%30 زيادة فى الأسعار.. و«Samsung» و«Sony» الأكثر ارتفاعاً
«LG» و«Lenovo» و«Nokia» والهواتف الصينة أقل المنتجات تأثراً
%15 زيادة فى أسعار الأجهزة المهربة بضمان دولى
أدى ارتفاع الدولار، الذى وصل إلى 7.82 جنيه فى السوق الموازى خلال الأسابيع الماضية، إلى زيادة أسعار الهواتف المحمولة فى السوق المحلى بنسب تراوحت بين 10 و%30، ما عمق من حالة الركود التى يعانيها سوق الهواتف المحمولة منذ عدة أشهر.
أوضح عدد من التجار لـ«البورصة»، أن بعض موديلات «Samsung» و«sony» كانت أكثر المنتجات التى أصابها الارتفاع نتيجة زيادة الطلب عليها.
وشهدت المحال التى تتعامل مع الوكلاء استقراراً نسبياً فى الأسعار نظراً لارتباطها باتفاقات مسبقة مع الشركات الموردة، كما أن قيمة البضائع تسدد قبل وصولها.
فى البداية قال محمد على، صاحب محل «الوتيدى» بمنطقة الدقى، إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصرى أثر على أسعار الهواتف، حيث ارتفعت بنسبة %10، موضحاً أن الارتفاع أصاب المنتجات الجديدة والقديمة التى استوردت قبل ارتفاع أسعار الدولار.
أوضح أن هناك إقبالاً محدوداً على الشراء منذ أعياد الكريسماس، وقرب بدء إجازة منتصف العام، وأن معظم المترددين على المحل يستفسرون عن الأسعار، لافتاً إلى أنه لولا ارتفاع أسعار الهواتف لزاد عمليات البيع أكثر ما هى عليه حالياً.
طالب الحكومة بضرورة للبحث عن حلول لارتفاع أسعار الدولار للقضاء على ركود المبيعات، حتى يتمكن أصحاب المحال من سداد الإيجارات ومرتبات العاملين.
أكد إبراهيم الهوارى، صاحب محل mobily stores بمنطقة الدقى، أن حركة البيع والشراء لاتزال منخفضة منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية، ولم تتأثر بالكريسماس على الإطلاق خاصة فى ظل ارتفاع الدولار الذى أثر بدوره على أسعار الهواتف بنسبة تتراوح بين 10 و%30.
أوضح أن ارتفاع الدولار والسولار يؤثران بشكل مباشر على أسعار الهواتف، حيث إنهما الأدوات الرئيسية فى الاستيراد ونقل البضائع، وهما اللذان يحددان قيمة المنتج من حيث الارتفاع والانخفاض.
أشار إلى أن نوبة الارتفاع لم تصب أجهزة Nokia التى تراجع عليها الطلب، وتوقفت الشركات-تقريبا- عن استيرادها، بينما استحوذت هواتف Sony على النسبة الأكبر من الارتفاعات بنسبة تراوحت بين 50 و%60.
وطالب الحكومة بالبحث عن آليات تمكنها من الوصول إلى الاستقرار الاقتصادى، خاصة أن المواطنين يخشون إنفاق أموالهم ويفضلون ادخارها بسبب تدهور الحالة الاقتصادية.
أكد أحمد ثابت، صاحب محل zero 11 بمنطقة الدقى، أن ارتفاع الدولار أدى إلى زيادة أسعار الهواتف بنسبة تجاوزت الـ%10، وخاصة الموديلات التى يقل سعرها على 2000 جنيه.
أوضح أن “Samsung” و”sony” أكثر المنتجات التى ارتفعت بسبب تزايد الطلب عليها، مضيفاً أن هواتف “Nokia” لم تتأثر، ومن الممكن أن تكون انخفضت فى ظل ارتفاع الدولار كمحاولة من الشركة للعودة مرة أخرى إلى السوق.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من العاملين فى القطاع توقفوا عن البيع، وغيروا نشاطهم بسبب عدم القدرة على الصمود أمام حالة الركود الحالية.
وقال محمد الحديد، صاحب محل “فيدو” للهواتف المحمولة بمنطقة بشارع شريف بوسط البلد، إن أسعار الهواتف ارتفعت %25، موضحاً أن ذلك أثر سلباً على حركة المبيعات المتوقعة خلال الكريسماس.
قال أحمد ناجى، صاحب محل “كادو” بشارع شريف بوسط البلد، إن أكثر الماركات التى تأثرت بارتفاع الأسعار “Iphone”، إلى جانب الأجهزة التى تدخل السوق بدون ضمان بنسبة %15 لكونها تأتى مهربة، مثل بعض موديلات “Sony” و”Samsung” و”HTC”.
أوضح أن سوق المحمول يدفع فاتورة اضطراب الحالة الاقتصادية للمواطنين، التى دفعتهم للإحجام عن شراء الكثير من السلع، مطالباً بضرورة العمل على خفض قيمة الدولار.
اتفق مع الرأى السابق ناجى محمود، صاحب محل “one touch” بشارع عبدالعزيز، موضحاً أن ارتفاع الدولار أدى إلى زيادة أسعار الهواتف بنسبة تتراوح بين 15 و%50.
