مشروع الضبعة النووى وقطاع الكهرباء والطاقة الأكثر جذباً لاهتمام الشركات الأمريكية والفرنسية والإنجليزية
غياب مجلس النواب وقلة النقد الأجنبى وتأخر نظام الشباك الواحد أبرز العوائق أمام جذب الاستثمارات الأجنبية
«IFN» العالمية تمنح مكتب «معتوق» جائزة أفضل تمويل إسلامى عن عام 2014 لشركة «النوران» للسكر
دبرنا تمويلات للشركات تتعدى 3 مليارات جنيه العام الماضى تنوعت بين التقليدى والإسلامى
ندير 6 طروحات عامة و20 صفقة استحواذ خلال العام الحالى
الاستقرار التشريعى أهم خطوة للحكومة فى المرحلة المقبلة
مع اقتراب مؤتمر القمة الاقتصادية ، وتزايد الاهتمام حول معالجة المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصرى فى ظل منظومة التشريعات الحالية، وضعف أدوات التمويل، حاورت «البورصة» قيادات وشركاء مكتب «معتوق بسيونى» للمحاماة والاستشارات القانونية، لطرح أبرز التحديات التشريعية التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر وتحد من قدرته على اجتذاب استثمارات أجنبية وعربية جديدة، وتحليل المشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى من ناحية وفرص نموه من ناحية اخرى.
كشف محمود بسيونى، الشريك بمكتب معتوق بسيونى للمحاماة، رئيس قطاع التمويل والمشاريع بالمكتب فى حوار لـ«البورصة»، عن نقاط القوة والضعف الموجودة بالاقتصاد المصرى ودور القطاع المصرفى واتجاهات المستثمرين الأجانب للقطاعات الأكثر اهتماماً.
ويرى أن القطاع المصرفى المصرى بصدد استرداد عافيته مرة أخرى، حيث شهد عام 2014 حزمة تمويلات جريئة ومبتكرة بين البنوك وشركات الاستشارات.
وقد حاز قطاع التطوير العقارى على اهتمام عدد كبير من البنوك تمثل تدبير تمويلات لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وشركة سوريل للاستثمار العقارى وشركة بالم هيلز للتعمير، بالإضافة إلى قطاع البترول من حيث التمويل الدولارى من خلال ترتيب تمويلات للهيئة المصرية العامة للبترول بمبلغ يقارب 1،3 مليار دولار من خلال بنوك محلية وبنوك أجنبية وكذلك ترتيب قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لذات الهيئة.
أما على صعيد التمويل الإسلامى بمصر، فيرى بسيونى أن العديد من البنوك تحجم عن تقديم تمويلات تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية مما يؤثر على نمو المعاملات البنكية الاسلامية فى مصر. وأرجع ذلك للرواسب التاريخية السلبية التى ارتبطت بلفظ «تمويل حلال» المقدم من شركات توظيف الاموال فى الثمانينيات مما ترتب عليه حد من البنك المركزى فى منح تراخيص الفروع الاسلامية للبنوك.
أشار بسيونى إلى أن لندن تتفوق على أغلب دول العالم فى ممارسة التمويل الإسلامي، بسبب الخبرات التى تمتد لأكثر من 15 سنة فى هذا المجال، ووجود مزايا يتم تقديمها عبر هذا النوع من التمويل سواء من ناحية وضوح المعالجة الضريبية لعمليات التمويل الإسلامى أو لوجود عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية مما يتيح لطالب التمويل عروضاً تنافسية عدة.
ومن الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطانى أعلن فى 2013 عزمه أن تكون لندن هى مركز التمويل الإسلامى العالمى الاول.
أضاف أنه فى مجتمع الأعمال العالمى لا يعتد بمطابقة أدوات التمويل للشرائع أكثر من اهتمامه بجدواها والمزايا المصاحبة لها هى التى تدعمها للمنافسة أمام باقى أدوات التمويل.
قال الشريك بمكتب معتوق بسيونى، إن التمويل الإسلامى غير ممثل بشكل جيد والتخوفات من توظيف الأموال وراء تحجيم انتشاره، مشيراً إلى أنه لن ينجح فى السوق المصرى إلا إذا قدم بديلاً أفضل عن التمويل التقليدي، بجودة أعلى وأسرع وأرخص.
وأكد بسيونى أن البنوك العاملة وحدها قادرة على تحريك المياه الراكدة فى نشاط التمويل الإسلامى فى مصر.
موضحاً أنه على الرغم من أن مصر ما زالت فى مراحل متأخرة فى التمويل الإسلامى، فإن بعضاً من البنوك سعت خلال الفترة الماضية لتطوير هذه الأداة فى مجال التمويل من بينها بنك «عودة» و«مصر» و«أبوظبى الإسلامي» و«الأهلى» و«البركة».
