ملاءة الشركة تؤهلها لتحقيق أقساط تزيد على 3 مليارات جنيه.. ولن نكرر تجربة الماضى فى بيع منتجات دون تكلفتها
التوسع بالتأمينات متناهية الصغر دور اجتماعى للشركة.. ونتبنى مشروعاً للتأمين على 5 ملايين مواطن من العمالة غير المنتظمة
تقييم شراكتنا مع «غزال الكويتية» لتحديد آليات التوسع بخدماتنا بالسوقين السعودى والإماراتى
الإعلان عن مسابقة لابتكار وتطوير جميع الوثائق.. واتباع أساليب جديدة فى التحصيل من بينها التعاقد مع شركات المحمول
كشف الدكتور محمد غازى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة « مصر لتأمينات الحياة »ـ إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين ـ فى حواره لـ«البورصة» عن خطته لتدعيم المرتبة التنافسية للشركة بالسوق الإقليمى والدولى عبر الاستغلال الأمثل لجميع إمكانياتها وتطوير آليات العمل تماشياً مع الأطر العالمية.
وقال إن شركته بدأت فى إعداد البيت من الداخل، سعياً لطلب الحصول على تصنيف ائتمانى دولى يسمح لها بتصدير الخدمات التأمينية للأسواق الإقليمية المجاورة عبر تفعيل نشاط إعادة التأمين الوارد بمصر لتأمينات الحياة.
وأضاف:«تخطط مصر لتأمينات الحياة لزيادة حصتها السوقية من الأقساط إلى %50 خلال العامين المقبلين، والتى تقترب حالياً من %40، عبر استغلال جميع إمكانيات المتاحة بالشركة التى تؤهلها لذلك سواء من ناحية الملاءة المالية أو الكوادر البشرية العاملة بها، حيث تمتلك جهازاً تسويقياً على درجة عالية من الكفاءة.
وأفاد بأن الملاءة المالية للشركة تمكنها من تحقيق أقساط بقيمة 3 أو 4 مليارات جنيه، حيث تمتلك أكبر رأسمال مدفوع بالسوق بقيمة مليار جنيه، كما أن الأعراف التأمينية جرت على أن كل جنيه من رأس المال يقابله من ثلاثة إلى أربعة جنيهات أقساط.
وتستهدف «مصر لتأمينات الحياة» بموازنتها التخطيطية للعام الجارى 2.4 مليار جنيه أقساطا بتأمينات الأشخاص والطبى بمعدل نمو يقترب من %10 عن العام الماضى، فى الوقت الذى تعد فيه الشركة حالياً لجنة لتقييم فرع الطبى وتطوير آليات العمل به تعزيزاً لمرتبتها التنافسية بالسوق، مخططة لتحقيق 40 مليون جنيه أقساطا بنهاية يونيو المقبل، على أن تبلغ نسبة احتفاظها %100 من الأقساط المكتتبة بالطبى.
وحول جاذبية قطاع تأمينات الحياة بالسوق المصرى، أوضح غازى أن السوق المصرى يمتلك عدة مقومات لا تتوافر للعديد من الأسواق المجاورة، فالشريحة السكانية تتسع لتسعين مليون نسمة، فضلاً عن خمسة ملايين فرد من العمالة غير المنتظمة.
ورهن رئيس مجلس إدارة «مصر لتأمينات الحياة» نجاح شركات الحياة فى اقتناص الفرص المتاحة بالسوق بقدرتها على الوصول لشرائح أكبر من العملاء عبر التأمينات متناهية الصغر، نظراً لانخفاض معدلات الدخول بالنسبة للشريحة الكبرى من المواطنين.
وألمح إلى أن الوصول لتلك الشريحة الكبيرة من العملاء تتطلب جهوداً كثيفة عبر اتجاهين رئيسيين، أولهما على مستوى المنتجات المطروحة بالسوق، ومدى توافقها مع احتياجات العملاء المستهدفين، والاتجاه الثانى يتمثل فى الأساليب المبتكرة فى تسويق تلك المنتجات وتحصيل أقساطها.
وعن الشق الأول كشف غازى عن خطته لإعادة تقييم جميع المنتجات التأمينية المطروحة من قبل “مصر لتأمينات الحياة” بالسوق، وتطويرها بشكل يتوافق مع احتياجات العملاء، بالإضافة إلى ابتكار منتجات جديدة عبر طرح مسابقة لتلقى مقترحات جميع العاملين، سواء بالشركة أو من خارجها، سعياً لتوسيع قاعدة المستفيدين والوصول لعدد أكبر منهم.
وقال إن تكلفة التحصيل بالنسبة لأقساط الوثائق التأمينية متناهية الصغر تمثل العقبة الكبرى فى انتشار مثل هذا النوع من التأمينات نظراً لانخفاض قيمة أقساطها مقارنة برسوم التحصيل، والتى يمكن التغلب عليها باستخدام الأساليب الحديثة.