وأضاف أن “Samsung” و”Sony” أكثر الماركات التى تأثرت أسعارها بالارتفاعات الأخيرة لأنها الأكثر طلباً من الجمهور، ويليها الماركات الجديدة مثل “لينوفو” و”هواوى” و”تكنو”، بينما خرجت “Nokia” من الحسبان بسبب تراجع الطلب عليها.
قال إسلام محمود، صاحب محل “كمبيو الكترونك” بمنطقة الهرم، إن ارتفاع الدولار أثر سلباً على أسعار الهواتف، حيث أدى إلى زيادتها بنسبة لا تقل على %15، مشيراً إلى أن تأثير العملة الأمريكية يظهر فقط عند تدهور الحالة الاقتصادية للمواطنين، بينما لا يكون له أثر كبير عند انتعاشها، وأن جميع المواطنين يعانون سوء الأحوال الاقتصادية وعدم استقرارها، ما يجعلهم يضعون أولويات للإنفاق.
طالب إسلام عبدالله، صاحب محل “هداية” بالجيزة، الحكومة بضرورة ضبط الأسواق والتخلص من الباعة الجائلين حتى يتمكن أصحاب المحال من الاستمرار فى أعمالهم مبيناً أن «nokia» و«lenovo» و«LG» والهواتف الصينية أقل المنتجات تأثراً بارتفاع الأسعار.
قال ياسر على، صاحب محل “رنة الباشا” بمنطقة إمبابة، إن خوف المواطنين من الظروف الاقتصادية والسياسية التى تعانيها البلاد السبب الرئيسى فى حالة الركود بالسوق منذ بداية النصف الثانى لعام 2014.
اتفق مع الرأى السابق حسين صبحي، صاحب محل “القدس” بمنطقة إمبابة، موضحاً أن سوق المحمول يعانى حالة من الركود فى حركة البيع والشراء منذ 8 أشهر، وجاء ارتفاع سعر الدولار ليعمق جراحه، موضحاً أن هناك زيادة نسبية فى مبيعات الإكسسوارات نظراً لانخفاض أسعارها.
قال محمد حسن، صاحب محل “المركز العالمى” بإمبابة، إن سوق المحمول شهد تراجعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية ولم يكن ارتفاع الدولار العامل الوحيد فى تدنى حركة البيع والشراء، ولكن الحالة الاقتصادية للمواطن كان لها النصيب الأكبر.
أشار إلى أن الكريسماس ساهم بنسبة بسيطة فى زيادة حركة البيع والشراء مرة، موضحاً أن من عادات المصريين زيادة الإقبال على الشراء فى الأعياد والمواسم.
من ناحيته، أكد محمد المهدى، صاحب محلات “المهدى” لتجارة المحمول بوسط البلد، إن سوق المحمول يشهد حالة من الانتعاش فى حركة البيع والشراء تصل إلى %15 بسبب الاحتفال بالكريسماس بعد أن ترجعت إلى %50.
أشار إلى أن الارتفاع فى الأسعار يظهر جلياً فى الهواتف الذكية والتابلت التى يزيد سعرها على 1500 جنيه، مطالباً بعودة سعر الدولار مرة أخرى إلى 7 جنيهات بدلاً من 7.82، لنمو حركة المبيعات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد.
وعلى الصعيد الآخر لم تتأثر أسعار التجار الذين يتعاملون مع وكلاء معتمدين من الشركة، حيث إنهم تعاقدوا من البداية على سعر موحد للمنتج لا يتأثر بارتفاع الدولار أو انخفاضه.
قال شريف عادل، صاحب محل “بدرالدين” بالدقى، وكيل معتمد لإحدى الشركات المصدرة، إن أسعار متجره لا تتأثر بارتفاع أسعار الدولار أو انخفاضها لأنه يتعامل مع وكيل معتمد يسدد له قيمة الأجهزة مقدماً.
أوضح أن انخفاض أسعاره ساهم فى تزايد الإقبال على متجره بنسبة تصل إلى %50.
لفت إلى أن ماركة “Sony” تحتل المركز الأول فى المبيعات، ما أدى إلى تفوقها على “Samsung” التى كانت متربعة قبلها.
وفى السياق ذاته، أكد أكرم الخواص، صاحب محل “collection star” بشارع شريف، أن الوكيل المعتمد للشركة يحدد الأسعار ولا يتأثر ذلك بارتفاع سعر الدولار أو السولار أو غيرهما، موضحاً أن الوكيل يمكنه رفع الأسعار من تلقاء نفسه بدون أسباب.
وطالب الحكومة بالعمل على تحسين الحالة الاقتصادية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشى، ما يساعد على انتعاش السوق، كما طالب أيضاً بضرورة إجبار الشركات على توحيد الأسعار وتوحيد نسبة الخصومات لتاجر الجملة وأصحاب المحال، لافتاً إلى أن تاجر الجملة يحصل على خصم %10، بينما يمنح البائع نسبة خصم نصف بالمائة فقط.
كتب: عائشة زيدان
كريم صلاح