« الصناعات » تعترض على بنود بالنسخة النهائية من “قانون الاستثمار”

سليمان: المادة 23 لا تحقق طموحات رجال الأعمال

عبدالشافى: مادة الحجز الضريبى تعرقل الاستثمار الأجنبى

كثف أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، جلسات الاستماع للانتهاء من وضع ملاحظاتهم على مسودة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، لعرضه على وزارة الاستثمار.
وكانت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات قد عقدت اجتماعاً طارئاً خلال الأسبوع الماضى؛ لمناقشة المسودة النهائية للقانون ، وإبداء الرأى النهائى، وإصداره منتصف الشهر الحالى بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.
واعترض رجال الأعمال على المادة رقم (23) من باب حوافز الاستثمار فصل الإعفاءات الضريبية، والتى تنص على «أن من حق مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس هيئة الاستثمار تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية إضافية للشركات والمنشآت العاملة فى المجالات المختلفة، كما يجوز لمجلس الوزراء منح المستثمرين بشكل عام ما يراه مناسباً من تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية لتشجيعهم على الاستثمار.
وتعتبر المادة الخاصة بحق بعض الجهات فى الحجز الإدارى «على الشركات التى تخضع لقانون الاستثمار، بناء على ديون ضريبية، أو مستحقات لهيئة الاستثمار»، إحدى أهم المواد التى طالب أعضاء الاتحاد بإجراء تعديلات عليها.
قال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات إن من الضرورى تحديد المجالات والأنشطة وبعض المناطق التى من حقها أن تُمنح حوافز وإعفاءات ضريبية، حتى لا يُترك الأمر للأهواء، على أن تكون واضحة بالقانون، خاصة فى مشروعات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية والمشروعات القومية واختصاص مناطق سيناء والصعيد والوادى الجديد والنوبة بحوافز حقيقية لتحفيز أبنائها على التنمية.
أكد سليمان، أن المادة بوضعها الحالى لا تعبر عن طموح رجال الأعمال، خاصة أن المستثمر لا تستهويه القوانين المطاطية .
أضاف “لا نريد أن يحتوى القانون دائما على (يجوز) نريد أن تكون الأمور واضحة أمام المستثمر”.
قال سليمان، إن الدين الضريبى يجب أن يكون نهائياً وليس متنازعاً عليه، مؤكداً أنه طالب بتعديل المادة المتعلقة بالدين الضريبى خلال الفترة الماضية، لكنها لم تعدل فى النسخة الأخيرة التى أرسلتها هيئة الاستثمار للاطلاع عليها وإبداء الرأى فيها. مضيفاً أن الهيئة لا يجب أن تعد صياغة القانون بمفردها، والمستثمرون هم أصحاب مصلحة.
من ناحية، قال فكرى عبدالشافى، نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، نائب لجنتى الاستثمار والضرائب، باتحاد الصناعات، إن القانون الجديدة أخذ بعدد لا بأس به من مطالب المستثمرين فيما يخص إجراءات إنهاء التراخيص وما يتعلق ببدء النشاط، إلا أن الهيئة تركت مواد خاصة المادة 23 الخاصة بجواز منح حوافز للمستثمرين التى من شأنها تقنين الفساد، ومنح الحوافز والإعفاءات بناءً على الرغبات والأهواء، والتى ستحدث أزمة إذا أقر القانون على هذا الوضع.
أضاف عبدالشافي، أن الاتحاد طالب بتحديد مناطق سيناء والصعيد لمنح الحوافز الاستثمارية لتنمية المحافظات النائية، ولا يفترض أن يترك القانون مفتوحاً بهذا الشكل، دون تحديد ما هى الحوافز وعلى أى أساس يمكن منحها ومنعها.
أضاف أن هذه المادة كانت ضمن قانون الضرائب القديم بناءً عليها تحجز مصلحة الضرائب على الشركة وحسابات المستثمر فى البنوك من خلال نشرة تعممها على الكافة بالمبلغ المطلوب سداده، ولا يصبح للمستثمر أى مصدر يسدد منه.
أضاف عبدالشافي، أن الاتحاد يطالب بأن يكون الدين نهائياً وليس متنازعاً عليه، وألا تقوم مصلحة الضرائب بالحجز على الشركات، بالإضافة إلى ضرورة أن ينص القانون على أن الموظف الذى يقوم بالحجز على كافة حسابات المستثمر، خاصة أن هذا التصرف يعمل على توقف العمل بالمصانع والشركات، ويضر بمصالح العمال والمستثمر.
من ناحيته، أبدى محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، موافقته على المادة رقم 23 من القانون، وقال إنه توجد أنشطة كبيرة تحتاج إلى مجموعة من الحوافز أو الإجراءات، والقانون يعطى لرئيس الوزراء الحق فى تمييز هذه المشروعات بمنحها هذه الحوافز حتى يستطيع جذب هذه الاستثمارات الكبيرة.
أضاف المرشدي، أن القانون لا يجوز أن يمنع الدولة من الحفاظ على حقها، وإنما يجب أن يكون الحجز على حدود مستحقاتها، ولا يكون حجزاً مطلقاً، ومن الواجب إعادة صياغتها لأنها سوف تحدث مشاكل بين المستثمر وبين مصلحة الضرائب.
كما طالب المرشدى بضرورة أن ينص القانون على أن عقوبة التهرب الضريبى والجمركى بالسجن وليس الغرامة.
وكان مجلس اتحاد الصناعات المصرية عقد اجتماعاً، أمس، من أجل مناقشة الإجراءات التى يراها مطلوبة، لتحسين المناخ الاستثمارى فى السوق المحلى .

كتب: سميرة سعيد