شراكة غير تمويلية مع «china harper» فى المركز
«التموين» تدرس عروضاً من 4 شركات سعودية وإماراتية للمساهمة فى المشروع العالمى بدمياط
تصدير الأرز استثنائى ونخطط مع «الزراعة» لمنع المخالفات وحظر التصدير الأعوام المقبلة
اتفقت الحكومة مع شركة «china harper»، الصينية للشراكة «غير التمويلية» فى مشروع المركز اللوجستى بدمياط، وما زالت وزارة التموين تدرس معها ما إذا كانت ستقوم بوضع الدراسات الخاصة بالمشروع أو التنسيق مع الشركات التى ستسهم فى المشروع.
وتعتبر «china harper» من كبرى الشركات الصينية، ويبلغ حجم استثماراتها 50 مليار دولار.
قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين فى حوار لـ«البورصة»، إن الحكومة اتفقت مع الشركة الصينية، وستقوم وزارة التموين بعرض مشروع المركز اللوجستى، ومشروع المدينة التجارية على المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل.
أضاف أن الوزارة تلقت عروضاً من 4 شركات خليجية للمشاركة فى مشروع المركز اللوجستى، ورفض الإفصاح عن أسماء الشركات، مشيراً إلى أن تكلفة المركز ستقترب من 16 مليار جنيه، سيتم تمويلها بالكامل من خارج الموازنة العامة للدولة.
وأكد حنفى، أن مصر لديها من الإمكانيات ما يؤهلها، لتكون الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات الخارجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك كونها تمثل محوراً مهماً لكل أسواق المنطقة.
ورفض وزير التموين الانتقادات الموجهة للمشروع نافياً ما يتردد حول، أن ميناء دمياط لن يستطيع استيعاب السفن، وأن المركز اللوجستى مشروع وهمى بالكامل.
وقال حنفى، إن للمشروع دراسة جدوى دقيقة، وميناء دمياط تعد من أكبر الموانئ فى مصر، ويستطيع استيعاب عشرات السفن والطريق المؤدى إلى دمياط من جميع المحافظات ممهد ويسمح بالنقل.
وأوضح حنفى، أن مصر تستطيع أن تشترى أى نوع من القمح، وتعيد بيعه ولا تحريم لذلك دولياً، ضارباً مثلاً بأن مصر قد تحصل على طن القمح منخفضاً بقيمة 10 دولارات عن أى دول أخرى، ومن الممكن أن تشترى الدول منها للحصول على أسعار أرخص من بلد المنشأ؛ ومصر ستحصل على الكميات بأسعار منخفضة؛ لأنها ستشترى كميات كبيرة وقدرتها التفاوضية ستكون كبيرة.
وأكد أنه ليس شرطًا كون مصر منتجاً لنوع ما من الحبوب، لكى تكون بائعة له، لافتاً إلى أن الإمارات تعد أكبر مخزنى السكر فى العالم على الرغم من أنها غير منتجة للسكر.
وأوضح حنفى، أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على إقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق بمنطقة خليج السويس، وبها مدينة ترفيهية «ملاهى»، مضيفاً أن حجم ومساحة المدينة 16 مليون متر، وبتكلفة 200 مليار جنيه.
وذكر أن تصريحات مندوب «ديزنى» الذى زار مصر مؤخراً لاتمت بصلة لمشروع المدينة التجارية، و«التموين» لم تعلن من قبل أنها تنوى إقامة فرع لديزنى فى مصر.
وفيما يتعلق بالقمح وتدهور سعر صرف الروبل الروسى، نفى الوزير تأثير ذلك على المتوفر لدى مصر، خاصة أن مخزون مصر من القمح يصل إلى 3.5 مليون طن قمح مستورد ومحلى، وتكفى هذه الكميات حتى شهر أبريل المقبل.
