سجل إجمالى استثمارات شركة المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات 382 مليون جنيه نهاية ديسمبر الماضى مقابل 314 مليوناً نهاية ديسمبر 2013، وبمعدل نمو %21.6.
قال السيد بيومى، مدير عام الاستثمارات بالشركة لـ«البورصة»، إن المؤشرات المبدئية لنتائج الستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى 2014- 2015، تظهر أن الاستثمارات المحققة بنهاية ديسمبر الماضى تمثل %91 من الاستثمارات المستهدفة لنهاية يونيو المقبل، بقيمة 419 مليون جنيه. وبلغت العوائد الخاصة بها 27.6 مليون جنيه مقابل 23.7 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2013، وبمعدل نمو بلغ %16.5، وبما يمثل نحو %49 من العوائد المستهدفة بنهاية يونيو المقبل.
أرجع «بيومى» انخفاض معدل نمو الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى سداد التزامات على الشركة تشمل ضرائب وحصص أرباح، كما أن الانخفاضات التدريجية فى أسعار أذون الخزانة دفعت الشركة إلى التحول إلى قنوات استثمارية تدرعائداً أفضل ممثلة فى سوق الأوراق المالية.
أوضح أن الخطة الاستراتيجية للشركة بنهاية العام المالى 2018- 2019 تستهدف الوصول بحجم محفظتها الاستثمارية إلى 800 مليون جنيه يتم ضخها فى قنوات استثمارية المحددة بلائحة القانون 10 لسنة 1981، والتوجه نحو الاستثمار المباشر بالمشروعات الجديدة؛ لتحقيق الجانبين الاستثمارى والتأمينى معاً، حيث تؤول للشركة جميع التغطيات التأمينية الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى العائد الاستثماري.
يبلغ رأسمال المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات المصرح 500 مليون جنيه، والمدفوع 120 مليوناً، ويتوزع هيكل رأس المال الجديد للشركة بعد استحواذ مجموعة الخليج على حصة البنك الأهلى مؤخراً بنسبة تصل إلى %50.5، لـ6 بنوك مصرية، والصندوق الاجتماعى للتنمية بـ%8، وشركتين تابعتين لبنك فيصل الإسلامى بحصة %16.5، ومساهمات للجانب الكويتى ممثلة فى شركتى الخليج للتأمين ومشاريع الكويتية الاستثمارية بنسبة %25.
