«التنمية الصناعية» تشكل لجنة لدراسة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحديد الأراضى الشاغرة
تدرس هيئة التنمية الصناعية طرح رخص جديدة للحديد والأسمنت خلال العام المقبل.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن التنمية الصناعية، شكّلت لجنة جديدة لدراسة حجم استهلاك السوق المحلى من الأسمنت، وحجم الإنتاج الفعلى والطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع لتحديد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لطرح رخص جديدة لسد العجز.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار مطلع الشهر الجارى، إن الحكومة تدرس طرح رخص جديدة للحديد والأسمنت الفترة المقبلة؛ لسد احتياجات السوق المصرى بحلول عام 2020، موضحاً أن مصر ستعانى فجوة تقدر بـ30 مليون طن أسمنت، ونحو 4.5 مليون طن حديد خلال تلك الفترة.
وأضاف المصدر، أن طرح الرخص لصناعات الحديد والأسمنت لن يتم قبل انتهاء وزارة البيئة من وضع ضوابط استيراد الفحم بالنسبة لصناعة الأسمنت.
وأشار إلى أن طرح رخص جديدة للحديد متوقف على توفير المستثمر للطاقة، والهيئة لن تتمكن من توفير الطاقة بسبب الأزمة الحالية.
وقال إن الحكومة لن تطرح رخصاً جديدة للحديد والأسمنت قبل انتهاء أزمة الطاقة، وإنه فى حال طرح الرخص فإنه على المستثمر توفير مصادر الطاقة.
وأكد احد مصنعى الأسمنت، عدم جدوى طرح رخص جديدة للأسمنت فى ظل أزمة الطاقة الراهنة، حتى مع موافقة الحكومة استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة لأن استخدام الفحم يستلزم معه وجود الغاز لضمان درجة
حرق عالية.
واوضح ان السوق لا تحتاج طرح رخص جديدة حالياً، خاصة ان 23 شركة عاملة بالسوق المحلى وطاقتها الانتاجية الفعلية 70 مليون طن سنوياً تستطيع الوفاء باحتياجات السوق المحلى.
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعة المعدنية باتحاد الصناعات إن «قطاع الحديد يعانى نقص الطاقة ولو يمكن للحكومة توفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة فعليها توجيهها لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقتها لتسد العجز المتوقع».
وطالب بإرجاء خطة الحكومة لطرح رخص جديدة العام المقبل حتى عام 2017، موضحاً ان إنشاء مصنع حديد يستغرق 3 سنوات، وأن السوق المصرى لا يحتاج لإنتاج اضافى قبل عام 2020.. ويعمل فى السوق المحلى 25 مصنعاً للحديد ياستثمارات 100 مليار جنيه وطاقة انتاجية قصوى 10 ملايين طن فيما يقدر حجم الاستهلاك بـ7 ملايين طن.
