مصرفيون: الموارد الذاتية والاستثمارات الأجنبية المفتاح الحقيقى لدعمه
تعد مستويات احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر مصدر قلق للبنك المركزى منذ 2011، والتى اعتمدت خلال تلك الأعوام الأخيرة على المساعدات العربية والودائع الآجلة، لكى تواجه الضغوط التى تعول عليها من تلبية الاحتياجات الأساسية للمستهلكين ودعم العملة المحلية مقابل الدولار من خلال العطاءات الاستثنائية والدولارية للمركزى، فضلاً عن سداد الالتزامات والديون الخارجية وأبرزها ديون نادى باريس.
وبلغت احتياطيات النقد الأجنبى 15.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى بعد تراجعات متوالية خلال الأربعة أعوام الماضية، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية فى مصر36 مليار دولار فى نهاية 2010.
وساهمت المساعدات العربية من السعودية والإمارات والكويت بقيمة 12 مليار دولار فى صورة ودائع ومساعدات بترولية، والتى تدفقت إلى مصر بعد ثورة 30 يونيو فى تخفيف الضغط على الاحتياطى الأجنبى، خلال شهور الأزمات السياسية التى أعقبت ثورة 30 يونيو.
وتباينت توقعات المصرفيين والخبراء تجاه قدرة المركزى على الحفاظ ودعم احتياطيات النقد الأجنبى على الرغم من تخفيف الضغوط عليه لدعم الجنيه والسماح بتراجع قيمته مؤخراً.
وأكد مصرفيون على أن الموارد الذاتية هى الآلية الوحيدة القادرة على دعم مستويات النقد الأجنبى، متوقعين صعوبة حدوث ذلك على المدى القصير.
قالت هبة نصار، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الاحتياطى من النقد الأجنبى مازال فى الحدود الآمنة، مشيرة إلى أن الانخفاض حدث نتيجة سداد ديون دول نادى باريس ورد الوديعة القطرية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول وانخفاض أسعار البترول، مما أثر على تحويلات العاملين بدول الخليج.
وأضافت أن الاحتياطى النقدى مازال فى الحدود الآمنة وأى تراجع جديد ينذر بدخول مرحلة الخطر.
وأشارت نصار إلى أن البنك المركزى غير قادر على تلبية متطلبات المستوردين من النقد الأجنبى بسبب زيادة الواردات، مشيرة إلى أن البنك اتخذ بعض السياسات النقدية منها رفع سعر صرف الدولار للحفاظ على ما تبقى من النقد الأجنبى.
وقالت نصار إن النقد الأجنبى سيزداد فى حال استطاعت الحكومة المصرية جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية بعد مؤتمر شرم الشيخ المقبل.
وتوقعت نصار انخفاض النقد الأجنبى الفترة المقبلة لأن سياسات البنك المركزى لن تستطيع أن تقف أمام الانخفاض، مشيراً إلى انه قد يعاود الارتفاع فى حالة استقبال المنح من دول الخليج أو البدء فى استثمارات جديدة وهذا قد يكون بحلول السنة المالية المقبلة.
قال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن الاحتياطى من النقد الأجنبى يرتفع وينخفض من حين إلى آخر، مشيراً إلى ان الاحتياطى ما هو إلا للاستخدامات الضرورية فى حالة نقص العملية الأجنبية من السوق المحلى.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى يتبع السياسات المناسبة التى تحافظ على الاحتياطى من التآكل، موضحاً أن البنك المركزى رفع مؤخراً سعر الصرف الدولار كأحد السياسات النقدية المناسبة.
وأشار زكى إلى أن الأمل معقود على مؤتمر شرم الشيخ المقبل وما يمثله من أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال إلى مصر، مما قد يعزز الاحتياطى من النقد الأجنبى فى الفترة المقبلة.
قال مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن زيادة أو نقص الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية متوقف على العديد من المتغيرات، مشيراً إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتعافى القطاع السياحى سيسهم بإيجابية فى زيادة احتياطيات النقد.
وأضاف السعيد أن تحسن ميزان المدفوعات المصرى وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، هى السياسة الواجب اتباعها فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن المستوردين يطلبون العملات الأجنبية من المركزى لتلبية احتياجات السوق، قائلاً «ينبغى علينا الاعتماد على السلع المحلية وتشجيع الصادرات وإزالة القيود من عليها».
وأشار السعيد أن الأمن والاستقرار السياسى بالإضافة إلى النتائج الإيجابية لمؤتمر شرم الشيخ تضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح إلى النمو، مضيفاً أن قانون الاستثمار الموحد سيجلب المزيد من المستثمرين للاستثمار فى مصر.
وقال السعيد إن النقد الأجنبى لن يتأثر بالسلب أو بالإيجاب الفترة المقبلة، متوقعاً ثباته على الحال الذى عليه، مبرهناً هذا بأن الزيادة قد تحدث بداية السنة المالية المقبلة فى حالة استقرار الأوضاع وزيادة الاستثمارات وعودة السياح بشكل أفضل.
قال كرم سليمان، مدير قطاع المعاملات الدولية فى البنك الأهلى المصرى إن مستويات الاحتياطى فى عام 2015 ستشهد مستوى 15 مليار دولار فى المتوسط، متأرجحاً بين الانخفاض والزيادة عن هذا المستوى على مدار العام.
أشار إلى ضرورة تضافر جميع الجهود ليس فقط من خلال سياسة البنك المركزى فقط للحفاظ والعمل على زيادة معدلاته، ولكن من الجميع، مشيراً إلى أن ذلك يأتى على سبيل المثال من خلال مبادرات لدعم إيرادات السياحة من الحكومة وليس فقط دعم القطاع من خلال مبادرة المركزى.
