رفعت وزارة الإسكان تكلفة تنفيذ مرافق محور روض الفرج إلى 500 مليون جنيه، والتى تنفذها شركة «المقاولات المصرية- مختار إبراهيم»، بعد أن زادت التكلفة مرتين من 100 مليون جنيه وقت الإسناد عام 2010، ثم 122 مليون عند إعادة إحياء المشروع فى 2013.
قال مصدر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن الوزارة أسندت تنفيذ مرافق المحور فى عام 2010 إلى شركة «المقاولات المصرية– مختار إبراهيم»، ولكن توقفت أعمال التنفيذ خلال السنوات الماضية.
أضاف أن التكلفة زادت إلى 122 مليون جنيه عند وضع المخططات الجديدة للمشروع فى 2013، ولكن بعد زيادة طول المحور وإسناد تنفيذه إلى القوات المسلحة ارتفعت أعمال المرافق وتحويلات الشبكات إلى 500 مليون جنيه تتحملها وزارة الإسكان، إضافة إلى 1.4 مليار جنيه تكلفة نزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع.
أوضح أن «الإسكان» نزعت ملكية أكثر من 750 فدانًا خلال أعمال تنفيذ المحور، وبدأت صرف التعويضات لملاك الأراضى على جانبى الطريق، وتقوم هيئة المساحة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بحصر الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها، ولم يتم تحديد المساحة الإجمالية حتى الآن انتظاراً لاكتمال خرائط نزع الملكية.
أضاف أن ما تم تحديده من أراضٍ تجاوز 750 فداناً، منها 550 فداناً أراضٍ سيمر منها جسم الطريق والميول الجانبية، و200 فدان لطرق الخدمات، وذلك فى المناطق التى بدأ فيها تنفيذ المحور.
أشار إلى أن المساحات التى سيتم نزع ملكيتها ستزيد على هذه المساحة نظراً لزيادة المرحلة الأولى إلى 39 كيلو متراً.
وذكر أن القوات المسلحة ستمول إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محور روض الفرج الجديد بتكلفة استثمارية 5 مليارات جنيه للمرحلة الأولى من الكيلو 39 من طريق مصر– الإسكندرية الصحراوى، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى بطول 39 كيلومتراً عند محطة بشتيل، ويشمل اتجاهين «5 حارات مرورية لكل اتجاه» لتخصيص حارتين للأتوبيس المفصلى، وخط سكة حديد للترام السريع.
ولم يتضمن المخطط الأولى للمحور الجديد ربطه بالدائرى الاقليمى، إلا أن القوات المسلحة قامت بالتصديق على ربطه بزيادة 25 كيلومتراً، تزيد قيمة تنفيذها على 2 مليار جنيه، وذلك لخلق مناطق تنموية جديدة.
وسيربط محور روض الفرج ميدان الخلفاوى والجيزة و6 أكتوبر والطريق الدائرى الإقليمى، بمحافظات الجمهورية، لتسهيل عبور الناقلات والمواطنين، وخلق مناطق تنمية واستثمار، وتقليل زمن الرحلات بين شمال وغرب الجمهورية والعكس.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 9 مليارات جنيه، منها حوالى 2 مليار لأعمال نزع الملكية والتعويضات والمرافق وتحويلات الشبكات، وسينتهى تنفيذه نهاية عام 2015، ليتكامل مع الدائرى الإقليمى الذى سينتهى فى الوقت نفسه.
