الآمال معقودة على عودة السياحة وإعادة تشغيل المصانع ومواجهة أزمة الطاقة
«سالمان»: الإصلاحات الاقتصادية تستهدف ألا يقل النمو عن %6 سنوياً عام 2019-2020
رفعت الحكومة سقف طموحاتها لمعدلات نمو الاقتصاد خلال العام المالى الجارى إلى %4 بدلاً من توقعات سابقة %3.5.
كانت معدلات النمو فى الربع الأول من العام المالى الجارى %6.8، وفى الثانى %5.7 محفزة لآمال الحكومة لتطمع فى المزيد.
وقال محمد فتحى صقر، مستشار وزير التخطيط، إن عودة نشاط القطاع السياحى وإعادة تشغيل المصانع المعطلة وحل خلافاتها مع البنوك والمؤسسات الحكومية سيكون لها تأثير فعال على زيادة نمو الاقتصاد ووصوله إلى المعدلات التى تستهدفها الحكومة.
وقال صقر: «ثمة تحديات عديدة فى الفترة المقبلة مثل الاضطرابات السياسية والأمنية المحتملة أثناء ذكرى ثورة 25 يناير بجانب تحديات نقص الطاقة والمياه والكهرباء، لكن الحكومة تضع خططاً احترازية لمواجهة هذه التحديات الفترة المقبلة».
لكن الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق استبعد أن ينمو الاقتصاد 4% خلال العام المالى الجارى نتيجة تخوفات قائمة لدى مستثمرى القطاع الخاص من مناخ الاستثمار، واستمرار البيروقراطية المعطلة.
وقال الفقى: «يجب عدم التركيز على ارتفاع مؤشرات النمو الربع الأول خلال العام المالى الحالى %6.8، نتيجة مقارنته بأسوأ أرباع النمو تحقيقاً، وهو الربع الأول من عام 2013-2014 الذى شهد اضطرابات سياسية وأمنية».
واشار إلى ان الحكومة تستهدف 336 مليار جنيه استثمارات كلية خلال العام المالى الجارى ، تتولى الحكومة وهيئاتها الاقتصادية تنفيذ نحو 150 مليار جنيه، بينما يتولى القطاع الخاص الجزء الأكبر من الاستثمارات.
وذكر أن الحكومة لا تستطيع ضمان تحقيق القطاع الخاص معدلات الاستثمار المطلوبة فى ظل تخوفاته من المناخ الاستثمارى القائم.
وقال إن سعى الحكومة لإقرار قانون للاستثمار الموحد قبل المؤتمر القمة الاقتصادية امر جيد، لكن نتائجه لن تنعكس على نمو الاقتصاد المصرى إلا فى العام المالى المقبل.
وقال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس، إن نمو الاقتصاد %4 ممكن فى ظل نشاط فى القطاعات البترولية والمالية ومشروعات البنية التحتية ومشروع تنمية قناة السويس.
وتوقع جنينة أن يشهد قطاعاً البنية الأساسية والسياحة طفرة فى النمو بعد التراجعات التى ألمت بهما منذ 2011.
وأضاف إن اتجاه المستثمرين لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يساهم فى زيادة معدلات النمو كما أن السماح باستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة، سيؤدى للتغلب على أزمة ضعف ضخ الغاز بالمصانع.
وتخوف جنينة من تأثر الصادرات المصرية إلى ليبيا والعراق نتيجة الأحداث السياسية المتلاحقة، لأن الدولتين من الأسواق الرئيسية للمنتجات والشركات المصرية.
وذكر أن عدداً من الشركات خفضت إنتاجها بمعدلات تتراوح بين 4 و%5، نتيجة الأحداث الجارية بهاتين الدولتين.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار فى كلمة أمام المؤتمر الدولى الثالث لشركة سى آى كابيتال، إن الاقتصاد المصرى يتطلب على المدى القصير المضى قدماً فى طريق الإصلاح، ودون التوقف بل والاستمرار فى التطوير كلما اقتضت الحاجة لملاحقة التطورات
والتغلب على ما قد ينتج من تطورات نتيجةً للممارسة والتطبيق.
وأشار الوزير إلى أن هدف الإصلاحات الاقتصادية بالأساس هو الوصول بمعدل نمو لا يقل عن %6 سنوياً فى المتوسط بحلول عام 2019-2020.
كما استعرض سالمان ما تم إصداره من اتفاقيات خاصة بتعريفة التغذية واتفاقية شراء الطاقة، مؤكداً فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال الذى يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 40 و45 مليار دولار خلال 10 سنوات مقبلة سواء فى مـشروعات الطاقة التقليدية أو المتجددة باستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
قال سيف الله فهمى، رئيس المجلس المصرى للتنافسية إن الحكومة الموجودة حالياً – انتقالية- وتسعى لتحقيق معدلات نمو %4 خلال العام المالى الجارى، ويمكن تحقيق ذلك.
وتوقع فهمى أن يشهد قطاعى التشييد والبناء معدلات نمو مرتفعة فى الفترة المقبلة، مما سينعكس على الاقتصاد بوجه عام، لارتباط هذا القطاع بالعديد من الصناعات عدد من كثيفة العمالة.
كتب: أحمد فرحات
حسينى حسن
