«الاتصالات» تتنازل عن حق اختيار شركات الحكومة المساهمة فى الشركة الجديدة
مسئول: توقعات بتحالف جهات سيادية مع الوزارات دون حاجة لزيادة حصتها
منحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حق اختيار الشركات الحكومية المساهمة فى الكيان الوطنى للبنية الأساسية إلى وزارة الدفاع، بينما هددت الأخيرة بتأجيل إطلاق الكيان فى حالة عدم السيطرة على حصة حاكمة منفردة فى رأسمال الشركة الجديدة.
وعلمت «البورصة» أن وزارة الدفاع رفضت الحصة التى حددتها لها شركة «إرنست اند يونج» فى الكيان الجديد وتبلغ %30، وطلبت ألا تقل حصتها عن % 51 والسيطرة على حصة حاكمة فى الكيان، خاصة مع وجود شركات أجنبية مساهمة وذلك مراعاة للأمن القومى.
وتعتزم وزارة الاتصالات تأسيس كيان وطنى يقوم بمد وإنشاء كابلات الاتصالات فى مصر، وعينت شركة «ارنست اند يونج» لتقديم دراسة حول المشروع الذى قدم بدوره تقريره عن توزيع حصص المساهمة فى كيان البنية الأساسية ودور الشركة الجديدة فى مد وإنشاء كابلات الاتصالات فى مصر.
وطلبت وزارة الاتصالات من وزارة الدفاع تحديد شركات الجهات الحكومية المساهمة فى الكيان الجديد والممثلة عن وزارات الكهرباء والنقل والمالية، فى سعيها لتحجيم الخلاف حول الحصص المساهمة والموافقة على الحصص المحددة من قبل «ارنست اند يونج».
وقال مسئول بارز من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ«البورصة» إن الدراسة التى أعدتها شركة «إرنست آند يونج» لتأسيس كيان البنية الأساسية يمكن تعديلها حال الخلاف عليها، وستنتظر وزارة الاتصالات جميع الملاحظات من جانب الجهات المعنية لمناقشتها والتوصل إلى حلول لها.
أكد أن الوزارة مهتمة بمراعاة الأمن القومى وستمنح الجهات السيادية جميع الصلاحيات اللازمة للحفاظ على الأراضى المصرية والأمن القومى المصرى، وطلبت هذه الجهات رسمياً السيطرة على كيان البنية الأساسية للاتصالات.
وتوقع المصدر أن تعقد الجهات السيادية تحالفات مع شركات الحكومة المساهمة للسيطرة على الكيان دون حاجة إلى رفع حصتها.
ووفقاً لتقرير «ارنست اند يونج» تمثل الجهات الحكومية فى الكيان بنسبة %60 على أن تصل حصة وزارة الدفاع %30 فيما تمثل شركات الاتصالات الأربع بنسبة %40.
أضاف أن الجهات السيادية لن تكتفى بدور الحصة الحاكمة او إدارة الكيان الجديد وانما ستقوم بدور الإشراف والرقابة على مد وإنشاء كابلات الاتصالات فى مصر.
