البنك يدرس تمويل إحدى شركات البترول بقيمة 450 مليون جنيه
2.6 مليار جنيه محفظة تمويلات المقاولات المستهدفة بنهاية العام المالى الجارى
نعتزم إدارة سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال أبريل المقبل
نستهدف الوصول بمحفظة التمويل العقارى إلى 5 مليارات جنيه يونيو 2016
أتوقع مزيداً من النمو فى طلبات الائتمان عقب المؤتمر الاقتصادى
قال أيمن ياسين، رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلى إن البنك وضع استراتيجية توسعية لقطاع الائتمان تشمل استهدافات تمويلية لكل قطاع خلال الأعوام الخمسة المقبلة، استعداداً لعودة الطلب المتزايد على الائتمان الفترة المقبلة.
أضاف أن البنك يستهدف %5 نمواً بمحفظته الائتمانية خلال العام المالى الجارى المنتهى فى يونيو 2015.
قال إن البنك قام بتدشين عدد من الوحدات التمويلية الجديدة أبرزها وحدة التمويل العقارى التى كثف البنك اهتمامه بها، خاصة عقب إطلاق البنك المركزى بعض القوانين والضوابط لتمويل المطورين العقاريين، لافتاً إلى أن البنك أبرم عدداً من التمويلات المشتركة للمطورين العقاريين، أبرزها تمويلات مشتركة لشركات “بالم هيلز” و”الفطيم” و”هايد بارك”.
قال إن البنك يستهدف زيادة سنوية بمحفظة التمويل العقارى بواقع 1.5 مليار جنيه سنوياً، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن البنك يستهدف الوصول بتمويلات القطاع إلى 5 مليارات جنيه بنهاية 2016، وبذلك يكون البنك وصل لأقصى تمويلات مسموح بها للقطاع، وفقاً لضوابط البنك المركزى.
أضاف ياسين أن البنك دشن وحدة متخصصة لتمويل التجارة، مستهدفاً الوصول بتمويلاتها إلى مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 400 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وتتيح تلك الوحدة تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل للتجار.
أشار إلى أن البنك يدرس إدارة سندات بقيمة 4 مليارات جنيه لعدد من الشركات، وأنه بصدد إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر أبريل المقبل، رافضاً الإفصاح عن الشركة لحين انتهاء الإجراءات.
قال رئيس تمويل الشركات إن إجمالى حجم محفظة الشركات الكبرى 70 مليار جنيه، منها 44 مليار جنيه لصالح قطاعات البترول والأغذية والمقاولات ومواد البناء والنقل والمواصلات والأسمدة والأغذية، والسياحة والتنمية العقارية والتمويل التجارة.
وأوضح ياسين أن البنك يدرس إتاحة تسهيل طويل الأجل لإحدى شركات البترول بالعملة المحلية بقيمة 450 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.
أضاف أن البنك اقتنص عدداً من التمويلات الكبرى بقطاع البترول مؤخراً، أبرزها المشاركة فى ترتيب وإدارة أكبر تمويل مشترك لصالح هيئة البترول بقيمة 10 مليارات جنيه، يستحوذ منها “الأهلى” على 4 مليارات جنيه وتمويل آخر متوسط الأجل بقيمة 800 مليون جنيه لصالح الشركة العامة للبترول، كما قام البنك مؤخراً بإدارة وترتيب تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار بالشراكة مع أبوظبى و”إتش إس بى سى”، تعهد كل بنك منها بقيمة 400 مليون دولار يحتفظ منها بحصة 144 مليون دولار.
أشار ياسين إلى أن حجم محفظة تمويلات البنك لقطاع المقاولات بلغ 2 مليار جنيه، مستهدفاً الوصول بها إلى 2.6 مليار جنيه نهاية العام المالى الجارى، مشيراً إلى أن القطاع شهد مؤخراً مزيداً من طلبات التمويل للقطاع، متوقعاً انتعاشه لقطاع المقاولات خاصةً بعد الموافقة لشركات الكهرباء على تدشين محطات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة.
قال ياسين إن البنك توسع مؤخراً فى تمويل قطاع مواد البناء بعد حالة من الركود التى شهدها القطاع الأعوام الماضية، نتيجة المشكلات التى تواجهها من تدنى مصادر الطاقة التى تمثل مصدراً مؤثراً جداً فى فرصة نمو القطاع.
أكد ياسين أن البنك الأهلى لا يتحفظ على تمويل أى من القطاعات الاقتصادية، بل بالعكس البنك يتجاوز عن بعض المعوقات من منطلق دوره الاجتماعى والقومى فى دفع عجلة الاقتصاد، ومساندة مختلف الصناعات العامة، مشيراً إلى أن البنك مول عدداً من خطوط الفحم وشركات الأسمدة.
مبيناً أن البنك يعتزم ضخ تمويلات لصالح 3 شركات خاصة تعمل بقطاع مواد البناء بقيمة 600 مليون جنيه خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى، مستهدفاً الوصول بمحفظة تمويلات القطاع إلى 6.150 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، متوقعاً نمواً ملحوظاً لتمويلات مواد البناء عقب حل أزمة الطاقة.
قال ياسين إن البنك مستمر فى دعم وتمويل قطاع السياحة، على الرغم من التحديات الكبيرة التى واجهت القطاع، ومازالت حتى الآن، مشيراً إلى أن انخفاض قيمة الروبل الروسى أدى إلى ارتفاع التكلفة فى مصر، وبالتالى خفضت من حجم التدفقات النقدية للقطاع، ويواجه البنك هذه المشكلة، بالاستمرار فى دعم قطاع السياحة، خاصة فى ظل المبادرة التى يحرص “المركزى” على تجديدها.
أضاف ياسين أن إجمالى محفظة تمويلات البنك لقطاع السياحة بلغ 8.5 مليار جنيه لنحو 630 عميلاً، مشيراً إلى أن البنك أجل مستحقات وأقساطاً بقيمة 3.3 مليار جنيه منذ ثورة يناير 2011، بالإضافة لضخ تمويلات جديدة فى القطاع بقيمة 2.8 مليار جنيه، منهم تمويلات متوسطة الأجل لعملاء جدد بقيمة 2 مليار جنيه لتوسعات جديدة و200 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل.
أكد ياسين أن البنك الأهلى لديه السيولة الكبيرة التى تؤهله للمساهمة فى مختلف المشروعات القومية، مشيراً إلى أن البنك يستعد على مختلف المستويات من خلال إعداد الموظفين والإدارات كى تكون قادرة على استيعاب الضغط المتوقع للطلب على التمويل الفترة المقبلة.
وتوقع ياسين نشاطاً فى التمويلات القومية ومشروعات الشراكة عقب المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل المعول عليه جذب مزيد من المستثمرين، سواء من المحليين أو من الخارج، متوقعاً انتعاشة كبيرة لتمويل جميع القطاعات الفترة المقبلة خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