من جانبه، أكد بسيونى أنه تم تدبير تمويلات إسلامية خلال العامين الماضيين فى السوق تجاوزت 3 مليارات جنيه عبر عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري، من بينها تدبير 1.2 مليار جنيه لشركة «النوران للسكر» وقرضى لشركة «ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية» العام الماضى بقيمة إجمالية 175 مليون دولار، فضلاً عن تدبير قروض تقليدية لشركات «سوديك» و«بالم هيلز» و«سوريال».
أَضاف أن مصر تستخدم صيغ التمويل العالمية المتعارف عليها، والمنتشرة فى جميع دول العالم، وجرى العرف على تمصير هذه العقود بما يتماشى مع القوانين المصرية.
يرى أنه على الرغم من الاعتراضات على بعض قرارات البنك المركزى والتى تمنع التوسع فى عمليات الإقراض، فإنها ظلت صمام الأمان للاقتصاد المصرى فى وقت الأزمات لما يتمتع به القطاع المصرفى من قدرات قوية.
وأكد معتوق أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاستفسارات من جانب المستثمرين العالميين، المهتمين بالاستثمار فى الأسواق الناشئة إلا أنها لم تصل بعد إلى مرحلة تنفيذ صفقات فعلية بالقدر المرجو والطبيعى لبلد بحجم مصر.
أوضح أن أبرز الاستفسارات التى تلقاها فى 2013-2014 كانت تخص مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
واصل، أن مشروعات الطاقة النووية ومنطقة الضبعة نالت جزءاً كبيراً من هذه الاستفسارات خاصةً من جانب الشركات الأمريكية والإنجليزية والفرنسية وأكبر التخوفات أن يكون للعلاقات الدولية لمصر تفضيل لجنسية معينة لتنفيذ المشروع.
أضاف أن أكبر العوائق الحالية أمام المستثمرين تتلخص فى غياب مجلس الشعب (والتساؤل عما سيحتاج مجلس الشعب فى التصديق على قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بقانون اثناء غياب المجلس)، وقلة النقد الأجنبى فى السوق المصرى ونظام التصاريح والموافقات غير الممركز والمعقد، ويوجد تخوف حقيقى من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها فى الفترة القادمة مع ذلك يقول بسيونى، إن المزاج العام للمستثمرين منذ اواخر 2013 يتسم بالتفاؤل والإيمان بأن مزايا السوق المصرى من عدد سكانى ضخم، ونظام قانونى وقضائى مستقر وبنوك على مستوى عال من الكفاءة تجعل من العوائق السالف ذكرها أموراً يمكن تخطيها، حيث إن الربحية والنمو هما الدافع الأصلى لأى مستثمر.
ومن جانبه، قال عمر بسيونى، الشريك التنفيذى ورئيس قطاع الشركات بمكتب معتوق بسيونى للمحاماة والاستشارات القانونية، إن كافة القطاعات التى تؤثر عليها الكثافة السكانية محل اهتمام العديد من المستثمرين كقطاعات الاتصالات والاغذية والبنوك على مدار السنوات الاخيرة، مشيراً الى أنه مع الاستقرار السياسى والأمنى اصبح هناك اهتمام اوسع للمستثمرين والتركيز على كافة القطاعات الاقتصادية ويسعى المستثمر فى الوقت الحالى للاستفادة من الفرص المطروحة الآن.
وأشار بسيونى إلى أن نجاح مكتب معتوق بسيونى فى تنفيذ عدد كبير من الاستثمارات خلال العام الماضى يعكس اهتمام المستثمرين بالاستثمار فى مصر، خاصة فى القطاعات السابقة، ومنها الطرح العام للشركة العربية للأسمنت مطلع عام 2014، أول طرح عام بالبورصة المصرية منذ أربع سنوات، واستحواذ بنك الإمارات دبى الوطنى على بنك بى إن بى باريبا قبل مطلع عام 2014، وكذلك إتمام عدة صفقات استحواذ لصناديق استثمارية دولية وإقليمية مثل أبراج كابيتال، وجلف كابيتال، وريبلوود، ويورومينا.
وتابع الشريك التنفيذى الحائز على جائزة IFLR Middle East Awards2014 كأحسن مكتب محاماة أنه «من المتوقع ان يشهد عام 2015، افضل معدلات استثمار أجنبى مباشر فى ظل إقبال المستثمرين المتزايد مع الاستقرار الأمني والسياسي».
