تواجه شركات السياحة و الفنادق المصرية أزمة كبيرة, نظرا لتضخم مستحقاتها لدى السوق الروسى، وعدم توافر الدولار لدى روسيا لسداد تلك المستحقات وفقا للعقود الموقعة بين الجانبين .
طالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة دراسة مقترح نظام المقايضة التجارية بين كل من السوق المصرى والروسى بالجنيه المصرى والروبل الروسى، لحل أزمة مستحقات شركات السياحة المصرية المتأخرة لدى السوق الروسى .
وأضاف بلبع، أن الشركات المصرية تعمل على توفيق أوضاعها حتى تضمن تدفق السياحة الروسية لرفع معدلات الاشغال بالفنادق .
و أبدى غالبية رجال الأعمال المصريين خلال إجتماع لجنتى السياحة و التصدير اليوم, موافقتهم على التعامل بالعملة الروسية “الروبل” خلال التبادل التجارى بين البلدين مصر و روسيا, طالما ستقتصر الأزمة على فترة معينة, متوقعين أن تصل إلى عام أو أكثر .
و طالبوا بالسماح للشركات المصرية بفتح مكاتب بنكية لها فى روسيا للتحصيل بالعملة الروسية الروبل و تسهيل التبادل التجارى و نظام المقايضة .
و قال
من جانبه توقع علاء جودة عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات, خروج المستثمرين الصغار من السوق التجارى خلال فترة لن تزيد عن 6 أشهر, خاصة الذين لديهم تعاملات مباشرة مع الجانب الروسى فى ظل أزمة إنخفاض العملة الروسية .
و نوه على ضرورة الإتفاق مسبقاً مع الشركات الروسية لمعرفة أى منها سيقبل التبادل التجارى و التصدير مقابل تحصيل عملة الروبل بدلاً من الدولار, مشيراً إلى أنه فى الغالب سيرفض الجانب الروسى التعامل بعملته المحلية نظرا للخسارة التى تحققها مقابل انخفاضها امام الدولار .
و يرى عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات, أن أزمة السياحة و مستحقات الفنادق المصرية لدى الشركات السياحية الروسية لن تكون على رأس الأولويات فى نظام المبادلة التجارية مع روسيا .
و قال أنه فى حال استمرار هبوط سعر البترول, من المتوقع أن تلحق بعض الدول العربية كذلك لمواجهة نفس الأزمة الروسية و تلجأ لتطبيق نظام التبادل التجارى بعملتها .
و يرجع سبب إنخفاض سعر صرف الروبل الروسى أمام الدولار الأمريكى إلى فرض السياسية الأمريكية سيطرتها و التحكم فى سعر البترول كعقاب لروسيا, رداً على تدخل الأخيرة و ضم منطقة القرم الأوكرانية للسيادة الروسية و دعم متمردى أوكرانيا فى بعض أقاليم الشرق, فضلاً عن الدعم الروسى للسياسة المصرية فى الفترة الأخيرة .
من جهته قال محمد سيد مدير مكتب وزير التجارة, أن وضع الإقتصاد الروسى العثر, مؤقت و لن يدوم طويلاً, خاصة مع إقتراب موعد تطبيق إتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الجمركى الأورو آسيوى .
و أوضح أن مصر هى الجانب الرابح فى حال تطبيق نظام التبادل التجارى مع روسيا, حيث سترتفع حجم الصادرات المصرية بشكل كبير, شريطة التعامل بالروبل الروسى .
و قال ننتظر قرارات البنك المركزى و موافقته تعامل قطاعى السياحة و التجارة بالعملة المحلة, حتى يتسنى للقطاع السياحى تحصيل مستحقاته من الجانب الروسى دون خسارة .
