متوقعة الانتهاء من أعمال التطوير خلال العام المالى المقبل.
أشار سمير عمر، مدير علاقات المستثمرين بشركة «مطاحن شرق الدلتا»، إلى إيجابية منظومة الخبز الجديدة، لافتاً إلى أنها رفعت حجم المبيعات بعد زيادة السحب على كميات الدقيق فيما أثرت سلبياً على الأرباح.
ولفت إلى تراجع أرباح شركته خلال الربع الحالى بعد رفع التكلفة على منتجات شركته وزيادة الأعباء على جميع الشركات.
وذكر أن المنظمومة الجديدة للعام المالى 2014/2015 وصلت إلى شركته نهاية الأسبوع الماضى والمتضمنة تحرير أسعار الدقيق والقمح، مؤكداً أن الشركة تدرس حالياً عدة بدائل لمواجهة تراجع الأرباح واستغلال فوائض الطحن الاستغلال الأمثل.
ونفى عمر ضعف القدرات التسويقية لشركته فى تسويق المنتجات غير المدعمة مثل «المعكرونة»، نظراً لوفرتها فى السوق المصرى، لافتاً إلى انخفاض تكلفتها بشركته مقارنة بشركات مصانع المكرونة بالقطاع الخاص.
وأكد السيد البدوى، رئيس قطاع التكاليف والاستثمار بشركة «مطاحن وسط وغرب الدلتا»، أن منظومة الخبز الجديدة رفعت السحب على الدقيق خاصةً فى محافظة المنوفية.
وأوضح أن الضريبة على النخالة لن تضر الشركة فى ظل وجود هذا السحب.
وأشار إلى أن الشركة لديها خطة بديلة لاستغلال فوائض قدرات الطحن، لافتاً إلى أنها لا تقوم بالطحن إلا بكميات الدقيق المسحوبة نفسها. كما أن الشركة تعد دراسة حالياً لمواجهة ارتفاع الضرائب وزيادة الأجور.
وأوضح أن شركته واجهت انخفاضاً فى حجم المبيعات بسبب ضعف الطلب على كميات الدقيق المسحوبة، مع هبوط أسعار البرسيم فى الموسم الخاص بالربع الحالى، وتحديداً شهور 10 و11 و12. ولكن بدءاً من يناير ترتفع أسعار البرسيم ومن بعدها يتزايد السحب على النخالة، لذا توقع زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة.
كما توقعت بحوث «بلتون» أن تنخفض واردات مصر من القمح، وهو ما سيخفض من فاتورة استيراد المواد الغذائية والتى وصلت إلى 60 مليار دولار خلال العام المالى 2013/2014، بعد تدشين الحكومة للمشروع القومى للصوامع، والذى سيخفض نسب إهدار القمح بحوالى %82 خاصةً بعد استهداف قدرات تخزينية تصل إلى 5.5 مليون طن سنوياً بدلاً من 2 مليون طن حالياً.
فضلاً عن منظومة الخبز الجديدة التى عملت على تقليل وزن الرغيف من 130 جراماً إلى 100 جرام فقط. كما ستدعم حملات التوعية عبر برنامج الحوافز النقدية، ترشيد الاستهلاك، إذ تقوم الحكومة حالياً بتقديم محفزات منها إمكانية استبدال فوائض الاستهلاك بـ22 سلعة بديلة.
وأكدت أن المنظومة الجديدة لشركات المطاحن فى ظل تحرير أسعار القمح والدقيق، ستمثل ضغطاً على هوامش ربحية الشركات نظراً لتراجع ربحية الطن، حيث ستنخفض الربحية من 72 جنيهاً للطن إلى خسائر 8 جنيهات لكل طن قمح، باستثناء تكلفة الإنتاج وإيرادات النخالة.