«شكرى»: جذبنا استثمارات بـ670 مليون دولار وندير أصولاً بـ 3 مليارات جنيه
كشف حسين شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، عن ملامح الخطة الاستثمارية للشركة خلال عام 2015، والتى تتركز على زيادة نشاط الشركة فى المجالات الثلاثة المختلفة الخاصة بإدارة الأصول ومجال الاستشارات والوساطة المالية، وذلك من خلال إنشاء صندوق إتش سى للأسهم، وإنشاء 5 فروع جديدة للشركة بنهاية العام.
أضاف أن الشركة تعتزم التوسع من خلال زيادة حجم عملائها فى مجال الخدمات الاستشارية، وإدارة الصناديق، والسمسرة، بالإضافة إلى زيادة حجم الصناديق التى تديرها الشركة وتنمية رؤوس أموال تلك الصناديق من خلال إدارة أكثر كفاءةً وتطويراً.
وقال إن هناك تركيزاً أساسياً أيضاً على زيادة حجم المحافظ المالية التى تديرها الشركة لصالح عملائها، فضلاً عن التوسع فى خدمات الوساطة بزيادة قاعدة العملاء من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال إنشاء مزيد من فروع السمسرة فى الأوراق المالية؛ لزيادة شريحة المتعاملين الأفراد؛ بهدف تحسين ترتيب إتش سى لتداول الأوراق المالية بين شركات السمسرة للاستحواذ على النسبة الأكبر من قيم تنفيذات البورصة.
وكانت «إتش سى» قد حصلت على المركز التاسع بين 139 شركة سمسرة تعمل بالبورصة المصرية خلال العام الماضى.
أوضح شكرى، أن الشركة نجحت خلال الأعوام الماضية فى جذب ما يزيد على 670 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى ضوء المهام الاستشارية المرتبطة بنشاط الشركة فى مجال إدارة الصفقات والاستحواذات، والتى كان أبرزها عملية الاستحواذ على بنك بى ان بى باريبا من قبل بنك الإمارات دبى الوطنى، و«EPCI» من قبل «حكمة»، بالإضافة إلى صفقة شراء «جلف كابيتال» لشركة «MEG»، فضلاً عن استحواذ مجموعة سافولا على شركة «الملكة» و«الفراشة»، كما قامت «أسترا الصناعية» بالاستحواذ على شركة ألفا للأدوية، وقد لعبت شركة إتش سى دور المستشار المالى فى كل تلك الصفقات.
وفازت إتش سى بإدارة 7 صناديق جديدة منذ 2011، للوصول بإجمالى الصناديق المدارة من قبل الشركة إلى 14 صندوقاً، كما حصلت الشركة على عدة محافظ لإدارتها فى نفس الفترة، لتبلغ بذلك قيمة إجمالى الأصول المدارة من قبل الشركة نحو 3 مليارات جنيه.
وعن التحديات التى تواجه الشركة فى الفترة الراهنة، يرى شكرى، أن تلك التحديات تتمثل فى الحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن قوانين الضريبة الجديدة على أرباح الأسهم وأرباح رأس المال، فضلاً عن سرعة إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل التى تأخرت لأكثر من 6 أشهر، بالإضافة إلى ضرورة إنجاز التعديلات الخاصة بلائحة سوق المال، وسرعة تطوير مزيد من الآليات المالية والتنظيمات القانونية والتشريعية.
ولفت إلى ضرورة إفصاح الحكومة عن اللوائح التنفيذية للقوانين المتعلقة بالضرائب المرتبطة بالأرباح المحتجزة والأرباح الرأسمالية، بجانب إعادة النظر فى القوانين الضريبية المرتبطة بإنشاء صناديق الاستثمار، والتى يمكن أن تخلق مستوى جديداً من الأصول إلى صغار المستثمرين، وخاصة الصناديق العقارية، بالإضافة إلى العمل على تحسين عمق الأسواق الرأسمالية، من أجل توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع العقارى الذى يعد قاطرة النمو الاقتصادية فى ظل تنشيطه لكثير من القطاعات الموازية الأخرى.
