إدراج نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة بالجمعية.. وبرامج إقراض جديدة على مرحلتين
نسعى لتوفيق أوضاعنا لتطبيق قانون التمويل متناهى الصغر
نعتزم الوصول بمحفظة القروض لـ255 مليون جنيه بنهاية العام
كشف أيمن محمود، المدير التنفيذى لجمعية المبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أن الجمعية تعتزم استحداث تمويل المشروعات الصغيرة ضمن استراتيجيتها خلال 2015، لتضاف إلى نشاط التمويل المتناهى الصغر، موضحا أن الجمعية تستهدف الوصول بتمويلاتها خلال العام الجارى لـ255 مليون جنيه، مقابل 215 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، كما تعتزم الجمعية زيادة برامج الإقراض واستحداث برامج أخرى من خلال زيادة قيمة الإقراض الشهرى من 15 إلى 20 مليون جنيه لتلبية احتياجات العملاء.
لفت المدير التنفيذى لجمعية المبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى أن الجمعية ستقوم بزيادة برامجها عبر مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تمويل المشروعات الصغيرة ويبدأ فيها القرض من 10 وحتى 25 ألف جنيه مبدئياً، بخلاف بعض المشروعات التى يبدأ فيها القرض من 25 وحتى 50 ألف جنيه، فيما تشمل المرحلة الثانية المشروعات المتناهية الصغر التى يبدأ فيها التمويل عبر 3 محاور الأول يبدأ فيه التمويل من 3.5 وحتى 5 آلاف جنيه والمحور الثانى من 7 حتى 15 ألف جنيه بينما يتراوح المحور الثالث من 15 حتى 20 ألف جنيه.
قال إنه بالاضافة إلى الخدمات التمويلية، فإن الجمعية تسعى فى المقابل لتقديم خدمات فنية وتدريبية، وتشمل تحسين المنتج، وزيادة جودته وتسويقه، بالاضافة لزيادة القدرات التنافسية للمشروعات والتعامل مع المعارض ومراكز التكنولوجيا بوزارة التجارة والصناعة.
أوضح أنه من المقرر رفع قيمة التمويلات التى حصلت عليها الجمعية من البنك الأهلى المصرى إلى 40 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل تمويلات بقيمة 21 مليون جنيه تم الحصول عليها خلال العام الماضى، مشيراً إلى أن إجمالى القروض البنكية التى حصلت عليها الجمعية يصل إلى 50 مليون جنيه تشمل بنوك الأهلى المصرى والإسكندرية والصندوق الاجتماعى للتنمية.
قال إن الجمعية حققت أرباحا بقيمة 9 ملايين جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ومن المقرر اغلاقها هذا العام على 9.5 مليون جنيه مستهدفا 20 مليون جنيه أرباحا بنهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن جمعية المبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرتعتزم اقتراض 20 مليون جنيه من البنك الأهلى المصرى نهاية ديسمبر الجاري.
أوضح المدير التنفيذى لجمعية المبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أن الجمعية تعتزم زيادة رأسمالها إلى 135 مليون جنيه العام المقبل مقابل 120 مليون جنيه فى الوقت الراهن بزيادة 15 مليون جنيه لتغطية احتياجات العملاء التمويلية.
وبحسب محمود، فقد دخلت الجمعية أيضا فى مفاوضات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لاقتراض 1.5 مليون جنيه، كما تقرر سحب 500 مليون جنيه من قرض مؤسسة «دوريسوس» السويسرية، الذى يصل إلى مليون دولار أمريكى، بما يوازى 6 ملايين جنيه بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية. وأشار إلى أن عدد عملاء الجمعية بلغ 50 ألف عميل بنهاية ديسمبر الماضي، ويستهدف الوصول بها إلى 80 ألف عميل خلال العام الجارى.
وحول محفظة التعثر بالجمعية، أوضح محمود أنها تقدر بنحو 4.5 مليون جنيه، وتشمل 3 آلاف عميل، وقد لجأت الجمعية إلى المحاكم بعد تقاعس أصحاب المشروعات، عن سداد الأقساط المستحقة، بينما قامت بتوجيه انذارات للبعض الآخر.
أشار إلى أن شركة آى سكور للتصنيف الائتمانى، أتاحت خدمات الاستعلام للجمعية مقابل 2000 دولار سنوياً، ويأتى هذا التعاقد بغرض التعرف على العملاء المتعثرين، ومعرفة تعاملات المقترضين مع الجمعيات الأخرى، موضحا أن جمعية المبادرة انضمت إلى الشبكة المصرية للتمويل الأصغر، لوضع رؤى مستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ما يفيد الجمعية فى تحديد توجهاتها التمويلية.
