«ألبارى» و«إكسل ماركيتس» تعلنان إفلاسهما.. وصناديق تحوط وبنوك عالمية تتكبد خسائر ضخمة
واصلت شركات الفوركس وتجارة العملات تلقى الضربات الموجعة منذ الخميس الماضى وتوالت أنباء تعثر بعض الشركات وأخرى تنتظر إشهار إفلاسها.
واهتزت شركات الفوركس بعد قرار مفاجئ من «البنك المركزى السويسرى» بإلغاء تثبيت سعر صرف الفرنك مقابل اليورو.
وتراجع اليورو أمام الفرنك %30 فى الدقائق الأولى من صدور القرار يوم الخميس الماضى، بينما جاءت حصيلة التراجع النهائية %18 عند انتهاء جلسة الجمعة الماضية، ليصل اليورو أمام الفرنك لمستوى 0.99 فرنك.
وأعلنت شركات تداول العملات حول العالم تكبدها خسائر ضخمة يوم الجمعة مع تردد أصداء قرار البنك المركزى السويسرى بإلغاء الحد الأدنى لتسعير الفرنك أمام اليورو عبر القطاع.
وقال متعاملون لجريدة الفاينانشيال تايمز إن بنك «سيتى» تعرض لخسائر بقيمة 150 مليون دولار، نتيجة لارتفاع قيمة الفرنك السويسرى، وبالمثل خسر بنك «دويتشيه» الألمانى، أما باركليز اقتربت خسائره من 50 مليون دولار، ورفضت البنوك التعليق على ذلك.
وجاءت الخسائر، نتيجة ارتفاع الفرنك أمام اليورو يوم الجمعة بعدما فاجأ المركزى السويسرى الأسواق بتخليه عن سقف الأسعار أمام اليورو الذى وضعه منذ 3 سنوات.
وأطلقت شركات تداول العملات فى نيويورك ولندن وأوروبا ونيوزيلندا صفارات الإنذار، بينما دخلت شركة «ألبارى» البريطانية مرحلة الإفلاس.
وفى نيويورك، وافقت شركة «ليوكاديا ناشونال»، التى تملك بنك «جيفريز» الاستثمارى، على ضخ 300 مليون دولار لإنقاذ شركة السمسمرة «FXCM» بعدما قالت الأخيرة إن خسائرها قد تؤدى بها إلى مخالفة اشتراطات رأس المال، وبعد تعرض عملائها لخسائر تصل إلى 225 مليون دولار.
وأفلست شركة «إكسل ماركيتس» النيوزيلاندية، واضطرت إلى الإغلاق لعدم قدرتها على مواجهة خسائر عملائها، كما تواجه 7 شركات عالمية أخرى خطر الإفلاس.
وقد يؤدى هذا الضغط الواقع على شركات التداول مثل «ألبارى» إلى تكبد المستثمرين الأفراد خسائر ضخمة بعد تزاحمهم على تداول العملات فى السنوات الأخيرة، كما سيهتز مركز الفرنك السويسرى كملاذ آمن أثناء أوقات الأزمات.
وأضاف المتداولون أن صناديق التحوط والبنوك العالمية التى تهيمن على سوق العملات قد تتعرض لخسائر أكبر، ويمكن السؤال الأهم حالياً لسوق العملات والمشرعين حول العالم فى مدى التداعيات بالنظر إلى الارتفاع الكبير فى قيمة الفرنك السويسرى.
وتعانى صناديق التحوط التى اقترضت بالفرنك السويسرى لتشترى أصول ذات عائدات أعلى بعملات أخرى أكبر من غيرها من خسائر سواء بالدولار أو اليورو.
وقد تكون سويسرا أكبر المتضررين من قرار البنك المركزى لاعتماد اقتصادها الصغير على الصادرات، وسوف تتضرر تنافسيتها أمام الدول الأخرى بسبب ارتفاع قيمة الفرنك.
واهتزت ثقة الأسواق فى مصداقية البنك المركزى السويسرى، فبعد أسابيع من التأكيد على الدفاع عن سقف العملة، واطمئنان المتداولين على استقرار سعر صرف الفرنك أمام اليورو، جاءت قراراته صادمة للأسواق.
ويمتلك المركزى السويسرى الكثير من الأصول المقومة بعملات أجنبية وخاصة اليورو، وإذا واصل الفرنك الارتفاع فى المستقبل، وإذا هبط اليورو بعد تطبيق المركزى الأوروبى لبرنامج التيسير الكمى سيتعرض البنك السويسرى لخسائر فادحة.
وقال كريم راغب المحلل بإحدى شركات تداول العملات «فوركس»، إن تداعيات القرار المفاجئ للبنك المركزى السويسرى ستكون مؤثرة جداً على اتجاهات السوق الفترة المقبلة، ومنها اجتماع «المركزى الأوروبى» لمناقشة قرار «التيسير الكمى»، وقد يكون القرار أكثر عنفاً من ارتفاع الأصوات التى قالت إنهم سيبدأون طباعة «500 مليار يورو»، ولكن زادت التكهنات بطباعة «تريليون يورو» وهو ما سيؤثر سلباً على سعر صرف اليورو مقابل معظم العملات.
وأفاد خبير أسواق المال أن ضغط القوى الاقتصادية الكبرى على روسيا بالعقوبات أدى لهروب رؤوس الأموال من «الروبل» إلى أكبر ملاذ آمن أوروبى «الفرنك السويسرى» مما حمل خزينة البنوك السويسرية المتخمة بكم هائل من الأموال يساعد فى ارتفاع معدلات التضخم وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد السويسرى.
وتوقع راغب حتمية قرار «التيسير الكمى» الذى سيتخذه المركزى الأوروبى الأسبوع المقبل، اعتماداً على العلاقة الوثيقة بين المركزى السويسرى والمركزى الأوروبى، وهنا يكون «توماس جوردان رئيس البنك المركزى السويسرى حمى اقتصاد بلاده، حيث استطاع الدفاع عن الفرنك واستعادة سمعته سريعاً كعملة “تحوط كبيرة وملاذ آمن” خلال الأزمات العالمية، وكذلك استطاع أن يعفى “البنوك السويسرية” من فائدة %0.5 كانت ستدفعها على الإيداعات المتدفقة سريعاً خلال الربع الماضى والإيداعات المتوقعة خلال عام 2015 على البنوك السويسرية، إضافة أن تلك الإيداعات ستمثل “دخلاً قومياً” لسويسرا لأن المودعين سيتحملون نسبة فائدة مقابل الاحتفاظ بأموالهم فى سويسرا.
