ننشر حصاد 2014 لقطاعات السوق المالية غير المصرفية

شريف سامى: حرصنا على إحداث طفرة فى تشريعات وتنظيم الخدمات المالية خلال 2014

 عدد من القوانين صدرت ومشروعات تعديلات تشريعية متوقعة فى الأسابيع القادمة

  التمويل متناهى الصغر ينضم للتأمين وسوق المال والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم كأنشطة تشرف عليها هيئة الرقابة المالية

أثمرت جهود العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام عن طفرة غير مسبوقة فى التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التى تشرف عليها الهيئة . وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنها استهدفت تطوير بنية الخدمات المالية وزيادة جاذبية السوق المصرى سواء للمستثمرين أو لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بما يخدم خطط التنمية وتوجهات زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطنى بصفة عامة. وأكد أن الهيئة حرصت على الحوار المجتمعى بشأن مشروعات القوانين وتعديلات اللوائح التنفيذية التى تبنتها كما سعت إلى التشاور مع مختلف اللجان الاستشارية التى شكلتها ومع الخبراء فى السوق فيما يتعلق بمختلف القرارات التنظيمية التى أصدرتها.

ولخص شريف سامى أهم ما حققته الهيئة خلال 2014 ، وذلك على النحو التالى:

تنظيم وضع الهيئة:

·       تضمنت تعديلات الدستور التى صدرت فى يناير 2014 النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية جهة رقابية مستقلة

·       الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم استقلالية الهيئة ، وتم رفعه للحكومة

سوق المال:

·       صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – والتى شهدت تحديثاً شاملاً

·       صدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش واصدار السندات على دفعات وسندات الايراد

·       صدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر

·       صدور ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلى وغيرها

·       صدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش

·       صدور عدة قرارات مؤثرة فى مجال صناديق الاستثمار تخص:  ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقارى، الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، قواعد اعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار

·       صدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية

·       تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية

·       صدور قرار ينظم إجراءات التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات

·       صدور متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة للشركات العاملة  في الأوراق المالية

·       الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك

·       الانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها

·       أصدرنا عدة كتب دورية وعقدنا ورش عمل تتعلق بقانون الامتثال الضريبى الأمريكى (الفاتكا) لتوعية الشركات به وكيفية التعامل معه

·       قارب مركز المديرين المصرى على الانتهاء من إعداد تعديلات على قواعد حوكمة الشركات، والتى لم تشهد تحديثاً منذ سنوات، ويستمر فى عقد البرامج والدورات داخل وخارج مصر

·       قطعنا شوطاً لا بأس به فى إعداد تحديث لمعايير المحاسبة المصرية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وهذا التحديث تأخر كثيراً حيث لم نعد مواكبين للمعايير الدولية وآخر تحديث للمعايير المصرية كان عام  2006 والجهد المطلوب للانتهاء منها كبير لضخامة المجلدات التى تتناول تلك المعايير

·       أصبحت مصر لأول مرة – ممثلة فى الهيئة – عضواً بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) …. وتم إختيار القاهرة – من قبل الدول الأعضاء – لعقد الاجتماع السنوى لأكبر لجان المنظمة “لجنة الأسواق الواعدة والناشئة” فى أبريل 2015 …. كما اختارت دول الشراكة المتوسطية لأسواق المال القاهرة لعقد اجتماعها السنوى القادم فى 2015

التأمين وصناديق التأمين الخاصة:

·       الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الخاصة وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها

·       صدور عدة قرارات مؤثرة فى مجال التأمين تخص: الوسطاء ، صناديق الاستثمار المنشأة من قبل شركات التأمين ، استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين، ضوابط إعادة التأمين

·       صدور نموذج عقد استرشادى للتأمين المصرفى (بين شركة التأمين والبنك)

·       صدور ضوابط ممارسة نشاط التأمين البريدى (بين شركة التأمين وهيئة البريد)

·       انتهينا من 90% من مشروع قانون جديد للتأمين ، وجارى مراجعة المشروع المتكامل

·       قاربنا على الانتهاء من مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين

التمويل العقارى:

·       صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقارى

·       الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها

التأجير التمويلى:

·       الانتهاء من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة وتم رفعه للوزير المختص

التخصيم:

·       تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم وإضافة التعامل مع الحقوق المالية على المستهلك النهائى

التمويل متناهى الصغر:

·       صدر لأول مرة فى مصر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر

·       صدور النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية

·       صدور قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بالشركات ، وشروط الترخيص لها

أنشطة عامة:

نظمت الهيئة عدد من الفعاليات الهامة هذا العام، ومنها: الاحتفال باليوبيل الماسى لأول تشريع للتأمين وتأسيس أول جهة إشراف ورقابة عليه، مؤتمر صناديق التأمين الخاصة، اجتماعات الجمعية العامة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين…. وكلها بمجهودات العاملين بالهيئة ومعهد الخدمات المالية….

قاربنا على الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى – وهى مهمة جداً لمصر – ويعكف على صياغتها لجنة من خبراء التقييم العقارى وممثلون عن البنك المركزى وهيئة الاستثمار ووزارة الاسكان وزملاء من الهيئة ونرجو أن ترى النور فى الربع الأول من 2015

 كتب : عبدالهادى فوزى