قال محمود، إن جمعية المبادرة تدعم تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعمل على تنمية المشاريع الصغيرة من خلال تصميم وتنفيذ برامج فعالة فى مجالات الائتمان، والتدريب، والدعم الفنى، ونقل التكنولوجيا، ويتم تنفيذ هذه البرامج بالتنسيق والتعاون مع جمعيات، ومؤسسات فرعية، وكذلك مجموعة من الشركاء والجهات المانحة.
أوضح أن الجمعية تسعى لتوفيق أوضاعها للالتزام بالقانون الجديد للتمويل المتناهى الصغر، حيث سيتم بموجب القانون الخضوع لإشراف ورقابة الاتحاد المصرى للتمويل المتناهى الصغر دون وجود نية لدى الجمعية لتأسيس شركات أو المساهمة فى شركات أخرى.
قال المدير التنفيذى لمبادرة، إن عدد فروع الجمعية يصل إلى 22 فرعاً، ومن المقرر زيادة وحدتين إضافيتين بالغربية والبحيرة لتمويل المشروعات الصغيرة وهو النشاط الجديد الذى سيتم إدراجه بالجمعية، مشيرا إلى أن معظم المشروعات المتناهية الصغر تنتمى الى القطاع غير الرسمى، ما يعيق تلك المشروعات عن الاستفادة من الخدمات المقدمة للقطاع الرسمى، ويؤدى الى عدم استقرار العمالة والمنشآت العاملة فى القطاع غير الرسمي.
اعتبر المدير التنفيذى لجمعية المبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أن التوسع فى تمويل هذه النوعية من المشروعات من قبل الجهات المعنية سيقود حتما لتذليل الصعاب أمام القطاع غير الرسمى لدمجه ضمن منظومة رسمية.
أشار إلى أن الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية يسعى لاطلاق مبادرة خلال 2015 لدعم تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى تتضمن تهيئة البيئة لتحويل وادماجه ضمن منظومة رسمية.
قال ان ملامح المبادرة تتضمن تحسين البيئة التشريعية للتمويل متناهى الصغر وتوفير حزم تحفيزية متنوعة تمويلية وغير تمويلية لتشجيع المشروعات متناهية الصغر على الاندماج فى القطاع الرسمى.
أكد المدير التنفيذى لجمعية المبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أن زيادة الوعى حول الآثار الايجابية للاندماج فى القطاع الرسمى تشمل جميع الاطراف، وأن التعاون مع منافذ الشباك الواحد بالمكاتب الاقليمية للصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يقوم بتيسير اجراءات الترخيص برسوم مخفضة من أجل المساعدة على تحويل وادماج القطاع غير الرسمى الى قطاع المشروعات الرسمي.
أوضح أن معظم البنوك أحجمت عن تمويل المشروعات المتناهية الصغر عقب أحداث الثورة، فيما استطاع الصندوق الاجتماعى التوصل معها لحلول وسط، ممثلة فى توقيع عقود تمويلية معها، لتشجيع هذه المشروعات على النمو والانتاج، داعياً البنوك الى اتباع إجراءات أكثر مرونة فى المنح، وأن تتخلى عن سياسة التحفظ فى التمويل، فى ظل وجود قانون جديد ينظم عمل الجمعيات الأهلية.
قال إن جمعية المبادرة تحتل المركز الرابع بين جمعيات التمويل الأهلية المعنية بالمشروعات المتناهية الصغر، لافتا إلى أن هناك تعاوناً مع بقية الجمعيات فى تبادل الخبرات الفنية والتمويلية والتعامل الجيد مع العملاء بسياسة موحدة، وأن الجمعيات لديها نية على معاودة طلب السماح لها بتلقى مدخرات الأفراد فى ضوء القانون الجديد الذى سيتم الاحتكام اليه.
أوضح محمود أن البنك المركزى رفض بشكل قاطع، السماح لمؤسسات التمويل بتلقى مدخرات الأفراد مساواة بالقطاع المصرفى، مشيراً إلى أن هذا الرفض كان نتيجة اجتماع شهدته الأسابيع الماضية، مع كل ممثلى البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية للتفاوض، حول امكانية استقبال مؤسسات التمويل ودائع الأفراد، وأن المركزى يخشى عدم الاستخدام السليم لأموال الأفراد من خلال توظيف الأموال والاستفادة منها.
وبحسب محمود، فإن المؤسسات أبدت استعدادها للخضوع لجميع الاجراءات التى تضمن حقوق العملاء من الاحتياطى الإلزامى والبالغ %10.
أوضح ان المركزى قال لمؤسسات التمويل متناهى الصغر، إن البنوك هى الجهة الوحيدة المنوط بها استقبال الودائع من خلال الأسس القانونية، التى أقرها المركزى للقطاع المصرفى، وأنه لن يسمح لأى جهة باستقبال المدخرات.
