كشف منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة و الصناعة ، أنه تم الاتفاق مع وزراء التجارة فى كينيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، والسنغال، على إعداد برنامج عمل حتى يوليو المقبل، لحل مشكلات التجارة بين الدول الأفريقية، والمتمثلة فى مشكلات الصادرات الزراعية.
أشار فى ختام فعاليات اجتماع وزراء التجارة لدول أفريقيا، الذى ضم وزراء كينيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، والسنغال، بحضور مدير منظمة التجارة العالمية، إلى ان الوزراء أكدوا أهمية النظام التجارى متعدد الأطراف، كمحرك للنمو الاقتصادى والتنمية، وضرورة التنسيق بين الدول الأفريقية، لتسهيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية، وهو ما تتطلبه الأوضاع الاقتصادية العالمية.
أوضح عبدالنور، أن المؤتمر يهدف إلى خلق آليات للتعاون الاقتصادى بين مختلف دول أفريقيا، من خلال منظمة التجارة العالمية، لتذليل العقبات الاقتصادية بين تلك الدول، مشيرا إلى أن وزراء الدول الأفريقية، أكدوا محورية ملف الزراعة وموضوعات التنمية، بما فيها القطن، والدول الأقل نمواً، لتحديد الخطة المستقبلية لحركة التجارة بين الدول الأفريقية.
أشار وزير التجارة والصناعة إلى ان الوزراء أكدوا دعمهم الكامل لحكومة كينيا، كرئيس للمؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدين عزمهم على العمل مع كينيا، لضمان نجاح المؤتمر، بشكل يحقق نتائج تخدم المصالح التنموية الأفريقية، خاصة ان هذه هى المرة الاولى التى يعقد فيها هذا المؤتمر الوزارى بقارة أفريقيا.
كان المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية، الذى عقد بمنتجع بالى بإندونيسيا فى ديسمبر 2013، قد طالب بضرورة إيجاد حلول لقضية التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى، وهو الذى كان مقرراً (وفقاً لقرار بالى) أن يتم التفاوض عليه، ضمن بنود برنامج عمل ما بعد بالى، تمهيداً لإقراره خلال المؤتمر الحادى عشر للمنظمة، والمزمع عقده بنهاية عام 2017، إلا ان رفض الهند يهدد بفشل حزمة الإجراءات التى تم إقرارها فى المؤتمر الوزارى التاسع بإندونيسيا.
