الشركة تطلب معرفة التسهيلات الممنوحة لكيان البنية الأساسية.. وضوابط للمنافسة
يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تحصيل %3 من إيرادات نشاط مد وإنشاء الكابلات بالشركة المصرية للاتصالات لتحقيق مبدأ المساواة وعدالة المنافسة مع الكيان الجديد المزمع تأسيسه، والذى سيحصل منه النسبة نفسها.
قال مسئول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ«البورصة»، إن الضوابط اللازمة لعدالة المنافسة بين الشركة المصرية للاتصالات والكيان الوطنى للبنية الأساسية لتنظيم نشاط مد وإنشاء كابلات الاتصالات فى مصر يجرى إعدادها وأرسل الجهاز المسودة الأولية لاتفاقية المساهمين لشركة البنية الأساسية إلى الجهات المعنية، التى تضم وزارات الدفاع والمالية والنقل والكهرباء، وشركات الاتصالات الأربع.
أوضح أن الجهاز يدرس تحصيل %3 من إيرادات نشاط مد وإنشاء كابلات الاتصالات بـ»المصرية للاتصالات» لتحقيق مبدأ المساواة مع الكيان الجديد الذى سيورد %3 من إيراداته إلى الجهاز القومى للاتصالات، وفقاً للترخيص.
ذكر المسئول أن «المصرية للاتصالات» طلبت إيضاحات حول المزايا الممنوحة للكيان الجديد، وما إذا كان سيتمتع بتسهيلات من جانب وزارة الدفاع باعتبارها المساهم الرئيسى فيه ولها حق الإدارة.
أضاف أن السوق يعانى مشكلات فى نشاط مد كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» سواء على مستوى الأسعار أو سرعة مد وإنشاء الكابلات، والمنافسة بين شركتين ستسمح بطرح عروض ترويجية وأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة بسرعات أعلى.
وعلمت «البورصة» أن «المصرية للاتصالات» طلبت معرفة وضع الكيان الجديد من سداد الضرائب والجمارك، وطلبت تحديد أطر إصدار التصاريح لمد وإنشاء كابلات الاتصالات فى الأراضى اللازمة التى ستكون متاحة بسهولة للكيان الجديد من جانب القوات المسلحة.
وسيتمتع الكيان الجديد بمميزات تسهم فى خفض تكلفة مد وإنشاء الكابلات ما يزيد هامش الربحية وتقديم خدمات بأسعار أقل من «المصرية للاتصالات»، ومنها توفير التأمين اللازم للكابلات من جانب القوات المسلحة، وهو ما تعانى منه «المصرية للاتصالات» منذ سنوات.
وسيطرح ترخيص المشاركة فى الكيان الوطنى بمقابل 300 مليون جنيه لكل شركة تسعى للمساهمة فيه، وتساهم الحكومة بنسبة %60، فيما يبلغ مجموع حصص شركات الاتصالات الأربع %40، ويتوقع بدء إجراءات التأسيس يناير المقبل.