أضاف أن شركته فى هذا الصدد ستتجه خلال الشهور القادمة لتفعيل تعاقدها مع “فورى” بشكل أكبر، بجانب التعاقد خلال الفترة المقبلة مع إحدى شركات المحمول لتحصيل الأقساط عبر الموبايل، والتى من الممكن أن تتوسع لتشمل جميع شبكات المحمول فى مصر بالتوازى مع خطة الشركة للتوسع بالتأمينات متناهية الصغر الفترة القادمة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة «مصر لتأمينات الحياة» إن التوسع بالتأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر من صميم الدور الاجتماعى للشركة فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين ككيان مملوك للدولة، ولكن بشرط ألا تمثل خسارة للشركة قائلاً «لا نهدف لتحقيق هامش ربح كبير من هذا النوع من التأمينات التى تستهدف الشريحة الأكبر من السوق، ولن أكرر تجربة بيع وثائق تأمينية بأقل من تكلفتها».
فى السياق نفسه، أشاد غازى باهتمام الرقابة المالية بنشاط التأمين متناهى الصغر، الذى اتضح من خلال إسراعها فى وجود إطار تشريعى ينظمه عبر تعديلات لائحة القانون 10 لسنة 1981، وتخصيص باب مستقل بالقانون لنشاط التأمينات متناهية الصغر بعد إقرار قانون تنظيم عمل الجهات الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر.
وأفصح لـ«البورصة» عن عزم الشركة تقديم التغطيات التأمينية لنسبة كبيرة من العمالة غير المنتظمة التى تمثل خمسة ملايين مواطن، مشيراً إلى إمكانية دعم تلك البرامج التأمينية بالتعاون مع وزارة المالية أو «الصندوق الاجتماعى للتنمية» لتقديم الحماية للأسرة بالكامل ومشروعها فى حالة المستفيدين من قروض الصندوق.
وطالب غازى بضرورة وجود مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يتولى التنسيق بين قطاعى التأمين، سواء الاجتماعى أو التجارى، لتحقيق أعلى قدر ممكن من التكامل بينهما، فضلاً عن أنه يخطط بدوره لمنظومة الحماية الاجتماعية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ومستويات دخولهم، وقدرة الدولة على دعم برامج الحماية.
وبالنسبة لتسويق المنتجات التأمينية الجديدة تعد قناة التأمين البنكى من أهم القنوات التسويقية التى تركز عليها شركات التأمين فى الوقت الحالى، فضلاً عن سماح الرقابة المالية للشركات بالتعاقد مع الهيئة القومية للبريد لتسويق منتجاتها عبر مكاتب الهيئة الأربعة آلاف المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وفقاً لغازى.
وكانت «مصر لتأمينات الحياة» تعاقدت مع عدة بنوك منها «المصرى الخليجى» و«الشركة المصرفية» و«الإسكان والتعمير» لتسويق منتجاتها بالفروع البنكية لتلك المصارف، بالإضافة إلى التعاقد مع الهيئة القومية للبريد.
وأكد على أهمية الترويج لنشاط تأمينات الحياة والتسويق له عبر أفضلية المميزات التأمينية المقدمة للمستفيدين من الوثائق الجماعية التى تتميز بارتفاع عوائدها الاستثمارية وتنوع قنواتها مقارنة بالصناديق الخاصة التى تقدم مزايا محددة للمشتركين، وتنحصر استثماراتها فى أذون الخزانة والودائع البنكية.
ولفت غازى إلى أن شركته بصدد إعداد نظام تحصيل إلكترونى والتوسع بنظم التأمين البنكى وتقديم برامج الحماية المتكاملة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع فى مد مظلة التأمين التجارى على الفلاحين بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وكشف غازى عن سعى شركته للحصول على تصنيف ائتمانى دولى للمنافسة بالسوق الإقليمى وليس المحلى فقط، مشيراً إلى أن حصول الشركة على تصنيف عالٍ، يسمح لها بعقد اتفاقات إعادة تأمين بشروط أفضل، فضلاً عن جذب أقساط إعادة تأمين وارد من الأسواق المجاورة، وتوسيع اتفاقيات التعاون مع تلك الأسواق.
واستبعد رئيس مجلس إدارة «مصر لتأمينات الحياة» سعى شركته لاحتكار خدمات تأمينات الأشخاص بالسوق قائلا: «لسنا شركة محتكرة، ولكن نسعى للمنافسة المحلية والإقليمية عبر منتجات تلبى احتياجات المواطنين»، مشيراً إلى تخطيطها لتواجد أربعة آلاف مندوب للشركة بقرى مصر، على أن يكونوا من أبناء تلك القرى.
وأضاف أن تعاقد «مصر لتاًمينات الحياة» مع الهيئة القومية للبريد سيساعدها فى الانتشار بتلك القرى عبر المنتجات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعد هذا مشروعاً قومياً تضعه الشركة على عاتقها فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين باعتبارها كياناً مملوكاً للدولة.
وتابع، سياستنا للتوسع ستوفر على الأقل 4 آلاف فرصة عمل للشباب لتمكينهم من تسويق المنتجات التأمينية بالتعاون مع عدة جهات حكومية.
وأشار إلى أن شركته لديها عدة تعاقدات مع كبرى البنوك المصرية، مثل الأهلى والمصرف المتحد والشركة المصرفية، والبنك المصرى الخليجى للتأمين على حياة المقترضين والقرض الشخصى ومخاطر الائتمان.
وحسبما أفاد غازى فإن نمو قطاع التمويل العقارى وتشجيع حركة الاقتراض من البنوك للمشروعات الصغيرة سيتيح لشركته التواجد بشكل فاعل فى خدمة الاقتصاد وتشجيع المستثمر المصرى والعربى للحصول على تمويل وضمان المخاطر التى يتعرض لها المقترضون.