وأكد حنفى، أن مصر بالفعل أكبر مستورد للقمح فى العالم، موضحاً أن إجمالى حجم الإنتاج يصل إلى 9 ملايين طن مقابل حجم استهلاك للسوق المحلى بنحو 14 مليون طن.
أضاف أن الحكومة تحتاج 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعم، ويتم توريد جزء من القمح المحلى لصالح هيئة السلع التموينية بنحو 3 ملايين طن تقريباً، ونستورد 6 ملايين طن سنوياً.
تابع أنه مع تعميم منظومة الخبز البلدى المدعم الجديدة ستؤدى إلى خفض كميات القمح المستورد بنسبة %50 لتنخفض معدلات الاستيراد إلى 3 ملايين طن بدلاً من 6 ملايين قمح مستورد قبل تطبيق المنظومة.
وأشار إلى اهتمام «التموين» بملف القمح من خلال عدة مشروعات حديثة تعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير وتحديث آليات التعامل معه، حيث تستهدف الوزارة تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة بتكلفة مليار جنيه.
ذكر حنفى أن الشون الحديثة تمكن الدولة من الحفاظ على الإنتاج، وتتيح لأول مرة إمكانية فرز القمح المصرى لثلاثة أو أربعة أصناف، حيث يتيح ذلك حصول الفلاحين على شهادة بنوعية القمح المنتج ومدى جودته.
أضاف أنه سيتم إنشاء بورصة سلعية يتم من خلالها تداول القمح، وتحديد أسعار مناسبة له طبقاً للشهادات الخاصة بنوعيات وجودة محصول القمح لكل فلاح، وحمايتهم من محاولات الاستغلال، وحصولهم على مقابل مناسب لمنتجاتهم، ما يشجع على زراعة النوعيات المطلوبة، والاهتمام بمستوى الجودة.
وكشف حنفى أن «التموين» تدرس مع «الزراعة» و«الرى» طرق الحد من زراعة الأرز المخالف؛ لأن الكميات المزروعة يجب ألا تزيد على 1.1 مليون فدان.
أوضح أن قرار تصدير الأرز فى الوقت الراهن استثنائى، ولن تسمح الوزارة بالتصدير خلال الأعوام المقبلة؛ حفاظاً على الأمن المائى المصرى.
وقال حنفى، إن الوزارة تدرس زيادة عدد مكاتب التموين والموظفين لاستقبال الطلب المتزايد لتحويل البطاقات الورقية إلى ذكية مع وعد بحل أزمة الازدحام خلال أسبوعين.
وأشار وزير التموين إلى توزيع 40 سلعة تموينية ضمن المنظومة الجديدة للسلع التموينية، ومستهدف زيادتها إلى 100 سلعة خلال الفترة المقبلة، رافضاً تحديد موعد معين لزيادة السلع؛ لأن ذلك يعتمد بالضرورة على التعاقد مع شركات جديدة للتوزيع ضمن مقررات السلع التموينية.
ويرى حنفى أن النظام الجديد لتوزيع السلع التموينية يؤدى إلى وصول الدعم لمستحقيه، وحصول المواطن على ما يحتاجه، ويحد من المهدر من دعم السلع التموينية، ويزيد من حجم تجارة البقالين، ورفع هامش أرباحهم، ويوفر المزيد من فرص العمل.
وعن تعديل دعم الفرد المقرر بـ15 جنيهاً، قال حنفى إن المبلغ هو نفسه الموجود بالمنظومة القديمة، ولكن الوزارة قررت رفع الحد الأقصى للمقيدين ببطاقة الأسرة الواحدة دون عدد محدد مقابل 4 أفراد فى النظام القديم.
وأعرب حنفى عن أمله فى أن تكفى قيمة الدعم الحالية؛ لأن المواطنين ليس لهم نفس درجة الاحتياج، وما تقوم به الوزارة هو إعداد قواعد بيانات لرصد خريطة للدخل فى مصر تقسم المصريين لخمس أو ست شرائح.
وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، يرى حنفى أن «التموين» نجحت فى تطبيق المنظومة الجديدة فى 21 محافظة، ويتبقى فى الوقت الراهن تطبيقها فى 5 محافظات، وهى ومرسى مطروح، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وسيتم تطبيقها على أقصى تقدير بنهاية فبراير المقبل.
وقال إن منظومة الخبز الجديدة أدارت موارد الدعم بشكل مختلف، واستطاعت توفير %30 من تكلفة الدقيق كانت تذهب فى جيوب آخرين غير مستحقين بقيمة 6 أو 7 مليارات جنيه، وهذا التوفير ليس للدولة ولكن للمواطن، حيث تعود هذه المبالغ إليه من خلال استخدام ما تم توفيره فى شراء السلع التموينية.
وعن لجوء بعض بدالى التموين إلى الحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل صرف السلع التموينية لهم، قال حنفى إنه لا يحق للبقال التموينى الحصول على أى مبالغ مالية من المواطن باستثناء هوامش أرباح السلعة المختلفة، وفقًا للمنظومة الجديدة، وعلى المواطن أن يتمسك بحقوقه فى صرف السلع المختلفة دون تحديد سلعة بعينها من جانب البقال، وعدم دفع مبالغ إضافية، وفى حال مخالفة ذلك عليه الاتصال بالخطوط الساخنة للوزارة أو حماية المستهلك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين.
وأكد حنفى، أن خطة الوزارة لعرض السلع فى المجمعات أدت لتخفيض الأسعار %30؛ نتيجة تقليل الوسطاء أثناء تداول السلع، وبالتالى تخفيض السعر النهائى للسلعة، مقارنةً بأسعار السوق التى تدخل فيها أكثر من ثلاث مراحل تداول.
وشدد حنفى على وجود تكامل فى العمل بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد ضمها لوزارة التموين، وهيئة السلع التموينية بهدف تطوير العمل التموينى وتوفير السلع للمواطنين.
ذكر أنه فى ظل النظام الجديد للمقررات التموينية، اقتصر دور هيئة السلع على مناقصات القمح فقط، ولا توجد مناقصات للأرز أو السكر.
تابع أن «التموين» أصبحت مشتريةً للمنتجات النهائية من الأسواق، وتقوم الشركة القابضة والشركات التابعة لها «الجملة والمصرية» بمهمة توفير السلع فى المخازن، تمهيداً لصرفها للبقال التموينى.
وقال حنفى، إن وزارة التموين تعد دراسة لتطوير 43 شركة سكر ودقيق وأرز وزيوت تابعة للشركة القابضة، منها شركة السكر والصناعات التكاملية، وشركات إدفينا وقها والمطاحن والزيوت والأرز.
وكشف حنفى أن الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع وزارة البترول لبدء توزيع البوتاجاز ضمن البطاقات التموينية خلال شهرين ومن المقرر أن يكون وزن الأسطوانة 12.5 كيلو.
أضاف أن الوزارة عادة ما تضخ 1.1 مليون أسطوانة يومياً فى فصل الشتاء، ولكنها تقوم الآن بضخ حوالى 1.3 مليون اسطوانة للحد من أزمة البوتاجاز التى انتهت بالفعل بداية الأسبوع الجارى.
أوضح حنفى أن اللجنة ستحدد ما إذا كان توزيع الأسطوانات بالعدد أو بالوزن لكل أسرة، وستعطى الوزارة ميزةً نسبيةً لكل أسرة توفر حصتها من البوتاجاز وما زالت الدراسة جاريةً حول سبل تعويضها بسلع تموينية أو غيرها.
وقال وزير التموين، إن الوزارة شكلت لجنة من 7 أفراد من أعضاء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأعضاء المكتب الفنى بالوزارة لتطوير شركة مصر للألبان، وستقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير خلال أيام.
وكشف حنفى أن «التموين» تلقت عروضًا من شركات للمساهمة فى تشغيل مصر للألبان وما زالت العروض فى مرحلة الدراسة.