وأضاف بسيونى ان اعلان الحكومة عن جداول ومواعيد اجراء الانتخابات البرلمانية، امر هام للمستثمرين وزاد من معدلات الثقة، نتيجة قدرت الحكومة والقيادة السياسية على تنفيذ المرحلة الثالثه من خارطة الطريق التى اعلنت عنها منذ عام ونصف العام، وسيخلق مردوداً ايجابياً للغاية لديهم، بالاضافة إلى أن السيطرة على المشاكل الامنية بسيناء ستخلق مردوداً إيجابياً ايضاً لدى المستثمرين الأجانب بصفة خاصة الذين يتابعون الأحداث عن طريق الوكالات الإخبارية العالمية.
وطالب بسيونى بضرورة وجود استقرار تشريعى فى القوانين خلال الفترة المقبلة وبصفة خاصة على مستوى النظام الضريبى .
واضاف ان الاستقرار التشريعى اهم خطوة للحكومة فى المرحلة المقبلة، فى ضوء تفهمها الراهن لمشاكل المستثمرين وحل العديد من النزاعات لديهم منذ قرابة 6 سنوات، ما يشير الى وجود جدية للمستثمرين والقيادة السياسية الحاكمة فى الوقت الراهن.
وتابع أن عدم الاستقرار الضريبى فى ظل التعديل المستمر لقوانين الضرائب يؤثر بشكل مباشر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث إن المشكلة ليست فى زيادة الوعاء الضريبى وإنما فى عدم الاستقرار الضريبى الذى يسمح للمستثمر بإتمام دراسات جدوى مرتبطة بعوامل مستقرة، نظراً لأن المستثمر لا يأتى بدافع وطنى وإنما يأتى لتحقيق الربح وسداد الضريبة المرتبطة بهذا الربح. علاوة على أن فرض ضريبة على التوزيعات بالنسبة للشركات القابضة والتابعة يمسه شبهة ازدواج ضريبى، ما يتطلب عملاً تشريعياً ضريبياً جديداً وليس إصداراً للائحة تنفيذية على اعتبار أن القانون يجب اللائحة، والجائز أن اللائحة تفسر القانون وليس العكس.
فيما تطرق محمد عبدالفتاح، المحامى وشريك بمكتب «معتوق بسيوني» للمحاماة والاستشارات القانونية، إلى التحديات التى يواجهها مناخ الاستثمار المصرى فى ظل البنية التشريعية الحالية، فيرى أن مناخ الاستثمار ما زال يعانى من أزمة فى البنية التشريعية للبلاد، ليس بسبب القوانين المعمول بها فقط، ولكن بسبب القائمين على تطبيقها، مشيراً إلى أن غالبية القوانين لا تواجه أزمة فى مضمونها بقدر ما تواجهه فى كيفية التفعيل خاصة مع الصفوف التى تتعامل مباشرة مع المستثمرين.
وأكد فى حواره لـ«البورصة»، أن الهيئات المسئولة عن اصدار التشريعات ومنح الموافقات اللازمة لتأسيس شركات أو إقامة مشروعات وغيرها، تعانى أزمة واضحة فى نقص الكوادر والكفاءات المؤهلة للتعاملات اليومية المباشرة مع الجمهور، فقد يكون الصفان الأول والثانى من المراكز العليا العاملة فى تلك الجهات ذوى كفاءات جيدة، لكن دون ذلك يتسبب فى أزمة كبيرة مع المستثمرين من حيث طريقة التعامل والتسهيلات المفترض تقديمها للمستثمرين للتيسير عليهم وليس التعسير.
وابتداءً بقانون الاستثمار الموحد الجديد، قال عبدالفتاح، إنه يعد خطوة جيدة ومهمة فى طريق التسهيل على المستثمرين إلا أنه لن ينجح دون حل مشكلة نقص كوادر الصفوف المتعاملة مع الجمهور، والتى ستظل عائقاً رئيسياً أمام نجاح أى قانون من عدمه، مضيفاً أننا نعانى أيضاً من نفس المشكلة فى بعض الصفوف الاولى، حيث يتراجع بعض متخذى القرار عن الموافقة على بعض الأمور تخوفاً من التورط فى مساءلة قانونياً فيما بعد، خاصة فى حالات الاستحواذ على المال العام.
وتحفظ عبدالفتاح على بعض مواد القانون، أبرزها المادة (23) والخاصة بالسماح لرئيس الهيئة العامة للاستثمار بمنح حوافز واعفاءات ضريبية اضافية للشركات، الأمر الذى سيسلط عليه اصابع الاتهام بالتحيز لشركات وحالات عن اخري، كما أنه من الصعب فى ظل المناخ الاستثمارى الحالى بالبلاد أن يتمكن رئيس الهيئة من الاقبال على منح أى شركات اعفاءات اضافية دون أخرى تخوفاً لما قد يتعرض إليه من هجوم.
