حظر شراء سيارات إلا فى الضرورة.. والأولوية للمنتج المحلى وعدم شراء الأجنبى إلا بعد العودة لـ«الإنتاج الحربى».. والتصرف فى العقارات غير المستغلة
تعمل وزارة المالية على استصدار قرار حكومى لتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى الذى وعد قانون ربط موازنة العام الحالى به للسيطرة على الإنفاق الحكومى.
ووفقاً لهذا القرار، يجب على الجهات الحكومية الالتزام بالقرارات السابقة بنشر كراسات الشروط والمواصفات ونتائج البت الفنى والمالى والترسية الخاصة بالمناقصات والمزايدات والممارسات على موقع بوابة المشتريات الحكومية.
كما يلزم الجهات الحكومية بإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان ربع سنوى عن عمليات الشراء التى تجريها بمختلف طرق التعاقد.
ويحظر مشروع القرار شراء السيارات الجيب والسيارات ذات الدفع الرباعى والاستيشن والأتوبيسات والمينى باصات، وفى حالة وجود حالة ملحة لشراء مركبات جديدة يتعين على الجهات أن يتم ذلك عن طريق الاستبدال، على أن تكون عمليات الشراء مركزية بمعرفة الجهات المختصة.
كما حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة أو المزدوجة والجيب كخطوط لنقل العاملين إلا فى حالات استثنائية، وطلب ترخيص السيارات الحكومية الملاكى إلا فى أضيق الحدود وللضرورة الملحة مع إعادة النظر فى استمرار تخصيص سيارات لانتقالات الوفود الأجنبية.
وفيما يتعلق بإدارة المخزون، يحظر مشروع القرار التعاقد على أصناف توجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة تفى بالغرض.
وطلب المشروع من الجهات الحكومية تنفيذ الشراء المركزى على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة للأصناف شائعة الاستخدام بهذه الجهات مثل الحاسبات والطابعات واللمبات الموفرة والبطاريات وإطارات السيارات وغيرها، للحصول على سعر أقل، على أن يكون التعاقد مركزياً، والتوريد لا مركزياً.
ويعزز مشروع القرار الشراء الحكومى للمنتجات محلية الصنع فى حدود الاعتمادات المخصصة، وألا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى إلا بعد الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإنتاج الحربى للتأكد من عدم وجود منتج محلى للشراء أو منتج محلى بديل، على أن تقوم الهيئة بتوفير قاعدة معلومات للأصناف المنتجة محلياً وبياناتها والشركات المنتجة لها على موقعها الإلكترونى بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
يلزم مشروع القرار الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فى العقارات غير المستغلة استغلالاً فعلياً نتيجة لتصفية النشاط أو نقله إلى مقار إدارية أخرى أو الدمج وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات، مع المحافظة على الأصول المملوكة للدولة والاستفادة منها والعمل على إجراء الصيانة الدورية لها للحفاظ على كفاءتها الإنتاجية.
وطالب مشروع القرار بإعداد دراسات جدوى تفصيلية ودقيقية للمشروعات الاستثمارية التى تنفذ من الموازنة العامة، على اعتبار أن التأخر فى التنفيذ يؤدى إلى زيادة التكلفة وعدم الاستفادة من الأموال المنصرفة، واشتراط مكون صناعى محلى لا يقل عن %40 من القيمة التقديرية لعقد المشروع، أياً كانت مصادر تمويله، ويستثنى من ذلك المشروعات التى يصدر بشأنها قرار رئيس الوزراء، بناء على موافقة وزراء الصناعة والمالية والتخطيط على القرار.
ويحظر مشروع القرار على الجهات الحكومية إنشاء أية أجهزة أو هيئات أو صناديق أو حسابات خاصة، وتركيب الخطوط التليفونية المصحوبة بخاصية النداء الآلى أو المحمول أو الدولى إلا بموافقة الوزير المختص، ونشر التهانى والتعازى فى المناسبات المختلفة.
ويلزم المشروع الجهات الإدارية بصرف مستحقات العاملين بالدولة من خلال الصرافات الآلية والاقتصاد فى مأموريات السفر إلى الخارج سواء على مستوى الوزراء والمحافظين أو العاملين بالدولة.
