مصرفيون: الآليات الجديدة التى انتهجها البنك مؤخراً مؤشر للاستقرار
لجأ البنك المركزى لسياسات بديلة فى إدارة سوق الصرف بعد تراجع احتياطيات النقد الأجنبى وصعوبة الضغط عليها لدعم العملة المحلية.
فقدت احتياطيات النقد الأجنبى أكثر من 20 مليار دولار خلال الأربعة أعوام الماضية ليصل إلى 15.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 36 مليار دولار يناير 2011.
ويعد ملف سوق الصرف التحدى الأكبر أمام المركزى لإثبات مصداقيته بعد التصريحات المتكررة التى أطلقها محافظ البنك هشام رامز بأنه سيقضى على سوق الصرف الموازى خلال شهور.
ويرى مصرفيون، أن تخفيض المركزى لقيمه الجنيه بداية لمرحلة استقرار أسعار الصرف خلال العام الجارى، مؤكدين أن استقرار الأسعار أحد أهم المؤشرات الجاذبة للمستثمرين، دون النظر لسعره.
قال إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزى سابقاً، إن البنك المركزى المصرى يعمل بسياسة نقدية متوازنة، ولابد من مسانده كافة الجهات والسياسات المالية له كى يسيطر على الأسعار فى سوق الصرف.
أضاف أن ارتفاع سعر الصرف فى السوق الموازى أو ما يسمى «السوق السوداء»، ناتج عن نقص الموارد من النقد الأجنبى للظروف التى مرت بها البلاد منذ ثورة يناير، مشيراً إلى ان انكماش السياحة وهروب ونقص الاستثمارات الأجنبية فى مصر من الأسباب الرئيسية لنقص النقد الأجنبى.
أوضح حسن أن البنك المركزى لديه الآليات التى يمكن من خلالها ضبط الاسعار، مشيراً إلى أن سياساته الأخيرة كزيادة عدد العطاءات الأسبوعية إلى أربعة عطاءات بدلاً من ثلاثة والسماح بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار دليل على وجود سياسات مختلفة.
وأكد حسن قدرة البنك المركزى العام الحالى على القضاء على السوق السوداء ولكن شريطة المساعدة من المواطنين والتجار، حتى يستطيع البنك تطبيق السياسات اللازمة للحد من تلك الأزمة.
وترغب أطراف السوق والمتعاملون فى رؤية سوق صرف مستقر بغض النظر عن الأسعار التى لم تستقر بعد، كما يرغبون فى رؤية ذلك السوق قادراً على تلبية الاحتياجات للتجار والمستثمرين وعمليات تحويل الأرباح للخارج والخروج من السوق بدون إجراءات استثنائية أو قوائم انتظار.
قال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي، إن البنك المركزى المصرى سوف ينجح خلال الفترة المقبلة فى القضاء على السوق الموازي، مشيراً إلى ان السياسات الجيدة التى اتبعها مؤخراً البنك المركزى سيظهر تأثيرها قريباً.
وأضاف أن المركزى لا يتدخل بشكل مباشر للتحكم فى أسعار الصرف، ولكنه ينتهج السياسات الواضحة التى تحافظ على النقد الأجنبي، موضحاً أن المركزى أتاح الفترة الماضية مبالغ من النقد الأجنبى للبنوك الخاصة والعامة لتلبية احتياجات المستوردين.
أشار أبوموسى إلى أن المركزى بدأ مؤخراً بتشجيع المستوردين على سياسة الاعتماد، حيث إنه يهدف إلى تقليل الصادرات وزيادة الواردات للحد من الطلب على العملات الأجنبية وزيادة المعروض منها. وقال أبوموسى إن البنك المركزى رفع مؤخراً سعر صرف الدولار فى السوق الرسمى بحوالى 5 قروش، وذلك ليمنع لجوء المستوردين إلى السوق الموازى وأن يتجهوا إلى السوق الرسمى فى احتياجاتهم من النقد الأجنبي.
قال كرم سليمان، مدير قطاع المعاملات الدولية فى البنك الأهلى المصرى، إن البنك المركزى يتبع كل الآليات المتاحة للعمل على تخفيض الفجوة بين سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوقين الرسمى والموازى، وتماشياً مع التغيرات التى حدثت عقب تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى نهاية العام الماضى.
أضاف أن تنشيط موارد النقد الأجنبى سياسة لابد أن ينتهجها ليس فقط البنك المركزى ولكن الأفراد والحكومة بشكل عام، مشيراً على سبيل المثال دعم الإيرادات السياحية من خلال زيادة الوعى بكيفية التعامل مع السائحين فى مصر.
أوضح أن البنك المركزى قادر على مواجهة تحدى العمل على استقرار أسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه وأنه يثق بقدرته للحفاظ على مستويات الاحتياطى النقدى عند إجمالى متوسط يصل إلى 15 مليار دولار خلال 2015.
ذكر أن المركزى لديه خطوط عريضة لا يستطيع تجاوزها فى خفض أسعار الجنيه لعدم التأثر سلباً على ارتفاع تكلفة الاستيراد وبالتالى الضغط على معدلات التضخم.
من جانبها، قالت زينب هاشم المصرى، الرئيس التنفيذى لشركة «أبوظبى كابيتال للاستثمارات» التابعة لمصرف أبوظبى الإسلامى، إنها تتوقع عاماً أفضل فى مستويات الاحتياطى، وبالتالى فى أسعار الصرف فى عام 2015، مشيرة إلى أن الأمور ليست متوقفة على المساعدات الخارجية لتحسن مستويات الاحتياطى.
أضافت أن موارد الاحتياطى ليست معتمدة فقط على المساعدات، ولكن تتمثل أيضاً فى إيرادات قناة السويس وفى تحويلات العاملين بالخارج، متوقعة التحسن فى هذه الموارد فى العام الجارى ما يعزز الاحتياطى وسعر الصرف.
وتراجع احتياطى النقد الأجنبى فى الشهرين الماضيين إلى 15 مليار دولار، وهو معدل لا يكفى الاحتياجات الاستيرادية سوى لمدة شهرين ونصف الشهر فقط.
وتعمل الحكومة على تنشيط الاستثمارات الأجنبية للمساعدة على إعادة بناء احتياطى أجنبى وتغطية الفجوة التمويلية، لكن أسعار الصرف غير المستقرة جعلت الكثير من المستثمرين يمتنعون عن ضخ استثمارات فى الوقت الحالى لتفادى خسائر فروق العملة، كما أن إقبال المستثمرين الأجانب على العودة لسوق الاستدانة الحكومية لا يزال دون المتوقع.
كتب: رغدة هلال
حسينى حسن
