تنتهى جمعية شباب الأعمال الشهر الجارى من إعداد قائمة للمشروعات لعرضها على المستثمرين الأجانب فى مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده مارس المقبل فى مدينة شرم الشيخ.
وقال محمد نادر، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالجمعية، المسئول عن ملف «حصر المشروعات»، إن مشروعات الجمعية تتضمن معظم القطاعات مثل الغزل والنسيج، والطاقة، والصناعات الغذائية، وسوف يخصص لكل قطاع ورقة مستقلة بالفرص الاستثمارية وحجم المبيعات المحتملة ومعدلات الأرباح المتوقعة.
أضاف أن رؤساء اللجان بالجمعية ناقشوا فى اجتماع عقد مؤخراً حلول المشكلات والمعوقات أمام الاستثمار فى مصر، لكن الفكرة رفضت، خاصة أن الهدف من المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين من بلدان العالم.
وأكد أن مشكلات الاستثمار لا تزال حاضرة بقوة، خاصة أن الحكومة لم تعلن عن تعديلات قانون الاستثمار حتى الآن رغم وعودها، بالإضافة إلى عدم الوضوح فيما يتعلق بفرض الضرائب على من يزيد دخلهم على المليون جنيه.
وفى سياق متصل، قال حسام فريد، رئيس شباب الأعمال لـ«البورصة»، إن الجمعية ستلتقى وزير الاستثمار أشرف سالمان خلال الأسبوع الحالى، لعرض رؤيتها ومقترحاتها حول مشروع قانون الإفلاس والتخارج من السوق.
كانت الحكومة قد أعلنت فى مؤتمر «أخبار اليوم» سبتمبر الماضى عن إعداد قانون جديد للإفلاس قبل انعقاد القمة الاقتصادية المقبلة.
وأشار فريد، إلى أن قانون الاستثمار القديم لا يسمح بإغلاق الشركات حال تعثرها لأى سبب، هو ما أدى إلى وجود عدد كبير من الشركات على الورق فقط، لافتاً إلى أن القانون الجديد يسمح للشركة بإعلان إفلاسها والخروج من السوق والبدء فى نشاط آخر.
وكانت شباب الأعمال قد تلقت مؤخراً نسخة من المسودة النهائية لقانون الاستثمار الموحد، ومن المنتظر أن تبدى الجمعية ملاحظاتها عليه خلال الأسبوع الجارى وفق تصريحات جمال أبوعلى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية.
ذكر فريد أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن تطوراً جديداً فيما يخص آلية الشباك الواحد بحيث يمثل أكثر من جهة حكومية تعجل بحصول المستثمر على تصاريح وتراخيص بدء نشاطه فى فترة قصيرة.
أوضح أن القانون يتضمن تعديلات إضافية جديدة لتحفيز المستثمر على العمل بالصعيد مثل الإعفاءات الضريبية.
