انخفاض أسعار البترول يؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية
الدين العام المحلى تخطى معايير «كوبنهاجن» ليصل إلى ٪90
زيادة الصادرات وتنشيط السياحة عوامل مهمة لدعم الاحتياطى النقدى
قال عمرو عادلى، الباحث بمركز كارنيجى لدراسات الشرق الأوسط، إنه لا يوجد دليل واحد على وجود رؤية اقتصادية لدى الحكومة المصرية فى الأمد البعيد. وأضاف لـ«البورصة»، أن الوضع الحالى أرغم الجميع للعمل على الخروج من الأزمة ومعالجة المشكلات الاقتصادية العاجلة بشكل أو بآخر، ما أضعف التركيز بشكل أساسى على الخطة المستقبلية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال عادلى، إن الدين العام الخارجى لمصر لا يزال فى الحدود الآمنة، فى حين تفاقم الدين العام المحلى بشكل مثير للقلق متخطياً معايير كوبنهاجن- المحددة عند %60 من الناتج المحلى- ليصل إلى نحو %90 من الناتج، ليتخطى الدين العام بذلك %100 من الناتج المحلى الإجمالى.
وقد أعلنت وزارة المالية فى ديسمبر الماضى، بلوغ إجمالى الدين العام الخارجى لمصر نحو 46 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 43.2 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته من العام الماضى بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار، وبحصة حكومية نحو 29 مليار دولار من تلك المديونية.
ووفقاً لتقرير البنك المركزى، فإن إجمالى الدين العام المحلي، بلغ نحو 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، منه %84.7 مستحق على الحكومة، و%3.2 على الهيئات العامة الاقتصادية، و%12.1 على بنك الاستثمار القومي.
أضاف عادلى، أن الأمر ازداد تعقيداً وخطورةً فى ظل تفاقم معدل البطالة؛ ليعكس مدى الركود الاقتصادى الذى مرت به مصر خلال السنوات الاخيرة، فضلاً عن ازدياد باقى المؤشرات الاقتصادية سوءاً.
وأصدر البنك الدولى تقريراً كشف خلاله، عن استقرار معدل البطالة فى مصر للربع الثالث على التوالى عند %13.4، لكنه حذر فى ذات الوقت من أن معدل النمو ما زال ضعيفاً، ولا يستطيع أن يوفر فرص العمل المطلوبة.
ويرى عمرو عادلى فى تقييمه لأداء الحكومة، أنه رغم عدم وجود تحسنات اقتصادية ملموسة، فإنها استطاعت إنقاذ مصر من أزمة اقتصادية طاحنة عبر الحفاظ على معدلات احتياطى النقد الأجنبى، خاصة فى ظل المساعدات الخليجية، والتى انخفضت بشكل ملحوظ منذ يوليو الماضى، بما يضع مزيداً من التحديات على كاهل الحكومة، ولا سيما أنه لا سبيل بعد المساعدات الخارجية سوى تنشيط القطاعى السياحى الذى يتطلب الكثير من الوقت، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى وسط استمرار أزمة النفط.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية، فإن قيمة مساعدات السعودية والإمارات والكويت لمصر تخطت نحو 17.6 مليار دولار.
وعن مؤتمر القمة الاقتصادية، كإحدى خطوات جذب الاستثمار، قال إنه جاء مع تباطؤ النمو العالمى، كما أن السوق الأوروبى الذى يمثل الشريك التجارى الرئيسى لمصر لا يظهر عليه علامات الانتعاش، حيث يجب أن تستمر عمليات الترويج للاستثمارات المصرية إلى ما بعد المؤتمر فى ظل ترقب استقرار الاقتصاد الدولى.
وبخصوص موقف مصر من التراجعات النفطية، قال إن ذلك يقلل كثيراً من قدرة الاقتصاد المحلى على جذب الاستثمار الأجنبى، خاصة أن أغلب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة قادم من الخليج، كما أن نحو ثلثى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر يتركز فى القطاعات النفطية بما يشير إلى الانعكاس السلبى لانخفاض أسعار البترول، بينما لن يتضح الأمر جلياً إلا بنهاية العام المالى، وبعد رصد آثار التراجعات النفطية على الاحتياطيات الأجنبية والاستثمارات القادمة، خاصة فى ظل تشابك العلاقة بين الصادرات والواردات، وارتفاع معدل الاستهلاك المحلى من النفط والاعتماد على مساعدات دول أوبك.
