قال الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء إنه يحترم الحق في التظاهر لكنه حذر من أن الاحتجاجات في الوقت الراهن قد تسبب مزيدا من الضرر باقتصاد البلاد المتعثر.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن قانون تنظيم التظاهر وقوانين أمنية أخرى أقرت بعد انتخاب السيسي الذي يملك سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان انتقصت من الحريات التي اكتسبها المصريون عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وانتخب السيسي باكتساح في مايو أيار الماضي بعد عام تقريبا على إعلانه حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وعقب عزل مرسي نجحت حملة أمنية صارمة شنتها الحكومة في إنهاء احتجاجات واضطرابات استمرت لأشهر وأضرت بالاقتصاد واعتقل خلالها الآلاف من الإسلاميين. كما امتدت لتشمل النشطاء الليبراليين الذين سجن العديد منهم بتهمة انتهاك قانون تنظيم التظاهر الذي يمنع الاحتجاجات إلا بموافقة الشرطة.
ولم يشر السيسي خلال كلمته يوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة إلى القوانين التي نددت بها جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج. ويوافق عيد الشرطة يوم 25 يناير كانون الثاني من كل عام.
وقال السيسي في خطابه بمقر أكاديمية الشرطة أمام المئات من رجال الشرطة والعديد من الوزراء والشخصيات العامة “أنا أحرص على حقوق الإنسان من أي حد تاني.”
لكنه أضاف “خلي بالك وأنت بتطالب بحقوقك.. خلي بالك أوعي تضيعنا معاك.”
وأقرت الحكومة قانون تنظيم التظاهر بعد شهور قليلة من عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013.
وفي عام 2011 كان يوم عيد الشرطة بداية لانطلاق الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما وانتهت بالإطاحة بمبارك بعد ثلاثة عقود من الحكم الاستبدادي.
وقال السيسي اليوم “أنا مش بقول إن المظاهرة مرفوضة أبداً. أنا بس بتكلم أن احنا حطينا موضوع التظاهر وإدناله مكانة مقدرة. ولكن التسعين مليون دول عايزين ياكلوا ويشربوا وعايزين يعيشوا ويطمنوا على بكرة.”
ودعا السيسي النشطاء لدعم جهود حكومته الرامية لتحسين الصحة والتعليم وحياة الفقراء مشيرا إلى أن المظاهرات قد تعيق هذه الجهود.
وتسعى مصر لإصلاح الاقتصاد الذي عانى جراء الإضطرابات السياسية والاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ الانتفاضة على مبارك وكذلك هجمات المتشددين الإسلاميين التي تصاعدت منذ عزل مرسي.
ومنذ انتخاب السيسي أجرت حكومته إصلاحات اقتصادية تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد مرة أخرى.
وستجري الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها على مرحلتين في شهري مارس آذار وإبريل نيسان. وتأمل الحكومة في أن تحقق الانتخابات الاستقرار للبلاد بعد أربع سنوات من الاضطرابات.
ويقول معارضون إن العملية الانتخابية صورية نظرا للمناخ السياسي العام وتراجع الحريات السياسية.
وخلال كلمته يوم الثلاثاء شدد السيسي على أهمية محاربة الإرهاب والتطرف عالميا وقال إن “مصر ستنتصر” في معركتها ضد المتشددين.
وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات يشنها متشددون غاضبون من عزل مرسي. ووقعت أغلب الهجمات في سيناء حيث يتمركز متشددون أعلنوا البيعة لتنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مساحات واسعة في سوريا والعراق.
