الوزير: المسودة ليست نهائية وسيتم تنقيحها ومراعاة آراء الجهات الحكومية والدولية
أعلن رؤساء اتحاد المستثمرين ونقابة المستثمرين الصناعيين وعدد كبير من جمعيات المستثمرين فى المحافظات موافقتهم على مسودة قانون الاستثمار الموحد.
والتقى أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أمس، ممثلى منظمات الأعمال لمعرفة آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لمراعاتها وتضمينها فى المسودة النهائية لقانون الاستثمار، تمهيداً لعرضها على لجنة الإصلاح التشريعى.
قال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، إن اتحاد المستثمرين موافق بالإجماع على أغلب بنود قانون الاستثمار، وإن كانت لهم ملاحظات طفيفة لا تؤثر على جودة القانون.
وقال محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن مسودة القانون تغطى %95 من مطالب رجال الأعمال، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الشباك الواحد.
وقال محمد المرشدى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، «يجب أن ينص القانون على معاقبة مخالفيه بالحبس خاصة فى المناطق الحرة».
وطالب محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بضرورة الاهتمام بالصعيد، وتوسيع المشروعات فيه لمواجهة البطالة التى ارتفعت إلى %30 فى الصعيد.
وطالب محيى حافظ، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بضرورة تعديل المادة 23 من مسودة القانون التى تنص على منح الحكومة حوافز للمستثمرين دون توضيح شروط وآلية منح الحوافز.
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن المسودة الحالية من القانون ليست نهائية، وقد تخضع لتنقيح بناء على نتائج المشاوات الجارية مع جميع الأطراف المعنية بالاستثمار فى مصر.
وذكر سالمان أن الهدف من القانون هو توحيد جهة استصدار التراخيص والتشغيل عبر الشباك الواحد دون إرهاق المستثمر مع أكثر من 60 جهة حكومية، ووضع آلية لتسوية المنازعات بشكل ناجز وسريع.
وذكر أنه أرسل مسودة القانون إلى أكثر من 60 جهة تضم جهات محلية ودولية مثل مؤسسة التمويل الدولية ومكاتب محاسبة ومراجعة دولية وجميع الوزارات البالغ عددها 33 وزارة.
