الحنفى: 24 مليار جنيه مديونية الشركة.. و11 ملياراً قيمة 145 محطة محولات
تعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرح مناقصة لاختيار مستشار مالى لحصر أصولها وتقييمها لبحث إمكانية مبادلة جزء من مديونية بنك الاستثمار القومى بتلك الأراضى أو بمساهمة فى رأسمال الشركة.
وقال المهندس أحمد الحنفى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الحصر المبدئى الذى قامت به لجنة مشكلة من وزارتى الكهرباء والاستثمار لأراض 145 محطة محولات من أصل 625 محطة تابعة لها، قدر قيمتها بـ11 مليار جنيه، ولم يتم تقدير قيمة المهمات مثل المحولات وخطوط النقل.
أضاف لـ«البورصة» أن إجمالى ديون شركات الكهرباء فى الإنتاج والنقل والتوزيع المستحقة عليها لبنك الاستثمار القومى تبلغ 44 مليار جنيه، منها 24 مليار جنيه مديونية على الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و8 مليارات جنيه مديونية 6 شركات إنتاج، و12 مليار جنيه مديونية على 9 شركات توزيع.
أضاف أن هذه المستحقات نتيجة تراكم الديون لفترة 40 عاماً ماضية والجزء الأكبر منها كان قروضاً ممنوحة من بنك الاستثمار القومى لهيئة كهرباء الريف التى كانت تتولى تنفيذ المشروع القومى لإنارة الريف إلى جانب مسحوبات هيئة كهرباء مصر من البنك قبل تحويلها إلى شركة قابضة عام 2000.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الكهرباء الجديد فى المادة «26» بأن تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء مملوكة بالكامل للدولة ومستقلة عن أى شركة من شركات الكهرباء، قال الحنفى، إن فصل النقل سيفرض قواعد جديدة فى التعامل بين الشركة وبقية شركات الكهرباء، خاصة فى حال شراء «نقل الكهرباء» الطاقة المباعة من القطاع الخاص وبيعها لشركات التوزيع، وستنفذ عمليات البيع بشكل مستقل بدلاً من إجرائها تحت مظلة الشركة القابضة كما كان يحدث قبل قرار الفصل.
أضاف أن مستحقات الشركة لدى الغير أكثر من ديونها، موضحاً أنه سيتم دراسة الوضع الاقتصادى للشركة لها فى حال تطبيق قرار الفصل بإصدار القانون.
أشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بمد أجل تلقى العروض المحلية والعالمية لمناقصة حزمة الخط الهوائى لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية إلى منتصف شهر يناير المقبل، وذلك استجابة لرغبات عدد من الشركات التى قامت بشراء كراسة الشروط.
