أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أن قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر يسمح لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضي للمستثمرين، مشيرا إلى أنه لم يتم إقراره بعد لأنه يتم حاليا وضع اللائحة العقارية للقانون.
وقال اللواء جابر – خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، “إن اللائحة العقارية فى القانون 21 للمادة 19 تسمح للهيئة بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر، موضحا أنه يتم حاليا وضع اللائحة والضوابط وتقيم المستثمر الجاد لإعطائه الأراضى من خلال ضوابط تحدد توافر الدراسات الجيدة للمشروع والتدفقات المالية والعائد وما إذا كانت مساحة الأرض مناسبة للمشروع، فضلا عن الضوابط التى تتم لمتابعة المستثمر فى بناء المشروع”.
وأضاف أن كراسات الشروط للطرح الجديد للأراضي، والتى عرضتها الهيئة خلال الأسبوع الجارى على 167 قطعة أرض فى 8 مدن جديدة و30 قطعة أرض فى كفر الدوار، وضعت نقاط لأول مرة بها لضمان جدية التعاقد، ومنها أن يقوم المستثمر بدفع 50 ألف جنيه عند شراء الكراسة، كما سيتم فى الدراسات الفنية المتقدمة وضع ضوابط أشد قوة للمشروعات.
وأشار اللواء جابر إلى أنه فى حال تساوى المستثمرين المتقدمين فى الأراضى سيتم عمل القرعة بينهم، أما فى حال تقدم مستثمر واحد فقط سيكون تخصيص الأرض بالأمر المباشر، لافتا إلى أن الطرح الجديد والضوابط له تتم على سبيل التجربة، وفى حال نجاحها يتم تعميمهما أو أن يتم تعديل الضوابط لتصبح أكثر صارمة.
وحول قانون الاستثمار الموحد، قال اللواء جابر “إن المستثمر يحصل على تراخيص من 78 جهة ومن العديد من الوزرات منها البيئة والدفاع والداخلية والاستثمار والاتصال وغيرها من الجهات، مبينا أن قانون الاستثمار الموحد سيكون فيه عقد إنابة بين المستثمر وهيئة الاستثمار تنوب عنه فى جميع الموافقات وجميع الوزرات فى الحكومة”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء والوزراء المعنيين يقومون بعمل مناقشات خلال القترة الحالية لمناقشة مسودة القانون واستلام كافة المقترحات من المشاركين لوضع الصيغة النهائية.
