ضاعفت روسيا حجم حزمة الإنقاذ المقدمة لبنك «ترست»، ثانى أكبر بنك فى روسيا من حيث حجم الأصول، ثلاثة مرات لتبلغ 1.9 مليار دولار، الأمر الذى يزيح الستار عن تداعيات الأزمة المالية المتنامية جراء انهيار الروبل وتراجع أسعار البترول، سلعة التصدير الأساسية فى البلاد.
والارتفاع السريع فى تكلفة حزمة إنقاذ بنك «ترست»، الذى تعثر نتيجة انهيار قيمة « الروبل » ، جعلها ثانى أكبر حزمة إنقاذ فى روسيا، واستحوذت تلك الحزمة على ثلث الأموال التى خصصتها الحكومة الأسبوع الماضى لإنقاذ البنوك.
وقالت السلطات أيضاً، إنها قد تنفق 320 مليار روبل، أى ما يعادل 5.9 مليار دولار، لدعم بنكين آخرين، وصرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، بأن بنك «ترست» سيحصل على 100 مليار روبل قبل نهاية العام الجارى، و150 مليار روبل أخري فى عام 2015، فى حين سيحصل بنك «جازبروم» على 70 مليار روبل.
وأكدت الحكومة الروسية، أن المرحلة الحرجة من انهيار عملتها قد انتهت فى محاولة منها لطمأنة العامة قبل عطلة رأس السنة.
ومع ذلك قال المحللون، إن حزمة إنقاذ بنك «ترست» بمثابة تنبيه بأن موجات صدمة انهيار الروبل قد يتردد صداها فى أنحاء النظام المالى الروسي.
وقال الرئيس التنفيذى لإحدى المؤسسات المالية الروسية الكبرى، هذه ليست سوى البداية، فالجميع يستعد لما سيأتى بعد العام الجديد.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز، أن تلك المخاوف دفعت الروبل للهبوط بنسبة %2.5 فى جلسة تداول يوم الجمعة ليصل إلى 53 مقابل الدولار، ليضع هذا الانخفاض نهاية لارتفاع قيمة العملة الذى دام خمسة أيام جراء سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى لتعزيز العملة، بما فى ذلك إصدار أمر للشركات المصدرة المملوكة للدولة ببيع بعض إيراداتها الدولارية.
وقدمت الشركات مزيداً من الدعم للروبل من خلال شراء العملة الروسية استعداداً لدفع الضرائب نهاية الشهر الجاري.
وقال وزير المالية الروسى، إن الاقتصاد الروسى قد ينكمش العام المقبل بنسبة %4، وتترنح المالية العامة بين التوازن والعجز الذى قد يبلغ %3 من الناتج المحلى الإجمالى على افتراض أن متوسط سعر البترول يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وسعر الصرف يقف عند 51 روبل مقابل الدولار.
وقال المحللون، إن الضغوطات الواقعة على العملة قد تزداد مرة أخرى فى يناير المقبل إذا استمرت أسعار البترول فى التراجع، علاوة على ذلك، وضعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، الديون السيادية فى روسيا على قائمة المراجعة لاحتمالية خفض تصنيفها مطلع الشهر المقبل.