فى حين توقعت منظمة أوبك تراجع الطلب على إنتاجها النفطى بنحو 140 ألف برميل يومياً عن التقدير السابق، ليصل إلى 28.78 مليون برميل يومياً فى 2015، وهو أدنى مستوى منذ 2004. وقالت المنظمة إن أسعار النفط تراجعت بنحو %60 منذ يونيو الماضي.
وشدد عادلى على ضرورة التوازن بين التوجهات التقشفية المصرية للحد من عجز الموازنة والاتجاه لدعم الركود الاقتصادى عبر زيادة معدلات الانفاق، حيث إن الأمر لا يتطلب مزيداً من الضرائب ومزيداً من النفقات، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الموارد والنفقات، ولا يزال الموقف الاقتصادى فى حاجة أساسية لجذب تدفقات خارجية من رؤوس الأموال.
واشترط عادلى مجموعة من المحفزات على الصعيدين الاقتصادى والسياسى لجذب رؤوس الأموال الخارجية، مثل تحسين البيئة التشريعية، وعلى رأسها قوانين العمل والاستثمار، وتحديد دور الجيش وطبيعة مشاركته فى الحياة الاقتصادية، فضلاً عن وضع سياسات اقتصادية واضحة وطويلة الاجل.
أما إصلاحات السياسة المالية التى تستهلها الأنظمة بإعادة هيكلة المنظومة الضريبية، فإن الأمر يتطلب أيضاً إعادة هيكلة منظومة الدعم والضرائب بشكل تدريجى؛ للحفاظ على التوازن الاجتماعى، وتعديل أوجه الإنفاق برفع نفقات الاستثمار فى التعليم والبنية التحتية، بدلاً من توجيه تلك النفقات إلى دعم المحروقات وزيادة الرواتب فى ظل ضعف الإنتاج، وتفاقم معدلات البطالة المقنعة.
أوضح أن زيادة الحصيلة الضريبية لها وجوه كثيرة، يجب أن تتبعها الحكومة بخلاف زيادة نسب الضريبة، فبزيادة معدلات الدخل تزداد الحصيلة فى ظل ثبات النسب المفروضة، فضلاً عن تنظيم عمليات التحصيل وإيجاد موارد ضريبية جديدة لا يتسبب استحداثها فى الضغط على الاقتصاد والمستثمرين؛ حتى لا يتعارض ذلك مع تشجيع الاستثمار، وبزيادة تحصيل الضرائب من أصحاب رؤوس الأموال والممتلكات غير المستغلة.
أما على جانب دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، فأوضح أنه لا سبيل لزيادة معدلات تدفق العملة الأجنبية إلى البنك المركزى سوى بزيادة معدلات الاستثمار والتصدير، وتنشيط القطاع السياحى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تطوير جميع المشروعات التجارية والخدمية الجاذبة للعملة الأجنبية، وزيادة خدمة العالم الخارجى بتقديم مزيد من السلع والخدمات المباشرة وغير المباشرة فى جميع القطاعات والمجالات.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من أخطاء الأنظمة السابقة، وعدم التركيز على تحقيق معدلات تنمية رقمية لا تنعكس على رفاهية المواطن، فضلاً عن عدم التركيز على موارد اقتصادية واحدة، وإهمال باقى الموارد الأخرى التى يتمتع بها الاقتصاد، وعلى رأسها المورد البشرى الذى يحتاج المزيد من الاستثمار فى التعليم والبنية التحتية.
وكان الاقتصاد المحلى خلال أعوام 2004- 2010، قد حقق طفرة اقتصادية، حيث بلغ معدل النمو %7، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 13 مليار جنيه، وصافى الاحتياطيات الأجنبية ما يقرب من 40 مليار دولار، وانخفض العجز المالى إلى %9، بينما فى المقابل استمرت معدلات الفقر فى الارتفاع، ما أدى إلى اشتعال الاعتصامات والتظاهرات، مروراً بثورة يناير 2011.
يعد مركز كارنيجى للشرق الأوسط الأول من بين 273 مركز أبحاث فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2009، وقد صُنَّف المركز من بين أفضل خمسة مراكز أبحاث جديدة فى العالم.
كتب: حسينى حسن
