«مكافحة الإغراق» يمهل أطراف السوق حتى 29 يناير لتقديم ردود على الشكاوى
طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وزارة الصناعة والتجارة بإصدار قرار يحدد واردات الحديد لمصر لمدة 3 سنوات لإتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة للحديد بتوفيق أوضاعها.
وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، فى جلسة استماع عقدها جهاز مكافحة الدعم والإغراق أمس الأول إن السوق يشهد ضخ استثمارات جديدة بالقطاع لتحسين كفاءة عمليات الانتاج وتعميق الصناعة وليس لزيادة الطاقة الانتاجية.
وشارك فى الجلسة ممثلون عن تركيا والاردن وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية وغرفة الصناعات التعدينية بجانب عدد من رؤساء ومديرى الشركات المصرية المنتجة للحديد والصلب والأجنبية المصدرة لمصر وعدد من المستوردين.
وأكد ممثل الحكومة الأردنية حق مصر فى اتخاذ إجراءات حماية صناعاتها الوطنية من أى أضرار تتعرض له وهو ما يتفق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التى تتيح للدول فرض رسوم وقائية
او رسم اغراق على الواردات لمواجهة اى ممارسات ضارة بصناعاتها واقتصادها المحلي.
وأوضح سيد أبو القمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة رئيس جلسة الاستماع، أن جميع الاطراف ذات العلاقة بالشكوى لديها مهلة حتى 29 يناير الحالى لتقديم ردودها على الشكوى كتابة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق لدراستها واتخاذ القرار النهائي.
وقال ممثلو شركات إنتاج الحديد المحلية إن صناعات الحديد والصلب المصرية تكبدت خسائر فى التسعة أشهر الاولى من عام 2014 بنحو 700 مليون جنيه بسبب تزايد عمليات الاستيراد بصورة كبيرة وارتفعت إلى %385 مقارنة مع مستويات عام 2013 وتزيد على %251 عن نفس الفترة من عام 2011 وهو ما يتيح للحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لحماية صناعاتها المحلية.
وذكر جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قطاع الحديد بمصر يحتل المركز السادس عشر عالمياً من حيث حجم الإنتاج كما تصل استثماراته نحو 100 مليار جنيه موزعة على 20 شركة يعمل بها 50 ألف عامل أجورهم السنوية تتجاوز 3.6 مليار جنيه بخلاف العمالة غير المباشرة والمقدرة بنحو 500 الف عامل، وهذه الارقام توضح اهمية حماية صناعة الحديد والصلب.
وقال ” رغم فرض رسوم وقائية مؤقتة فى الفترة الاخيرة لكن توجد زيادة واضحة فى واردات مصر من الحديد خلال شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين بنسبة %40 ليصل فى الربع الاخير من عام 2014 الى نحو 320 الف طن ما يوضح فشل القيمة الحالية لرسم الحماية فى الحد من الواردات وبالتالى ما تسببه من أضرار جسيمة على الصناعة الوطنية.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن فوزى، مستشار غرفة الصناعات المعدنية، ان المنتجين المحليين قدموا مذكرة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق تثبت بالارقام الصادرة عن جهاز الاحصاء مدى الضرر الواقع عليها من واردات الحديد، الى جانب التأثير الحقيقى للعوامل الاخرى التى اثارها المصدرون الاجانب مثل تحريك اسعار الطاقة بمصر مؤخرا الذى رفع تكلفة الانتاج بنحو %0.3 وهو أمر غير مؤثر، ايضا ارتفاع تكلفة التمويل التى تمثل %0.7 من تكلفة انتاج طن الحديد.
وقال جورج متى، رئيس قطاع التسويق باحدى كبرى شركات الحديد المصرية، إن ما يردده البعض من وجود استثمارات جديدة بقطاع الحديد المصرى ما ينفى وقوع ضرر عليه من الواردات امر غير دقيق حيث تنفذ بالفعل شركته توسعات جديدة باستثمارات 2.5 مليار دولار لتشغيل 10 الاف عامل ولكنها توسعات لتعميق الصناعة وليس لرفع الطاقة الانتاجية، لافتا الى ان الشركة حصلت على رخص من الجهات الرسمية عام 2008 اى قبل 6 سنوات من تقديم الشكوى وحدوث الضرر.
وقال ان التوسعات الجديدة تستهدف رفع كفاءة عمليات الانتاج وبالتالى تخفيض تكلفة الانتاج بما يزيد من قدرة المصانع المصرية على المنافسة محليا وعالميا.