فيما سرد المحامى والشريك بمكتب «معتوق بسيوني»، بعض المواد التى اقترح اضافتها لقانون الاستثمار الموحد، وهى اضافة الفقرة التالية على التعريفات «وتعد من السيطرة الفعلية السيطرة على حقوق حقوق التصويت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء عن طريق مؤسسات أو كيانات أو الأطراف المرتبطة».
كما اقترح إضافة مادة تنص على أن يكون الحد الأقصى لمدة الشركة تسعة وتسعين عاماً، ويحق للمساهمين أو الشركاء تجديد مدة الشركة لمدد اخرى بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة أو جماعة الشركاء بحسب الأحوال.
وأيضاً إضافة مادة اخرى تتضمن أنه بمراعاة أحكام قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية يكون السهم قابلاً للتداول، ومع ذلك يجوز أن يتضمن نظام الشركة عند التأسيس بعض القواعد المتعلقة بتنظيم تداول الأسهم بما فى ذلك حظر تداول الأسهم للمدة التى يتفق عليها المساهمون، وكذلك الحق على الاسترداد والوعد بالبيع والوعد بالشراء بشرط ألا تصل إلى حرمان المساهم من حق بيع اسهمه بعد مرور خمس سنوات من ممارسة هذا الحق.
ويجوز بموافقة الجمعية العامة غير العادية بنسبة حضور وتصويت 100% من رأسمال الشركة إدخال هذه القواعد فى نظام الشركة بعد تأسيسها، وتظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وذلك حتى انتهاء التصفية والتأشير فى السجل التجارى بمحو قيد الشركة.
تضمنت المقترحات أيضاً جواز أن يتضمن نظام الشركة قواعد وشروط إصدار الأسهم الممتازة وفقاً للأحكام التى يتفق المؤسسون والمساهمون عليها، كما يجوز أن تجمع الأسهم الممتازة بين جميع المزايا الواردة فى القانون رقم (159) لسنة 1981 وبالكيفية التى يحددها النظام الأساسى.
كما شملت منح المساهم الأحقية فى اختيار كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين أو غيرهم، ويكون النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الإدارة عدد الأعضاء الذى يحدده النظام الأساسى بالأصالة أو الإنابة وأن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو عضو مجلس الإدارة المنتدب على أن يكون أحدهم على الأقل حاضر الأصالة.
واقترح إضافة مادة تنص على أنه لا تطبق على الشركات المؤسسة فى ظل القانون المواد 45 و60 و61 و70 و77 من القانون رقم 159 لسنة 1987.
وانتقالاً إلى قانون الضريبة على الدخل، أشار عبدالفتاح إلى أنه من أسوأ القوانين التى شهدها تاريخ التشريعات المصرية، حيث فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة فى البورصة، فضلاً عن أرباح التوزيعات، الأمر الذى سيؤدى إلى عزوف كبير من قبل المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى البورصة المصرية والمفترض أنها تمثل مرآة الاقتصاد المصرى والوسيلة الأهم لتخارج المستثمرين من الصفقات التى حققت مكاسب مرضية لهم.
وأكد أن ضرائب البورصة ستواجه كماً ضخماً من التهربات الضريبية، ولن تحقق العائد المرجو منها، لافتاً إلى أن ضريبة التمغة التى تم الغاؤها كانت ستحقق عوائد مضاعفة من تلك المرجوة من ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.
وقال إنه كان من الأفضل زيادتها على (واحد فى الألف) على العملية الواحدة إلى (اثنين فى الألف) مع استثناء حالات الطروحات والصفقات الكبير «block trading» والتى يجوز خلالها فرض ضريبة بنسبة 5% من الارباح الرأسمالية.
أضاف أن ضريبة توزيعات الأرباح ستتسبب فى امتناع الشركات بشكل نهائى عن منح أى كوبونات نقدية والاكتفاء فقط بتوزيعات الأسهم المجانية، وهو ما بات واضحاً على قرارات الشركات منذ يوليو 2014.
وعلى جانب الصفقات والطروحات الخاصة بالبورصة والتى يتولى مكتب «معتوق بسيونى» دور المستشار القانونى لها، قال عبدالفتاح إن شركته تقوم بالإجراءات القانونية لأربعة طروحات ضخمة فى البورصة المصرية من المزمع تنفيذها خلال العام الجارى وهى «ايديتا» للصناعات الغذائية و«اعمار مصر» و«اتصالات مصر» وأخيراً «التشخيصات المتكاملة»، فضلاً عن بعض صفقات الاستحواذات والاندماجات وعملية فصل شركة عامر جروب إلى شركتين «عامر القابضة» و«بورتو القابضة».
