من غير المرجح أن يكون النمو العالمي ضعيفا في عام 2015 مثل العام الماضي، ويتوقع بنك “كريدي سويس” تعافيا عالميا العام الجاري مع نمو يتراوح ما بين 3% و5% في الانتاج الصناعي العالمي والطلب، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأقل قليلا من 3% مقابل 2.6% في عام 2014.
وتعد السياسة النقدية في أوروبا واليابان في مقدمة الدول التي ستواجه نموا ضعيفا ومعدلات تضخم منخفضة، ويبدو نمو الاقتصاد الصيني متباطيء هيكليا كما أن أداء العديد من الاقتصادات الناشئة مخيبا للآمال.
وأوضح البنك أن من المخاطر الرئيسية التي سيعانيها الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة المقبلة هو النمو الاسمي المخيب للآمال على نحو كبير وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار التي تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، وتأتي المخاطر الأخرى التي يواجهها النمو العالمي من الصين وألمانيا وقطاع الطاقة في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 3% في عام 2015، وأن يؤدي انخفاض أسعار البترول إلى تراجع معدلات التضخم الأساسي التي من المتوقع أن تستقر العام الجاري وتسجل معدلات دون المستوى الذي استهدفه الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
ومازال التيسير الكمي في منطقة اليورو مطروحا على الطاولة ومن الأرجح أن يتم الاعلان عنه قبل انتهاء الشهر الجاري، ويتوقع البنك أن يبلغ النمو في المنطقة 1.1% العام المقبل.
ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد البرازيلي قليلا العام الجاري جراء انخفاض الاستثمارات ومزيد من الانخفاض في إنفاق الأسر.
وتبلغ توقعات الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2015 6.8% ولعام 2016 7%.
وبالنسبة لأداء العملات، فيرى بنك “كريدي سويس” أن الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة النقدية قريبا، الأمر الذي يحد من توقعاتنا باستمرار ارتفاع قيمة الدولار ولاسيما مقابل العملات التي من المتوقع أن تتبني بنوكها المركزية المزيد من التيسير النقدي.
ومن المتوقع أن تبقي نتائج الانتخابات في الصين والمزيد من التيسير النقدي الذي سيعلن عنه بنك اليابان المركزي عاجلا الين الياباني تحت ضغط، وبالنسبة لليورو، فمن المتوقع أن تؤدي سياسات التيسير الكمي المرتقبة إلى هبوط قيمة العملة جراء هروب الاستثمارات.
