يدخل المغرب مرحلة من النمو بعد سبع سنوات من تدهوره الاقتصادى بسبب تضرره من الأزمة المالية العالمية، والاضطرابات التى اجتاحت جيرانه العرب فى 2011، والضعف الذى دام طويلاً بين شركائه التجاريين الأوروبيين، وكانت معدلات النمو فى الدولة قبل ذلك قد وصلت إلى ما يزيد على %10.
ومع ذلك، أعلن محافظ البنك المركزى المغربي، عبداللطيف جواهري، أن البلاد الآن على «الطريق الصحيح»، مشيراً إلى ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي، والنمو الاقتصادى المعتدل وازدياد النشاط فى القطاعات غير الزراعية المهمة مثل المنسوجات والسيارات والطيران.
وقال جواهرى، إننا تمكنا من تجاوز تلك المرحلة بأقل خسائر ممكنة، فالمغرب لا يعتمد على إنتاج سلعة واحدة، مثل البترول أو الحديد، بل ينتج مجموعة متنوعة من السلع، ما ساعد البلاد على تخطى الصعوبات.
وأوضحت صحيفة الفاينانشيال تايمز، أن المغرب هو الدولة العربية الوحيدة التى استجابت للانتفاضات العربية من خلال منح تصاريح للمتظاهرين وتنفيذ إصلاحات دستورية نتج عنها انتقال السلطة إلى حكومة يقودها إسلاميون معتدلون، رغم أن السلطة المطلقة بقيت فى أيدى الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بشئون الدولة الحرجة.
ومهد هذا النوع من الاستقرار الطريق إلى إصلاح نظام الدعم والمعاشات، ما ساعد على تحسين الموازنة المالية العمومية فى المغرب، ولم يتغير الناتج المحلى الاجمالى فى البلاد منذ عام 2008 عن %2.5، ويعود ذلك إلى حد كبير لانخفاض الناتج الزراعي، ولكن هناك مناحى إيجابية أخرى فى الاقتصاد مع انخفاض عجز الموازنة من %7.3 من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012 إلى %5.4 العام الجاري. وقال محافظ البنك المركزى المغربى، نأمل أن يتراجع العجز إلى %3 مطلع عام 2017.
وانخفض الإنفاق على الدعم من %6 من الناتج المحلى الاجمالى عام 2012 إلى %3 فى عام 2014، مع استمرار انخفاض معدلات التضخم، التى بلغت أقل من %2 فى المتوسط على مدار السنوات العشر الماضية، وارتفعت مؤخراً احتياطات النقد الأجنبى لتغطى 5 أشهر من الواردات بدلاً من أربعة أشهر، وخفّض البنك المركزى أسعار الفائدة الشهر الجارى بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى %2.5.
وتوقعت شركة «كابيتال ايكينوميكس» الاستشارية، أن يتراوح إجمالى النمو ما بين %4.5 و%5 فى السنة المالية المنتهية عام 2016 جراء ازدياد الرحلات السياحية وارتفاع الصادرات وفرص العمل فى قطاع التصنيع.
