أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
وتسري أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلي وحدات الادارة المحلية وعلي الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، بحيث لا يقل المكون الصناعي المصري عن 40 % من القيمة التقديرية للمشروع.
ويعمل بهذا القرار بقانون بعد ثلاثة شهور من اليوم التالي لتاريخ نشره.
