اجتماع الأسبوع المقبل مع «التخطيط» و«المالية» لمناقشة الوضع المالى للهيئة
كشف مسئول بوزارة النقل عن ترقب الوزارة قراراً من رئيس مجلس الوزراء؛ لإسقاط ديون هيئة السكك الحديدية لدى بنك الاستثمار القومى، والتى تبلغ 23 مليار جنيه.
وأشار إلى مخاطبة مجلس الوزراء للتدخل بقرار وزارى يحسم موقف الديون العالقة بين الهيئة، وبنك الاستثمار منذ عام 1998 وحتى الآن. وسبق للمجلس أن أصدر قراراً بإلغاء المديونية عام 2002 وقراراً آخر عام 2007 ولم ينفذا.
أوضح المصدر، أن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل أصدر قراراً بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارات النقل والتخطيط والمالية؛ لتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى عام 2007 بإسقاط ديون الهيئة لدى بنك الاستثمار القومى، والذى يتضمن الفترة من عام 1998 وحتى عام 2006.
وأضاف المصدر، أن وزارة النقل ستناقش الأسبوع المقبل مع وزارتى «المالية» و«التخطيط» إسقاط ديون بنك الاستثمار القومى خلال السنوات السابقة فى الفترة من 98 وحتى 2014، واعتبار أن ما تحصلت عليه الهيئة من قروض محلية لتمويل الخطة الاستثمارية بما فيها الدفعات المقدمة مساهمات من الدولة تتولى سداد ما يترتب عليها من التزامات من أقساط وفوائد، علاوة على إلزامها بتدبير التمويل اللازم لشراء الوحدات الجديدة لتطوير هيئة السكك الحديدية.
وأكد أن الاجتماع بين النقل والتخطيط والاستثمار والمالية سيناقش أيضاً الأوضاع المالية للهيئة، خاصة بعد أن سحبت وزارة التخطيط الدعم المالى للسكك الحديدية خلال موازنة العام المالى الجارى، والمقدر بـ2.09 مليار جنيه، وتحويلها إلى بند التمويل الذاتى.
وأوضح مسعد إبراهيم، رئيس قطاع الموازنة بوزارة النقل، أن هيئة السكك الحديدية حصلت من بنك الاستثمار القومى على 100 مليون جنيه فقط من إجمالى الخطة الاستثمارية الممولة من البنك لهذا العام، والمحددة بقيمة 1.4 مليار جنيه، بالرغم من انتهاء الربع الثانى من العام المالى.
أشار إبراهيم إلى أن خسائر السكك الحديدية خلال العام الماضى بلغت 3 مليارات جنيه، علاوة على أنها لا تمتلك موارد ذاتية لتمويل مشروعاتها بالرغم من كونها هيئة اقتصادية.
